دیدگاه های انتقادی در مورد مصوبات اجلاس جهانی سران دربارة جامعة اطلاعاتی
دیدگاه های انتقادی در مورد مصوبات اجلاس جهانی سران دربارة جامعة اطلاعاتی
دکتر کاظم معتمدنژاد
مقدمه
برگزاري«اجلاس جهاني سران درباره جامعه اطلاعاتي»، به منظور توسعه يك ديدگاه مشترك براي ايجاد يك جامعه سراسر زميني، از طريق كاربرد تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات و استفاده از امكانات بالقوه اين تكنولوژي‌ها براي حل مهمترين و حساس‌ترين مسائل دنيا ، طرف توجه قرار گرفته است .
عمده‌ترين مسائل كنوني جهان ، آن چنان كه در «اعلاميه هزاره» ( مصوب 8 سپتامبر 2000) به هنگام گردهمايي ويژة سران جهان در مجمع عمومي ملل متحد، به مناسبت فرا رسيدن سومين هزاره پس از ميلاد مسيح برشمرده شده اند، مبارزه با گرسنگي و فقر ، پيشبرد خدمات بهداشتي ، گسترش آموزش و بهبود پايداري محيط زيست را شامل مي شوند . در اين ميانة در فاصله چند سال اخير پس از صدور اعلاميه مذكور ، تغييرات جديدي در دنيا پديد آمده‌اند و مخصوصا اختلافات بين شمال و جنوب، افزايش يافته اند و به اين ترتيب ، با حادتر شدن مسائل مربوط به توسعه كشورهاي جهان ، اين سوال مطرح است كه آيا تكنولوژي هاي پيشرفته كشورهاي غرب با نظام هاي اجتماعي و ارزش هاي خاص آن‌ها – بازار آزاد ، تكنولوژي به مثابه مالكيت معنوي ، فرد گرايي و مصرف گرايي – مي‌توانند جنبه جهان فراگير پيدا كنند يا چنين امري به سهولت امكان پذير نيست .
براي بررسي بيشتر در اين زمينه ، ابتدا طی دو بخش، ديدگاه حقوق بشري مربوط به جامعه اطلاعاتي و ويژگي‌ها و محدوديت هاي آن و همچنين ديدگاه انتقادي مبتني بر تقويت و تحكيم حقوق مدني به منظور ايجاد يك جامعه معرفتي پايدار ، معرفي مي شوندو به دنبال آن ها، در بخش های دیگر ایرادها و انتقادهای مربوط به بی توجهی اجلاس عالی ژنو به عدم تحقق تعهدات مالی کشورهای پیشرفتة صنعتی برای توسعة کشورهای فقیر، و اعمال محدودیت های جدید آن ها علیه این کشورها، مطرح می گردند.
1- ديدگاه حقوق بشري جامعه اطلاعاتي
ديدگاه مورد توجه در «اجلاس جهاني سران درباره جامعه اطلاعاتي » راجع به ايجاد جامعه‌هاي اطلاعاتي مردم مدار، فراگير و توسعه محور ، بر اساس اصول حقوق بشر استوار شده است و ارزيابي مقبوليت و مشروعيت دولت‌ها و همچنين وضعيت حقوق و آزادي هاي شهروندان، بر مبناي اين اصول صورت مي گيرد.
به همين لحاظ، با در نظر گرفتن آن كه «اعلاميه جهاني حقوق بشر»، اهميت حقوق مدني و سياسي را با اهميت حقوق اجتماعي و اقتصادي در يك سطح قرار داده است و هم سطح بودن اين حقوق ، در اعلاميه نهايي «كنفرانس جهاني حقوق بشر» (World Conference Human Rights Vienna, 1993) در وين (سال 1993) ، نيز با تكيه بر همگاني و جهاني بودن ، غير قابل تجزيه بودن ، به هم وابسته بودن و هم‌پيوند بودن تمام آن‌ها ، مورد تأكيد واقع شده است، در روند برگزاري و تصميم گيري «اجلاس جهاني سران درباره جامعة اطلاعاتي» هم به پيروي از اصول حقوق بشر، توجه ويژه‌اي مبذول گرديده است و ترتيبي اتخاذ شده است كه «اعلامية اصول» مصوب اين اجلاس بر مبناي حقوق بشر تكيه داشته باشد و «برنامة عمل» آن بر پاية استانداردهاي حقوق بشر به اجرا درآيد . با بيان ديگر بر اساس اين ديدگاه ، توجه به حيثيت انساني و حقوق تساوي آميز تمام انسان ها ، نقطة آغاز تحقق هدف‌هاي اجلاس مذكور ، شناخته مي شود و هيچ كدام از مقتضيات و ملاحظات صرفاَ تكنولوژيك ، نباید به رعايت اين حقوق لطمه‌اي وارد سازد .
چنين ديدگاهي ، باید قاعدتاَ در چارچوب اصول حقوق بشر به مورد عمل گذاشته شود و به مسألة انطباق وضعيت ملت ها و كشورها با استانداردهاي حقوق بشر ، كه در اسناد بين‌المللي مربوط به آن‌ها معرفي شده اند ، توجه ويژه‌اي معطوف دارد. در ميان اين استانداردها ، مي‌توان از آزادي و امنيت انساني، حمايت وي عليه تبعيض، حق كار و حق برخورداري از استاندارد زندگي مناسب، همراه با بهداشت و تندرستي ، حق مشاركت در ادارة كشور ، آزادي داشتن عقايد و بيان آن‌ها ، آزادي از مداخلة خودسرانه در زندگي خصوصي ، حق مشاركت آزادانه در زندگي فرهنگي جامعه و حق برخورداري از آموزش پايه به طور مجانی نام برد . استانداردهاي ياد شده هنوز در بسياري از كشورهاي جهان تحقق نيافته اند و به همين جهت ،«اجلاس جهاني سران دربارة جامعة اطلاعاتي» مي‌تواند آن‌ها را به عنوان اصول رهنمود براي گذار به جامعة اطلاعاتي آينده به كار گيرد .
اگر كشورهاي شركت كننده دراین اجلاس عالي ، نتوانند ارزش‌هاي بنيادي راهنماي توسعة جامعة اطلاعاتي را به اجرا بگذارند، بيم آن مي رود كه اسناد حقوقي مصوب آن‌ها، همانند اكثر برنامه‌هاي گسترش كاربرد تكنولوژي‌هاي اطلاعات و ارتباطات، تنها بر مبناي ضرورت طرح ريزي دربارة توسعة اين تكنولوژي‌ها و ايجاد زيرساخت‌هاي مربوط به آن‌ها مورد استفاده قرار گيرند و ديدگاه مردم مدار جامعة اطلاعاتي كه در كانون هدف‌هاي اجلاس مذكور قرار دارد ، رعايت نگردد. به همين سبب ، توجه به انطباق استانداردهاي حقوق بشر با ضرورت‌ها و مقتضيات حركت به سوي جامعة اطلاعاتي ، جنبة حياتي دارد و براي نيل به اين منظور ، بايد شرايطي فراهم آيند كه تكنولوژي‌هاي اطلاعات و ارتباطات به عنوان وسايل تحقق حقوق بشر به كار گرفته شوند و هر گاه كه تكنولوژي‌هاي ياد شده، چالش‌هاي جديدي در اين زمينه ، پديد مي‌آورند ، اين چالش‌ها مورد مقابله واقع شوند .
ديدگاه حقوق بشری جامعة اطلاعاتي همچنين ايجاب مي كند كه اصول بنيادي اين حقوق ، مانند تساوي انسان‌ها و عدم تبعيض دربارة آن‌ها ، در تمام سطح‌ها در سياست‌ها و برنامه‌هاي عمل مربوط به تكنولوژي‌هاي اطلاعات و ارتباطات ، چه ملي و چه بين‌المللي ،مورد حراست قرار گيرند . تعهد به رعایت اصل احترام به حيثيت انساني و عدم تبعيض دربارة وي ، در چارچوب تصميم‌گيري‌هاي اجلاس جهاني سران ، باعث مي شود كه به عدم تبعيض ،توانمندسازي ، خود اتكايي و همگرايي افراد و گروه‌هاي آسيب‌پذير و به حاشيه رانده شده، در سطح‌هاي ، منطقه‌اي و جهاني ، توجه بيشتر و گسترده‌تري مبذول گردد.
با چنين رويكردي مي‌توان امكانات تقويت و تحكيم استانداردهاي حقوق بشر ، مانند توسعة انساني و اجتماعي ، دموكراسي و مشاركت عمومي در امور مملكتي را فراهم آورد و آن‌ها را در هدف‌گذاري ها و ارزيابي‌هاي پيشرفت و گسترش جامعة اطلاعاتي ،به عنوان نقاط اصلي و كانوني مورد نظر ، به كار گرفت . در حالي كه اقدام‌هاي طرف توجه «برنامة عمل» اجلاس جهاني ژنو براي رسيدن به چنين جامعه‌اي بيشتر بر زيرساخت هاي تكنولوژيك تمركز يافته‌اند و به زمينه‌هاي توسعة انساني (تقويت بهداشت ،آموزش ، اميد زندگي و همبستگي ) ، توسعة اجتماعي و فرهنگي (افزايش فرصت‌هاي اقتصادي و اشتغال و گوناگوني فرهنگي و زباني) و دموكراسي (توسعة آزادي بيان ، دسترسي به اطلاعات، كثرت گرايي رسانه‌ها ، شفافيت امور مملکتی، مشاركت در تصميم گيري و توانمند سازي محلي ) ، كمتر پرداخته شده است .
بر اين نكته نيز بايد تأكيد گذاشت كه براي نيل به نتايج عملي ديدگاه حقوق بشري جامعة اطلاعاتي ، به ايجاد محيط مساعد مقررات گذاري در جهت احترام به اين حقوق ، هم در سطح ملي و هم در سطح بين‌المللي نيز نياز مبرم وجود دارد . با بيان روشن‌تر، ضرورت انطباق مقررات گذاري‌هاي راجع به تكنولوژي‌هاي اطلاعات و ارتباطات با استانداردهاي حقوق بشر، بايد صريحاَ مورد تأكيد قرار گيرد .
ديدگاه حقوق بشري جامعة اطلاعاتي ، علاوه بر آن كه اهميت چارچوب استانداردهاي بنيادي اين جامعه را مشخص مي‌سازد، چالش‌هاي ويژه‌اي نيز از جهت انطباق آن‌ها با چنين جامعه‌اي ،پديد مي‌آورد. به طوري كه در فرايند جامعة اطلاعاتي ، برخي از اصول و حقوق مهم انساني ،مانند اصل عدم تبعيض ، حق توسعه ، حق آزادي بيان ، حق ارتباط ، حق حريم زندگي خصوصي و حق مشاركت آزاد در زندگي فرهنگي جامعه ، با تضاد و تعارض روبرو مي‌شوند.
الف. اصل عدم تبعيض
«اعلامية حقوق بشر»، بر اصل تساوي حقوق افراد و عدم تبعيض دربارة آن‌ها - كه در منشور ملل متحد پيش‌بيني گرديده است - تأكيد گذاشته و تقويت و توسعة آن را خواستار شده است. اين اصل ، در سندهاي حقوقي بين‌المللي بعدي سازمان ملل متحد ، مانند «عهدنامة رفع تبعيض نژادي » و «عهدنامة رفع تبعيض بر ضد زنان » هم تأكيد گرديده است . اما در سندهاي حقوقي مصوب «اجلاس جهاني سران دربارة جامعة اطلاعاتي»، اصل مذكور به عنوان يك اصل رهنمود ديدگاه‌هاي فكري و برنامه هاي عملي آن در سطح بين‌المللي و همچنين در سطح ملي مورد تأكيد واقع نشده است . در حالي كه جامعة اطلاعاتي براي فراگير شدن آن ، بايد گروه‌هاي به حاشيه‌رانده شده ، مانند اشخاص مسن ، افراد معلول ، مردم بومي ، پناهندگان ، اقليت‌ها يا افراد بسيار فقير را حمايت كند و به توانمند سازي آنان كمك نمايد . به همين گونه ، تبعيض عليه زنان نيز بايد مورد مقابله قرار گيرد و براي تأمين برابري جنسيتي در تمام حوزه‌هاي فعاليت‌هاي جامعه ، اقدام شود.
ب. حق توسعه
اعلامية نهايي «كنفرانس جهاني حقوق بشر»(وين :1993)، كه به «اعلامية وين » مشهور شده است ، «حق توسعه» (The Right to Development) را به صورت مورد پيش بيني در متن «اعلامية مربوط به حق توسعه » (مصوب نوامبر 1986 مجمع عمومي سازمان ملل متحد) به عنوان يك بخش مكمل حقوق بشر ، مورد تأكيد قرار داده است . در اعلامية مذكور خاطر نشان گرديده است كه افراد انساني ، قلمرو محوري و زمينة اصلي توسعه هستند و در اين باره نسل‌هاي آينده بايد در كانون توجه جهانيان قرار داشته باشند. اعلامية ياد شده ، مخصوصاَ تأكيد كرده است كه در حالي كه توسعه به عنوان دست آویزی برخورداري افراد از تمام حقوق انساني را تسهيل مي كند. عدم توسعه نبايد براي توجيه محدود سازي حقوق بشر مطرح گردد. «اعلامية مربوط به حق توسعه » همچنين بر اين واقعيت تكيه نموده است كه تحقق رو به پيشرفت حق توسعه ، مستلزم آن است كه در اين باره سياست گذاري توسعه‌اي موثر در سطح ملي صورت گيرد و نيز محيط اقتصادي مساعد آن در سطح بين‌المللي فراهم شود.
لازم به يادآوري است كه تأكيد بر «حق توسعه »، كه در سندهاي مصوب سومين گردهمايي كميتة تدارك نخستين مرحلة برگزاري «اجلاس جهاني سران دربارة جامعه اطلاعاتي » (سپتامبر 2003 ) طرف توجه واقع شده بود، در متن‌هاي نهايي «اعلامية اصول» و «برنامة عمل» مصوب این اجلاس جهانی (10 تا 12 دسامبر 2003)، انعکاس نیافت و در آن ها، به طور شگفت انگیز، تنها بر اهمیت پیوستگی سياست‌هاي توسعه‌اي و توسعة جامعة اطلاعاتي» تأكيد گذاشته شد.
پ. حق آزادي بيان و حق ارتباط
ترديد نيست که وسايل ارتباطي نوين ، از لوازم اصلي جامعة اطلاعاتي به شمار مي‌روند و با توسعة دموكراتيك ، شفافيت امور مملكتي و مشاركت عمومي ، پيوند بسيار نزديك دارند. اينترنت نه تنها براي آزادي بيان و دسترسي به اطلاعات ، امكانات جديد و واقعيت‌هاي تازه‌اي پديد مي‌آورد بلكه در برابر آن‌ها ، طرق جديدي هم برای محدود سازي آزادي ، ايجاد مي كند . در عين حال ، اسناد نهايي نخستين مرحلة «اجلاس جهاني سران دربارة جامعة اطلاعاتي» ، در اين زمينه خواست سياسي كشورها براي پشتيباني و پيشرفت آزادي بيان از طريق اينترنت و از جمله دسترسي به اطلاعات همگاني را به روشني مشخص مي‌سازند و اين امر از اهميت خاصي برخوردار است . اما اين كه دولت‌ها چه گونه تعهد خود به تامين آزادي اينترنت را ابراز مي‌دارند و دربارة آن به مادة 19 «اعلامية جهاني حقوق بشر» راجع به آزادي عقيده و بيان و اطلاعات استناد مي كنند، قابل بررسي و ارزيابي است .
بايد دانست كه يكي از مباحثه‌هاي مهم مربوط به آزادي اينترنت ، كه در جريان تدارك نخستين مرحلة «اجلاس جهاني سران دربارة جامعة اطلاعاتي » پديدار شد ، راجع به«حق ارتباط» بود. «حق ارتباط» ، در صورتي كه از ديدگاه حقوق بشري به آن نگريسته شود ، نمي‌توان آن را به عنوان حقي تازه و مستقل معرفي كرد . بلكه بايد آن را به منزلة يك واژة فراگير ، كه دسته‌اي از حق‌هاي موجود زير چتر آن هستند، مورد توجه قرار داد . از اين لحاظ، حق آزادي بيان که در مادة 19 یادشده مورد تأکید واقع شده است، يك عنصر مثبت در بر دارد و دولت‌ها را متعهد مي‌سازد تا براي تضمين رعايت احترام آن ، اقدامات لازم را به عمل آورند . دادگاه‌ها هم در اين باره تجربه‌هاي خوبي داشته‌اند و رويه‌هاي قضايي مناسبي در جهت طرفداري از تعهد دولت‌ها به تضمين آزادي مذكور ايجاد كرده‌اند. به همين جهت، اكنون براي تعريف دقيق‌تر «حق ارتباط»، كه نه تنها آزادي بيان ، بلكه حق احترام به زندگي خصوصي ، آزادي رفت و آمد و آزادي تجمعات را هم در بر مي‌گيرد ، شرايط مساعدي فراهم شده‌اند.
عنصر كليدي مثبت حق آزادي بيان و شالودة حياتي «حق ارتباط»، تعهد دولت‌ها به ايجاد محيط مناسب براي رسانه‌هاي متنوع و مستقل است ، محيطي كه بتواند حق همگان به دريافت اطلاعات از منابع مختلف را تأمين كند.
ت- اهمیت ویژة حق ارتباط در جامعة اطلاعاتی
تأکید ویژة « اعلامیة اصول» مصوب نخستین « اجلاس جهانی سران دربارة جامعة اطلاعاتی» (10 تا 12 دسامبر 2003)، بر جایگاه برجستة ارتباطات در زندگی اجتماعی انسان و نقش کانونی آن در جامعة اطلاعاتی، به خودی خود، نشانگر آن است که اجلاس مذکور، به طور غیر مستقیم « حق ارتباط» را به عنوان یکی از حقوق مهم انسانی، طرف توجه قرارداده است. در مقدمه این اعلامیه گفته شده است که « ... ارتباطات، یک فرایند بنیادی اجتماعی، یک نیاز اساسی انسانی، شالودة تمام سازماندهی های اجتماعی و عنصر مرکزی جامعة اطلاعاتی است ...» و چنین شیوة بیانی معرف آن است که مسائل مربوط به تأمین نیاز ارتباطی یا حق ارتباط افراد در جامعة اطلاعاتی، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.
جایگاه برجسته و اهمیت ویژة « حق ارتباط» در جامعة اطلاعاتی، ایجاب می کند که به تأمین منابع مالی ضروری برای تحقق این حق، با در نظر گرفتن نکات زیر توجه بیشتری مبذول گردد:
1. تأمین حق ارتباط و ساختار سازی ارتباطی مورد نیاز آن را نمی توان با تکیه بر توانایی مالی افراد به تحقق رساند. زیرا در نظام بازار، تمام فعالیت ها و اقدام های خدمت رسانی، بر قدرت پرداخت افراد استوارند و ساختارهای راهبری امور عمومی و از جمله سازمان های مسئول امور ارتباطات موظفند منابع مالی خدمات ارتباطی همگانی و مخصوصاٌ حداقل منابع مالی تأمین حق ارتباط را که بخش خصوصی به آن کمک نمی کند، فراهم سازند. بنابراین، دولت ها ناگزیرند محیطی ایجاد کنند که به نیازهای ارتباطی ضروری برای فرایند توسعة جامعه در تمام ابعاد آن، پاسخ مثبت بدهد. به این ترتیب، ایجاد محیط مساعد برای جلب سرمایه گذاری خصوصی در زمینة فعالیت های ارتباطی، اگر هم بتواند از لحاظ توسعة فعالیت های اقتصادی مفید و مؤثر واقع شود، نباید به عنوان یک هدف اصلی طرف توجه قرارگیرد زیرا چنین محیطی نمی تواند تمام نیازهای مربوط به ارتباطات جامعه را تأمین کند. به همین جهت، بسیاری از صاحب نظران انتقادنگر علوم ارتباطات ، معتقدند که مرکزیت شیوة ادارة عمومی امور ارتباطات با هدف تأمین منافع همگانی، باید بار دیگر به صورت الگوی مطلوب پذیرفته شود. در این صورت، ممکن است توزیع محدود منافع قابل ملاحظه ای که بخش خصوصی از فعالیت های ارتباطی در سال های اخیر بدست آورده است نیز به منظور تأمین نیازهای ارتباطی جماعت های فقیر، ضرورت پیدا کند.
2. ساختارهای تأمین مالی نیازهای ارتباطی، مخصوصاٌ در مواردی که هدف آن ها پاسخگویی به نیازهای توسعه ای جماعت های فقیر جامعه باشد، باید بر مبنای نیازهای خاص آن ها، ایجاد شوند. در این باره، به ویژه می توان مالکیت جماعتی زیر ساخت های شبکه ای یا مالکیت سازمان های محلی بر این زیرساخت ها را طرف توجه قرارداد و با مالکیت شرکت های بزرگ خصوصی که در صدد تسلط براین گونه شبکه ها هستند، به مقابله پرداخت. نمونه های فراوانی از شبکه های ارتباطی دارای مالکیت جماعتی در سال های اخیر در ایالات متحدة آمریکا (فعالیت 1000 تعاونی ارتباطی روستایی در سال 2004)، لهستان، آرژانتین، پرو و هند، تأسیس شده اند که تجربه های آن ها می توانند مورد استفادة کشورهای دیگر قرار گیرند. در این زمینه مخصوصاٌ توجه بیش از پیش به تأسیس فرستنده های رادیویی و تلویزیونی جماعتی و محلی که به توانمندی ارتباطی مخاطبان کمک فراوان می کنند و شرکت های بزرگ تجارتی خصوصی هم پیوسته برای کنترل آن ها تلاش دارند، بسیار ضروری است
ث. حق حريم خصوصي
در جامعة اطلاعاتي، حق احترام به زندگي خصوصي افراد، به سبب تغييرات عمده‌اي كه با كاربرد ارتباطات مستقيم اينترنتي در شيوه‌ها و زمينه‌هاي گردآوري، ذخيره سازي و بازپردازی داده‌ها پديد مي‌آيند ، مورد چالش قرار مي‌گيرد . به همين سبب ، دولت‌ها بايد كوشش كنند تا تمام مقررات گذاري‌هاي ملي و بين‌المللي مربوط به ارتباطات اينترنتي ، با مقتضيات احترام به حق مذكور ، انطباق داشته باشند.
در جريان برگزاري نخستين مرحلة «اجلاس جهاني سران دربارة جامعة اطلاعاتي»، مباحثه‌هاي راجع به امنیت تكنولوژي‌های اطلاعات و ارتباطات، تحت تاثير شرايط وقت ،بيشتر جنبة سياسي پيدا كردند و با نوعي طرز بيان امنیتی و نظامي و تأكيد بر ضرورت مقابله با تهديدهاي تروريسم همراه شدند. به گونه‌اي كه آخرين پيش‌نويس«اعلامية اصول» مورد عرضه به اجلاس عالي مذكور، دربارة امنيت اينترنت ، چند موضوع مورد اختلاف در بر داشت و متن مصوب اين اعلاميه هم بيش از آن كه به استانداردهاي حمايت حريم خصوصي بپردازد، بر موضوع‌هاي مربوط به امنيت ملي كشورها، تمركز پیدا کرد .
ج- حقوق فرهنگي
مادة 27 «اعلامية جهاني حقوق بشر» بين حقوق مولفان و حقوق تمام مردم براي مشاركت در زندگي فرهنگي و برخورداري از هنرها و سهيم شدن در پيشرفت علوم و استفاده از ثمرات آن‌ها، نوعي تعادل پيش بيني كرده است . اما به رغم این پیش بینی، در جريان برگزاري نخستین «اجلاس جهاني سران دربارة جامعة اطلاعاتي» ، در مورد ايجاد تعادل بين حقوق مالكيت معنوي(كه بسياري از انتقادنگرها ترجيح مي‌دهند آن‌ها را به عنوان حقوق اختراعات ، حقوق مولفان و حقوق علامات تجارتي معرفي كنند ) و دسترسي آزاد همگان به اطلاعات و معرفت‌ها، تضاد شديدي پديد آمد. به طوري كه در اسناد مصوب اين اجلاس، تنها بر اجراي قراردادهاي موجود راجع به حقوق مالكيت معنوي (دو قرارداد مصوب 1996) كه مورد اعتراض كشورهاي در حال توسعه قرار گرفته اند، تأكيد گذاشته شده است و به ضرورت توافق‌هاي جديد براي پيشبرد دسترسي آزاد به اطلاعات و معرفت‌ها ، توجه نگرديده است. چنين وضعيتي ، با در نظر گرفتن آن كه دسترسي به اطلاعات و معرفت‌ها ، هستة اصلي جامعة اطلاعاتي را تشكيل مي‌دهد ، بسيار تعارض آميز و غامض به نظر مي‌رسد.(1)
2- ديدگاه مبتني بر حقوق مدني براي جامعة معرفتي پايدار
بسياري از صاحب‌نظران انتقاد نگر مطالعات ارتباطي و روشنفكران وابسته به گروه‌هاي فعال جامعة مدني در كشورهاي غربي و ساير كشورهاي دنيا ، از ديدگاه مبتني بر جهاني سازي تكنولوژي‌هاي نوين اطلاعات و ارتباطات، كه ديدگاه مسلط كنوني در جهت هدف قرار دادن اين تكنولوژي‌ها و كم توجهي به وسيله شناختن آن‌ها براي توسعة انساني و اجتماعي در تمام كشورها به شمار مي‌رود ، ايراد مي‌گيرند و به آن اعتراض مي‌كنند. آن‌ها معتقدند كه از امكانات تكنولوژي‌هاي مذكور باید براي كاربرد اطلاعات به منظور ايجاد جامعه‌هاي نوین داراي چهرة انساني و بر اساس اولويت توسعه ، بهره‌برداري كرد .
به عقيدة انتقادنگرها ، تركيب فن‌آوري و دانايي ( معرفت يا دانش) در راه پيشرفت جوامع كنوني، بايد با توجه به واقعيت‌هاي موجود و براي شكل دهي يك ديدگاه مشترك راجع به «جامعة معرفتي پايدار» ، بر اساس اصول زير صورت گيرد:
1-معرفت ميراث بشريت است و در مالكيت بشريت قرار دارد. با بيان ديگر ، معرفت يكي از «اموال مشترك» (The Common Good) انسان‌ها به شمار می رود و بايد تحت شرايط منصفانه، در دسترس همگان باشد و با مساعي خاص براي نسل‌هاي آينده مورد حراست واقع شود.
2-خصوصي سازي و تجارتي سازي معرفت‌هاي عمومي ،بايد ممنوع گردد و به اشتراك گذاشتن آن‌ها به عنوان وسايل تحقق توسعة پايدار و ايجاد نوآوري اجتماعي، گسترش آفرينندگي مردمي و تقويت اطلاعات عرصة عمومي در سراسر جهان ، مورد تشويق و ترغيب قرار گيرد.
3- امكانات مشاركت تمام مردم و به ويژه زنان و افراد به حاشيه رانده شده ، در امور عمومي و استفاده آنان از امكانات ارتباطي خود خواسته و آزاد و برخورداري آن‌ها از حق مطلع شدن از طريق تمام منابع عمومي و رسانه‌هاي مستقل و بدون هر گونه مداخله ، دستكاري يا كنترل، بايد تقويت شوند.
4- شرايط برخورداري برابرانة همة افراد براي دسترسي به آموزش و همچنين دسترسی همگاني به تمام رسانه‌ها و فن‌آوري‌هاي اطلاعات و ارتباطات ، كه يك زندگي خودمختار و مبتني بر تعهد مسئوليت در زمينه‌هاي حقوق بشر، زندگي در دموكراسي و توسعة پايدار را امكان‌پذير مي‌سازند، بايد فراهم گردند.
انتقاد انديشان معتقدند كه دولت‌هاي شركت كننده در «اجلاس جهاني سران دربارة جامعة اطلاعاتي »، از توجه ضروری به مسائل اساسي و پذيرش پيشنهادهاي راه حل‌جويانة مربوط به آن‌ها خودداري كرده‌اند و اين مسائل را به صورت حاشيه‌اي درآورده‌اند . به گونه‌اي، كه در شرايط كنوني تدارك دومين مرحلة اجلاس مذكور ، آمادگي توافق راجع به مذاكره در مورد اقدامات ضروري براي ترميم «شكاف ديجيتال» را دارا نيستند و حتي آمادگي ندارند دربارة حقوق و ارزش‌هايي كه در سال‌هاي قبل از سوي جامعة بين‌المللي در عهدنامه‌ها و اعلاميه‌هاي مختلف ، مورد حمايت قرار گرفته‌اند، به توافق برسند . بنابراين، هر گونه توقع و انتظار براي آن كه اين اجلاس عالي بخواهد يا بتواند يك ديدگاه جهاني دربارة ايجاد يك جامعة مردم محور، فراگير و پايدار را گسترش دهد، غيرعادي و اغراق‌آميز به نظر مي‌رسد و در چنين شرايطي بايد كوشش شود تا ديدگاه تناسب آميزي راجع به هدف‌هاي «اجلاس جهاني سران دربارة جامعة اطلاعاتي »، مورد توجه قرار گيرد .
ديدگاه مبتني بر انديشة ايجاد «يك جامعة معرفت پايدار» (A Sustainable Knowledge Society) ، كه در سال های اخير از طرف سازمان‌هاي غير دولتي وابسته به جامعة مدني در كشورهاي غربي ، عرضه شده است ، در اين زمينه جالب توجه است .
بر اساس «منشور حقوق مدني براي يك جامعة معرفتي پايدار» (The Charter of Civil Right for a Sustainable Knowledge Society)، كه به ويژه سازمان‌هاي جامعة مدني آلمان از آن حمايت مي‌كنند، تاسيس چنين جامعه‌اي بايد با تركيب حقوق و ارزش هاي بنيادي چندگانة زير و در جهت تحقق يك جامعة مردم مدار – جامعه‌اي كه خواست‌ها و نيازهاي مردم را انعكاس مي‌دهد – صورت گيرد.
در منشور مذكور ، راجع به اصل دسترسي آزاد به معرفت‌ها ، چنين گفته شده است :
«...دانايي بايد هميشه براي همگان قابل دسترسي باشد ، زيرا يكي از اموال مشترك انسان‌هاست و در سلسله مراتب ارزش‌هاي اجتماعي، بيش از حمايت خواست‌هاي خصوصي ، اهميت دارد ...»
منشور ياد شده ، در مورد اهميت دانايي در جوامع انساني ، بر نكات زير تأكيد خاص گذاشته است :
«...دسترسي به معرفت‌ها، بايد براي نسل‌هاي كنوني و همچنين براي نسل‌هاي آينده ، براي همة خلق‌ها ، در هر زمان و در هر جا و تحت هر گونه شرايطي ، امكان پذير باشد . اصل دسترسي آزاد به معرفت‌ها و اطلاعات، يك حق انساني جهاني براي برخورداري از يك جامعة اطلاعاتي است و تمام حق‌هاي ديگر از اين حق ناشي مي‌شوند...»
در پي نكات فوق ، در متن «منشور حقوق مدني براي يك جامعة معرفتي »، حقوق ناشي از حق دسترسي آزاد به معرفت‌ها ، به ترتيب زير معرفي شده‌اند :
1- حق برخورداري از حريم خصوصي در كاربرد معرفت‌ها و اطلاعات
2- حق شهروندان به كسب اطلاعات از طريق منابع قابل دسترسي همگاني ، حق دسترسي بدون مانع و محدوديت و بدون صافي گذاري به اسناد سازمان‌هاي عمومي .
3- حق حمايت از حيثيت انساني در محيط‌هاي كار ، بر مبناي توجه به ضرورت تدارك دسترسي به نظام‌هاي اطلاعات و ارتباطات سازمان‌ها براي تمام كاركنان .
4- حق و وظيفة حراست و اعتلاي گوناگوني فرهنگ‌ها و زبان‌ها به منزلة پيش‌طرح توسعة فردي و اجتماعي نسل‌هاي كنوني و نسل‌هاي آينده .
5- حق آزادي ارتباطات ، به مثابة حق مشاركت در تمام انواع روندهاي ارتباطي
6- حق برخورداري از توسعة آزاد و باز نرم‌افزارها و ارتباطات خود خواسته و خودگزين
منشور مذكور ، پس از تأكيد بر اهميت حقوق چندگانة اخير ، دربارة نتايج عملي ناشي از كاربرد آن‌ها ، چنين خاطر نشان کرده است:
- آن چه بيش از هر چيز مورد نياز به نظر مي‌رسد ، اصلاح چارچوب نظام رسانه‌اي است . با بيان ديگر ، رسانه‌هاي خدمت عمومي و مراکز دسترسي همگاني مورد كنترل از سوي نهادهاي دموكراتيك ، مي توانند نقش مهمي هم در كشورهاي در حال توسعه و هم در كشورهاي توسعه يافته، ايفا كنند.
- به شكل‌هاي نوين تعاوني و الگوهاي نوين سازماندهي، براي توليد ، توزيع و كاربرد معرفت‌ها و اطلاعات در تمام حوزه‌ها و از جمله در سازمان‌هاي اداري ، هنرها و سرگرمي‌ها ، نياز فراوان وجود دارد . در اين زمينه نيز دسترسي باز، يك اصل راهنماي اساسي به شمار مي‌رود.
در پايان «منشور حقوق مدني براي يك جامعة معرفتي پايدار»، تأكيد شده است كه ترميم «شكاف ديجيتال»، بايد بيش از هر چيز مورد توجه قرار گيرد و به عنوان يك هدف سياسي داراي بالاترين اولويت، به آن نگريسته شود. زيرا ، تا زماني كه تبعيض در مورد اكثريت مردم جهان ادامه داشته باشد ، نه آزادي اطلاعات و نه آزادي به طور كلي، هيچ كدام وجود نخواهند داشت . با بيان ديگر ، جامعة اطلاعاتي در صورتي كه قسمت قابل ملاحظه‌اي از جمعيت جهان كنوني و آينده را از مزاياي تكنولوژي‌هاي اطلاعات و ارتباطات محروم سازد، نمي‌تواند جنبة پايدار داشته باشد.(2)
3- بي توجهي به عدم تحقق تعهدات مالي كشورهاي بزرگ و اعمال محدوديت‌هاي جديد عليه كشورهاي در حال توسعه
در «اعلاميه اصول» و «برنامه عمل» مصوب نخستين مرحله «اجلاس جهاني سران درباره جامعه اطلاعاتي»، با وجود توجه خاص به بررسي مکانیسم‌هاي مالي كمك به توسعه خدمات تكنولوژي‌هاي نوين اطلاعات و ارتباطات در كشورهاي فقير، عدم تحقق تعهدات مالي قبلي كشورهاي بزرگ صنعتي براي كمك به كشورهاي جنوب ، به فراموشي سپرده شده است و علاوه بر آن، علیه اقدام ايالات متحده آمريكا به كنار گذاشتن «نظام محاسباتي بين المللي نرخ‌هاي ارتباطات دور» ، كه موجب قطع نوعي كمك مالي غير مستقيم كشورهاي پيشرفته به كشورهاي توسعه يافته گرديده است ، انتقاد و اعتراضی صورت نگرفته است .
الف- عدم تحقق تعهدات مالي كشورهاي پيشرفته
در سند نهايي كنفرانس سازمان ملل متحد درباره چگونگي كمك‌هاي كشورهاي پيشرفتة صنعتي به كشورهاي در حال توسعه ، كه در مارس 2002 در شهر «مونتري» مكزيك برگزار شد و به «توافق اجماعي مونتري» (The Monterrey Consensus) معروف است، براي تدارك كمك‌هاي مورد نظر ، شش محور اساسي طرف توجه قرار گرفته بودند:
1-آماده سازي سريع منابع ملي
2- سرمايه گذاري مستقيم خارجي
3- تجارت بين‌المللي
4- كمك عمومي به توسعه
5- تجديد نظر ساختاري در بدهي‌هاي كشورهاي فقير
6- هماهنگ سازي مناسب تر نهادهاي اقتصادي و مالي بين‌المللي
اما در جريان مذاكره ها و تبادل نظرهایی كه در سال 2003 براي تدارك نخستين مرحله «اجلاس جهاني سران درباره جامعه اطلاعاتي » صورت مي‌گرفتند، كشورهاي غربي و به ويژه اتحاديه اروپايي و ايالات متحده آمريكا ، تنها از ضرورت توجه سه محور اول ، شامل «آماده سازي سريع منابع ملي »، «سرمايه گذاري مستقيم خارجي » و «تجارت بين‌المللي» ، دفاع مي‌كردند . آن‌ها تأكيد داشتند كه گشوده سازي و آزاد سازي بازارها و ايجاد چارچوب نظام‌دهي شفاف و مبتني بر عدم تبعيض ، عناصر كليدي ديدگاه خوش بينانه درباره سرمايه گذاري مستقيم خارجي و برنامه‌هاي مشترك بخش‌هاي عمومي و خصوصي به شمار مي‌روند و مي‌توان از تركيب آن‌ها به منزله فرمول جادويي مقابله با «شكاف ديجيتال» بهره گرفت. اين گفتمان خاص راجع به تأمين كمك‌هاي مورد نياز كشورهاي در حال توسعه، معرف يك موضع بدون انعطاف بودن و مشخص مي‌ساخت كه كشورهاي بزرگ صنعتي به تعهدات بين‌المللي قبلي خود ، پايبند نيستند.
در آخرين پيش‌نويس «اعلاميه اصول» اجلاس جهاني ژنو هم كه در سومين گردهمايي كميته تداركاتي آن در سپتامبر 2003 مورد تاييد قرار گرفت و به همان صورت در 12 دسامبر 2003 به تصويب نهايي رسيد ، تمام تذکر‌ها واشاره‌هاي مربوط به حدود كاربرد الگوي آزادي گراي توسعه و خطرات ناشي از آن ، از متن مورد بررسي حذف گرديدند در اين زمينه، مخصوصاً در بند الف بخش چهارم متن پيش‌نويس اعلاميه، كه به گردهمايي اخير كميتة تداركاتي ارائه شده بود ، خاطر نشان گرديده بود: «... اگر تكنولوژي‌هاي اطلاعات و ارتباطات كاملاَ تحت نفوذ قدرت بازار قرار گيرند ، نابرابري‌هاي اجتماعي كنوني در داخل كشورها بيشتر خواهند شد و شکاف موجود بین كشورهاي توسعه يافته و كشورهاي در حال توسعه ، عميق‌تر خواهد گرديد .
در مورد كمك‌هاي عمومي به توسعه نيز كشورهاي اتحاديه اروپايي و ايالات متحده آمريكا و همچنين سويس ، در آخرين مرحله تدوين پيش‌نويس نهايي «اعلاميه اصول» اجلاس عالي ژنو، تلاش داشتند تا از اشاره به هر گونه هدف مشخص و صريح و ذکر هر نوع رقم دقيق مربوط به كمك‌هاي مالي در متن اين اعلاميه خودداري شود. به عبارت ديگر، آن‌ها مي‌خواستند از هر گونه يادآوري درباره تعهد قبلی كشورهاي غربي به پرداخت هفت دهم درصد تولید ناخالص ملي سالانة آن‌ها براي كمك به كشورهاي در حال توسعه ، كه در سال‌هاي پس از برگزاري «اجلاس جهاني سران درباره «زمين» ( ريودوژائيرو 3 تا 14 ژوئن 1992) و اقدام آن به تصويب يك برنامه وسيع براي جهان قرن بيست و يكم بر اساس پيشبرد توسعه پايدار، مورد تاكيد رهبران كشورهاي پيشرفته بوده است، جلوگيري كنند.
راجع به موافقت كشورهاي صنعتي براي عدم پرداخت یا كاهش بدهي‌هاي سنگين كشورهاي در حال توسعه نيز شيوه مشابهي اعمال مي‌شد و در حالي كه انصراف از دريافت و يا قبول كاهش ميزان بدهی هاي مذكور براي كشورهاي فقير از اهميت حياتي برخوردار است ، نمايند‌گان بسياري از كشورهاي ثروتمند صنعتي ، با هر گونه ارجاع و اشاره‌اي به مسأله بدهی ها در متن «اعلاميه اصول» ، مخالفت مي‌كردند. به اين گونه، مي‌توان گفت كه برگزاري «اجلاس جهاني سران دربارۀ جامعۀ اطلاعاتي» در مقايسه با اجلاس‌هاي جهاني قبلي ملل متحد و توافق‌هاي بين‌المللي مربوط به تامين مالي كمك‌هاي ضروري كشورهاي در حال توسعه، گامي به عقب بود.(3)
ب- اقدام به عدم اجراي «نظام محاسباتي بين‌المللي نرخ‌هاي ارتباطات دور»
از سال‌هاي آخر دهه 1990 ، تحت تاثير سياست‌هاي خصوصي سازي ارتباطات دور و شيوه‌هاي كالايي سازي اين ارتباطات از سوي «سازمان جهاني تجارت» (The World Trade Organisation - WTO) و اقدام يك جانبه دولت ايالات متحده آمریکا به رها كردن «نظام محاسباتی بين‌المللي نرخ‌هاي ارتباطات دور» (the International Telecommunication Accounting Rates Regime) كشورهاي در حال توسعه براي اجراي برنامه‌هاي ارتباطي خود ، با محدوديت‌هاي جديدي روبرو شده‌اند.
بايد در نظر داشت كه در دهه‌هاي اخير، با اجراي نظام محاسباتي مذكور ، مبالغ ناشي از بهاي مکالمات تلفني بين‌المللي كشورها، به طور مساوي ( 50 درصد - 50 درصد ) ، بين سازمان‌ها و شركت‌هاي مخابراتي كشور مبداء پيام‌هاي تلفني و سازمان‌ها و شركت‌هاي مخابراتی كشور مقصد اين پيام‌ها، تقسيم مي‌شدند و چون در عمل تعداد تلفن‌هاي كشورهاي توسعه يافته به كشورهاي در حال توسعه، از تعداد تلفن‌هاي متقابل كشورهاي اخير بيشتر بود ، سهم پنجاه درصد متعلق به كشورهاي در حال توسعه براي آن‌ها نوعي كمك مالي تامين مي‌كرد كه مي‌توانستند با استفاده از آن، شبكه هاي ارتباطي داخلي و به ويژه شبكه‌هاي تلفني روستايي خود را گسترش دهند. به طوري كه در دهه 1990 ، كشورهاي جنوب سالانه به طور متوسط بين 5 تا 10 ميليارد دلار از محل مبالغ دريافتي بابت پنجاه درصد بهاي مکلمات تلفني بين‌المللي، نوعي كمك به دست مي‌آمدند.
از اوايل دهه 1990 ، به سبب پيشبرد سياست‌هاي جهاني ايالات متحده آمريكا براي حمايت از روند خصوصي سازي ارتباطات دور در تمام كشورهاي جهان و تصميمات جديد «صندوق بين‌المللي پول» و «بانك جهاني» ، براي مشروط ساختن پرداخت كمك‌هاي مالي مورد تقاضاي كشورهاي در حال توسعه ، به تجديد ساختار دولتي و خصوصي سازي ارتباطات دور اين كشورها ، محدوديت‌هاي اقتصادي كشورهاي جنوب افزايش يافتند. در كنار اين سياست‌ها و تصميم‌گيري‌ها، از اواسط دهۀ مذكور با تاسيس «سازمان جهاني تجارت »، بر شدت و وسعت محدوديت‌ها افزوده شد ، به طوري كه در سال 1995 ، با به اجرا گذاشته شدن قرارداد جهاني « موافقت نامة عمومي در مورد خدمات تجارتي» (The General Agreement on Trade Services -GATS ) ، تعدادي از كشورها به قبول تعهد براي ايجاد بازار آزاد در مورد خدمات ارتباطي پرداختند و پس از آن ، به دنبال فعل و انفعالهاي جهاني فراوانی كه با حمايت آمريكا و از طريق «صندوق بين‌المللي پول» و «بانك جهاني» صورت گرفتند ، سرانجام در فوريۀ 1997 «موافقتنامۀ مربوط به ارتباطات دور پايه» (The Agreement on Basic Telecommunications) ، از سوي 73 كشور، كه در حدود 90 درصد اعتبارات مالي بازار جهاني را در اختيار داشتند، به امضا رسيد . بر اساس اين موافقتنامه ، كه در چارچوب سندي موسوم به «پروتكل چهارم» (The Protocol IV) به «موافقتنامه عمومي در مورد تجارت خدمات» الحاق يافت، كشورهاي امضا كننده، تعهدات جديدي در زمينۀ ارتباطات دور پايه ، پذيرفتند.
بايد خاطر نشان ساخت كه اخبار مذاكرات راجع به اين موافقتنامه در بسياري از كشورهاي ملحق شده به آن‌ها انتشار نيافتند و اين مذاكرات بدون شفافيت ضروري و هر گونه مباحثه عمومي درباره موضوع و ماهيت آن‌ها ، صورت گرفتند . به موازات تدارك «پروتكل چهارم» و براي تكميل آن ، مذاكرات ديگري هم انجام شدند كه به تهيه و تدوين يك «سند مرجع» (The reference Paper) ، براي ارائه دقيق تعاريف و اصول مورد نظر «سازمان جهاني تجارت» در مورد مقررات گذاري‌هاي مربوط به تجارت خدمات ارتباطي در سطح ملي كشورها ، منتهي گرديدند. در سند اخير، به ويژه به ايجاد مكانيسم‌هاي مراقبت از رقابت آزاد ، قواعد اتصالات ارتباطي متقابل، الزامات تامين خدمات ارتباطي عمومي ، تعهدات راجع به شفافيت فعاليت‌ها و تاسيس نهاد مستقل نظام دهي ارتباطات ، توجه فراواني معطوف شده است .(4)
پ- «سازمان جهاني تجارت » و محدود سازي حاكميت ملي كشورها در زمينه ارتباطات
به اين گونه ، در طول دو دهه گذشته ، طرز سازماندهي بخش ارتباطات دور ، به كلي دگرگون گرديده است و از حالت اداره انحصاري تمام امور آن به وسيله مقامات دولتي و در جهت تأمين خدمات عمومي ارتباطي ، به حالت اداره رقابت آميز اين ارتباطات از سوي بخش خصوصي و تامين منافع موسسات بازرگاني متصدي عمليات ارتباطي و دست‌يابي به سهم هر چه بيشتر در بازار آزاد ارتباطات ، تغيير پيدا كرده است . در شرايط كنوني ، اصول و قواعد حاكم بر اداره ارتباطات دور که بيش از اين به وسيله دولت‌ها وضع مي شدند و منحصراَ از طريق دولت‌ها به اجرا درمي‌آمدند از سوي يك سازمان بين‌المللي ، موسوم به «سازمان جهاني تجارت» تدارك مي‌يابند و تحت نظارت اين سازمان به وسيله موسسات خصوصي ، اجرا مي‌گردند.
پروفسور «سس هاملينك» (Cees J.Hamelink)، استاد هلندي معروف علوم ارتباطات، در اين باره ، چنين نوشته است :
«... براي مدت يك قرن ، نظام بين‌المللي راهبری ارتباطات ، بيشتر در خدمت هماهنگ سازي سياست‌هاي ملي كشورها ، كه به وسيله دولت‌هاي داراي حاكميت تهيه و تدوين مي‌گرديدند، به كار گرفته مي‌شدند. اما اكنون ، نظام راهبري جهاني ارتباطات، تعيين كنندة فضاي تحت اختيار دولت‌هاي ملي، براي مشخص كردن سياست‌هاي ملي آن‌ها شده است ...»(5)
در سال‌هاي اخير ، اجراي مقررات موافقتنامه‌هاي «سازمان جهاني تجارت » در مورد خدمات ارتباطات دور، حق اعمال حاكميت ملي كشورها در زمینة ارتباطات را محدود كرده است . يكي از نمونه‌هاي مهم آن ، شكايتي است كه در آوريل 2002 از سوي ايالات متحدۀ آمريكا عليه دولت مكزيك به «سازمان جهاني تجارت » ارجاع شد . در اين شكايت، «شركت ارتباطات دور مكزيك»1 مورد اعتراض قرار گرفته بود كه مقررات مصوب «سازمان جهاني تجارت» را رعايت نكرده است و براي امكانات تلفني بين ايالات متحده آمريكا و مكزيك، از كمپاني‌هاي ارتباطات دور آمريكايي، بدون توجه به رقابت آزاد كمپاني‌هاي ارتباطي و در نظر گرفتن نرخ‌هاي كمترمبتني بر اين رقابت نرخ‌هاي گراني مطالبه كرده است . در صورتي كه دولت مكزيك، با استناد به قوانين موجود خود ، كه بر مبناي نظام قبلي انحصار دولتي ارتباطات دور استوار مانده بود ، حق داشت با تعيين بهاي بيشتر براي مكالمات تلفني بين‌المللي ، منابع مالي ضروري براي توسعه شبكه‌هاي ارتباطي داخلي خود را تامين كند . اما دولت آمريكا ادعا داشت كه اقدام دولت مكزيك در ايجاد تبعيض علیه شركت‌هاي خارجي متصدي ارتباطات دور ، با مقررات بين‌المللي جديد «سازمان جهاني تجارت» در اين زمینه، كه بر اساس منطق تجارت و رقابت آزاد ، پايه گذاري شده‌اند، مغايرت دارد.
بنابراين ، در مورد حق حاكميت ملي دولت ها در زمينة ارتباطات دور هم مانند موضوع نظام محاسباتي بين‌المللي نرخ‌هاي اين ارتباطات، بر اثر اعمال موافقتنامه‌هاي «سازمان جهاني تجارت»، محدوديت مالي ديگري عليه كشورهاي در حال توسعه ، پديد آمد . به همين لحاظ ، مي‌توان گفت كه با اجراي سياست‌هاي كشورهاي بزرگ سرمايه‌داري ، جهت وارد ساختن خدمات ارتباطات دور به چارچوب نظام تجارتي جهاني، به نقش خاص «اتحاديه بين‌المللي ارتباطات دور» براي پيشبرد هماهنگ سازي سياست‌هاي ارتباطي كشورها و شيوه‌هاي توسعه بخشي آن‌ها ، لطمه وارد شده است . به گونه‌اي كه در چند سال اخير ، كوشش‌هاي اين اتحاديه براي بازگشت به نظام محاسباتي بين‌المللي مذكور ، بي نتيجه مانده است، چنين به نظر مي‌رسد كه احياي اين نظام در شرايط كنوني جهان غير ممكن باشد.
به طور كلي، در نخستين سال‌هاي قرن بيست و يكم ، همراه با كنار گذاشته شدن «نظام محاسباتي بين‌المللي نرخ‌هاي ارتباطات دور »، نيرومند شدن قدرت عملي « سازمان جهاني تجارت» و همچنين ظهور شيوه جديد تأمين «منابع مالي دسترسي همگاني به ارتباطات دور» (The Universal Access Funds) ، كه در بسياري از كشورهاي در حال توسعه ، به سبب عدم مشاركت مالي كمپاني‌هاي ارتباطی خصوصي ، بيشتر با اتکا به امکانات مالی داخلی، رو به توسعه گذاشته است و عملاَ باعث متمايز شناخته شدن خدمات ارتباطي از تامين كنندگان آن‌ها شده است الگوي راهبري ارتباطات دور دگرگوني كلي پيدا كرده است . بر اثر اين دگرگوني ، منطق تجارت بر ارتباطات دور حاكم شده است ، نقش دولت به عنوان عامل پشتيبان اين ارتباطات ، كاهش يافته است و در نتيجة آن‌ها ، مفهوم تامين منافع عمومي نيز تغیير كرده است . دگرگوني ياد شده، در بخش‌هاي مشابه مانند امور پستي هم به تحقق پيوسته است . تا جايي كه در اين بخش‌ها تامين منافع مالي از تأمين خدمات همگاني تفكيك گرديده است . به عبارت ديگر آن زمان كه در يك سازمان يا شركت ارتباطي ، خدمات پر منفعت‌تر، امكان تأمين فعاليت‌هاي كم‌درآمد‌تر را فراهم مي‌كردند ، سپري شده است (6)
مقدمه
برگزاري«اجلاس جهاني سران درباره جامعه اطلاعاتي»، به منظور توسعه يك ديدگاه مشترك براي ايجاد يك جامعه سراسر زميني، از طريق كاربرد تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات و استفاده از امكانات بالقوه اين تكنولوژي‌ها براي حل مهمترين و حساس‌ترين مسائل دنيا ، طرف توجه قرار گرفته است .
عمده‌ترين مسائل كنوني جهان ، آن چنان كه در «اعلاميه هزاره» ( مصوب 8 سپتامبر 2000) به هنگام گردهمايي ويژة سران جهان در مجمع عمومي ملل متحد، به مناسبت فرا رسيدن سومين هزاره پس از ميلاد مسيح برشمرده شده اند، مبارزه با گرسنگي و فقر ، پيشبرد خدمات بهداشتي ، گسترش آموزش و بهبود پايداري محيط زيست را شامل مي شوند . در اين ميانة در فاصله چند سال اخير پس از صدور اعلاميه مذكور ، تغييرات جديدي در دنيا پديد آمده‌اند و مخصوصا اختلافات بين شمال و جنوب، افزايش يافته اند و به اين ترتيب ، با حادتر شدن مسائل مربوط به توسعه كشورهاي جهان ، اين سوال مطرح است كه آيا تكنولوژي هاي پيشرفته كشورهاي غرب با نظام هاي اجتماعي و ارزش هاي خاص آن‌ها – بازار آزاد ، تكنولوژي به مثابه مالكيت معنوي ، فرد گرايي و مصرف گرايي – مي‌توانند جنبه جهان فراگير پيدا كنند يا چنين امري به سهولت امكان پذير نيست .
براي بررسي بيشتر در اين زمينه ، ابتدا طی دو بخش، ديدگاه حقوق بشري مربوط به جامعه اطلاعاتي و ويژگي‌ها و محدوديت هاي آن و همچنين ديدگاه انتقادي مبتني بر تقويت و تحكيم حقوق مدني به منظور ايجاد يك جامعه معرفتي پايدار ، معرفي مي شوندو به دنبال آن ها، در بخش های دیگر ایرادها و انتقادهای مربوط به بی توجهی اجلاس عالی ژنو به عدم تحقق تعهدات مالی کشورهای پیشرفتة صنعتی برای توسعة کشورهای فقیر، و اعمال محدودیت های جدید آن ها علیه این کشورها، مطرح می گردند.
1- ديدگاه حقوق بشري جامعه اطلاعاتي
ديدگاه مورد توجه در «اجلاس جهاني سران درباره جامعه اطلاعاتي » راجع به ايجاد جامعه‌هاي اطلاعاتي مردم مدار، فراگير و توسعه محور ، بر اساس اصول حقوق بشر استوار شده است و ارزيابي مقبوليت و مشروعيت دولت‌ها و همچنين وضعيت حقوق و آزادي هاي شهروندان، بر مبناي اين اصول صورت مي گيرد.
به همين لحاظ، با در نظر گرفتن آن كه «اعلاميه جهاني حقوق بشر»، اهميت حقوق مدني و سياسي را با اهميت حقوق اجتماعي و اقتصادي در يك سطح قرار داده است و هم سطح بودن اين حقوق ، در اعلاميه نهايي «كنفرانس جهاني حقوق بشر» (World Conference Human Rights Vienna, 1993) در وين (سال 1993) ، نيز با تكيه بر همگاني و جهاني بودن ، غير قابل تجزيه بودن ، به هم وابسته بودن و هم‌پيوند بودن تمام آن‌ها ، مورد تأكيد واقع شده است، در روند برگزاري و تصميم گيري «اجلاس جهاني سران درباره جامعة اطلاعاتي» هم به پيروي از اصول حقوق بشر، توجه ويژه‌اي مبذول گرديده است و ترتيبي اتخاذ شده است كه «اعلامية اصول» مصوب اين اجلاس بر مبناي حقوق بشر تكيه داشته باشد و «برنامة عمل» آن بر پاية استانداردهاي حقوق بشر به اجرا درآيد . با بيان ديگر بر اساس اين ديدگاه ، توجه به حيثيت انساني و حقوق تساوي آميز تمام انسان ها ، نقطة آغاز تحقق هدف‌هاي اجلاس مذكور ، شناخته مي شود و هيچ كدام از مقتضيات و ملاحظات صرفاَ تكنولوژيك ، نباید به رعايت اين حقوق لطمه‌اي وارد سازد .
چنين ديدگاهي ، باید قاعدتاَ در چارچوب اصول حقوق بشر به مورد عمل گذاشته شود و به مسألة انطباق وضعيت ملت ها و كشورها با استانداردهاي حقوق بشر ، كه در اسناد بين‌المللي مربوط به آن‌ها معرفي شده اند ، توجه ويژه‌اي معطوف دارد. در ميان اين استانداردها ، مي‌توان از آزادي و امنيت انساني، حمايت وي عليه تبعيض، حق كار و حق برخورداري از استاندارد زندگي مناسب، همراه با بهداشت و تندرستي ، حق مشاركت در ادارة كشور ، آزادي داشتن عقايد و بيان آن‌ها ، آزادي از مداخلة خودسرانه در زندگي خصوصي ، حق مشاركت آزادانه در زندگي فرهنگي جامعه و حق برخورداري از آموزش پايه به طور مجانی نام برد . استانداردهاي ياد شده هنوز در بسياري از كشورهاي جهان تحقق نيافته اند و به همين جهت ،«اجلاس جهاني سران دربارة جامعة اطلاعاتي» مي‌تواند آن‌ها را به عنوان اصول رهنمود براي گذار به جامعة اطلاعاتي آينده به كار گيرد .
اگر كشورهاي شركت كننده دراین اجلاس عالي ، نتوانند ارزش‌هاي بنيادي راهنماي توسعة جامعة اطلاعاتي را به اجرا بگذارند، بيم آن مي رود كه اسناد حقوقي مصوب آن‌ها، همانند اكثر برنامه‌هاي گسترش كاربرد تكنولوژي‌هاي اطلاعات و ارتباطات، تنها بر مبناي ضرورت طرح ريزي دربارة توسعة اين تكنولوژي‌ها و ايجاد زيرساخت‌هاي مربوط به آن‌ها مورد استفاده قرار گيرند و ديدگاه مردم مدار جامعة اطلاعاتي كه در كانون هدف‌هاي اجلاس مذكور قرار دارد ، رعايت نگردد. به همين سبب ، توجه به انطباق استانداردهاي حقوق بشر با ضرورت‌ها و مقتضيات حركت به سوي جامعة اطلاعاتي ، جنبة حياتي دارد و براي نيل به اين منظور ، بايد شرايطي فراهم آيند كه تكنولوژي‌هاي اطلاعات و ارتباطات به عنوان وسايل تحقق حقوق بشر به كار گرفته شوند و هر گاه كه تكنولوژي‌هاي ياد شده، چالش‌هاي جديدي در اين زمينه ، پديد مي‌آورند ، اين چالش‌ها مورد مقابله واقع شوند .
ديدگاه حقوق بشری جامعة اطلاعاتي همچنين ايجاب مي كند كه اصول بنيادي اين حقوق ، مانند تساوي انسان‌ها و عدم تبعيض دربارة آن‌ها ، در تمام سطح‌ها در سياست‌ها و برنامه‌هاي عمل مربوط به تكنولوژي‌هاي اطلاعات و ارتباطات ، چه ملي و چه بين‌المللي ،مورد حراست قرار گيرند . تعهد به رعایت اصل احترام به حيثيت انساني و عدم تبعيض دربارة وي ، در چارچوب تصميم‌گيري‌هاي اجلاس جهاني سران ، باعث مي شود كه به عدم تبعيض ،توانمندسازي ، خود اتكايي و همگرايي افراد و گروه‌هاي آسيب‌پذير و به حاشيه رانده شده، در سطح‌هاي ، منطقه‌اي و جهاني ، توجه بيشتر و گسترده‌تري مبذول گردد.
با چنين رويكردي مي‌توان امكانات تقويت و تحكيم استانداردهاي حقوق بشر ، مانند توسعة انساني و اجتماعي ، دموكراسي و مشاركت عمومي در امور مملكتي را فراهم آورد و آن‌ها را در هدف‌گذاري ها و ارزيابي‌هاي پيشرفت و گسترش جامعة اطلاعاتي ،به عنوان نقاط اصلي و كانوني مورد نظر ، به كار گرفت . در حالي كه اقدام‌هاي طرف توجه «برنامة عمل» اجلاس جهاني ژنو براي رسيدن به چنين جامعه‌اي بيشتر بر زيرساخت هاي تكنولوژيك تمركز يافته‌اند و به زمينه‌هاي توسعة انساني (تقويت بهداشت ،آموزش ، اميد زندگي و همبستگي ) ، توسعة اجتماعي و فرهنگي (افزايش فرصت‌هاي اقتصادي و اشتغال و گوناگوني فرهنگي و زباني) و دموكراسي (توسعة آزادي بيان ، دسترسي به اطلاعات، كثرت گرايي رسانه‌ها ، شفافيت امور مملکتی، مشاركت در تصميم گيري و توانمند سازي محلي ) ، كمتر پرداخته شده است .
بر اين نكته نيز بايد تأكيد گذاشت كه براي نيل به نتايج عملي ديدگاه حقوق بشري جامعة اطلاعاتي ، به ايجاد محيط مساعد مقررات گذاري در جهت احترام به اين حقوق ، هم در سطح ملي و هم در سطح بين‌المللي نيز نياز مبرم وجود دارد . با بيان روشن‌تر، ضرورت انطباق مقررات گذاري‌هاي راجع به تكنولوژي‌هاي اطلاعات و ارتباطات با استانداردهاي حقوق بشر، بايد صريحاَ مورد تأكيد قرار گيرد .
ديدگاه حقوق بشري جامعة اطلاعاتي ، علاوه بر آن كه اهميت چارچوب استانداردهاي بنيادي اين جامعه را مشخص مي‌سازد، چالش‌هاي ويژه‌اي نيز از جهت انطباق آن‌ها با چنين جامعه‌اي ،پديد مي‌آورد. به طوري كه در فرايند جامعة اطلاعاتي ، برخي از اصول و حقوق مهم انساني ،مانند اصل عدم تبعيض ، حق توسعه ، حق آزادي بيان ، حق ارتباط ، حق حريم زندگي خصوصي و حق مشاركت آزاد در زندگي فرهنگي جامعه ، با تضاد و تعارض روبرو مي‌شوند.
الف. اصل عدم تبعيض
«اعلامية حقوق بشر»، بر اصل تساوي حقوق افراد و عدم تبعيض دربارة آن‌ها - كه در منشور ملل متحد پيش‌بيني گرديده است - تأكيد گذاشته و تقويت و توسعة آن را خواستار شده است. اين اصل ، در سندهاي حقوقي بين‌المللي بعدي سازمان ملل متحد ، مانند «عهدنامة رفع تبعيض نژادي » و «عهدنامة رفع تبعيض بر ضد زنان » هم تأكيد گرديده است . اما در سندهاي حقوقي مصوب «اجلاس جهاني سران دربارة جامعة اطلاعاتي»، اصل مذكور به عنوان يك اصل رهنمود ديدگاه‌هاي فكري و برنامه هاي عملي آن در سطح بين‌المللي و همچنين در سطح ملي مورد تأكيد واقع نشده است . در حالي كه جامعة اطلاعاتي براي فراگير شدن آن ، بايد گروه‌هاي به حاشيه‌رانده شده ، مانند اشخاص مسن ، افراد معلول ، مردم بومي ، پناهندگان ، اقليت‌ها يا افراد بسيار فقير را حمايت كند و به توانمند سازي آنان كمك نمايد . به همين گونه ، تبعيض عليه زنان نيز بايد مورد مقابله قرار گيرد و براي تأمين برابري جنسيتي در تمام حوزه‌هاي فعاليت‌هاي جامعه ، اقدام شود.
ب. حق توسعه
اعلامية نهايي «كنفرانس جهاني حقوق بشر»(وين :1993)، كه به «اعلامية وين » مشهور شده است ، «حق توسعه» (The Right to Development) را به صورت مورد پيش بيني در متن «اعلامية مربوط به حق توسعه » (مصوب نوامبر 1986 مجمع عمومي سازمان ملل متحد) به عنوان يك بخش مكمل حقوق بشر ، مورد تأكيد قرار داده است . در اعلامية مذكور خاطر نشان گرديده است كه افراد انساني ، قلمرو محوري و زمينة اصلي توسعه هستند و در اين باره نسل‌هاي آينده بايد در كانون توجه جهانيان قرار داشته باشند. اعلامية ياد شده ، مخصوصاَ تأكيد كرده است كه در حالي كه توسعه به عنوان دست آویزی برخورداري افراد از تمام حقوق انساني را تسهيل مي كند. عدم توسعه نبايد براي توجيه محدود سازي حقوق بشر مطرح گردد. «اعلامية مربوط به حق توسعه » همچنين بر اين واقعيت تكيه نموده است كه تحقق رو به پيشرفت حق توسعه ، مستلزم آن است كه در اين باره سياست گذاري توسعه‌اي موثر در سطح ملي صورت گيرد و نيز محيط اقتصادي مساعد آن در سطح بين‌المللي فراهم شود.
لازم به يادآوري است كه تأكيد بر «حق توسعه »، كه در سندهاي مصوب سومين گردهمايي كميتة تدارك نخستين مرحلة برگزاري «اجلاس جهاني سران دربارة جامعه اطلاعاتي » (سپتامبر 2003 ) طرف توجه واقع شده بود، در متن‌هاي نهايي «اعلامية اصول» و «برنامة عمل» مصوب این اجلاس جهانی (10 تا 12 دسامبر 2003)، انعکاس نیافت و در آن ها، به طور شگفت انگیز، تنها بر اهمیت پیوستگی سياست‌هاي توسعه‌اي و توسعة جامعة اطلاعاتي» تأكيد گذاشته شد.
پ. حق آزادي بيان و حق ارتباط
ترديد نيست که وسايل ارتباطي نوين ، از لوازم اصلي جامعة اطلاعاتي به شمار مي‌روند و با توسعة دموكراتيك ، شفافيت امور مملكتي و مشاركت عمومي ، پيوند بسيار نزديك دارند. اينترنت نه تنها براي آزادي بيان و دسترسي به اطلاعات ، امكانات جديد و واقعيت‌هاي تازه‌اي پديد مي‌آورد بلكه در برابر آن‌ها ، طرق جديدي هم برای محدود سازي آزادي ، ايجاد مي كند . در عين حال ، اسناد نهايي نخستين مرحلة «اجلاس جهاني سران دربارة جامعة اطلاعاتي» ، در اين زمينه خواست سياسي كشورها براي پشتيباني و پيشرفت آزادي بيان از طريق اينترنت و از جمله دسترسي به اطلاعات همگاني را به روشني مشخص مي‌سازند و اين امر از اهميت خاصي برخوردار است . اما اين كه دولت‌ها چه گونه تعهد خود به تامين آزادي اينترنت را ابراز مي‌دارند و دربارة آن به مادة 19 «اعلامية جهاني حقوق بشر» راجع به آزادي عقيده و بيان و اطلاعات استناد مي كنند، قابل بررسي و ارزيابي است .
بايد دانست كه يكي از مباحثه‌هاي مهم مربوط به آزادي اينترنت ، كه در جريان تدارك نخستين مرحلة «اجلاس جهاني سران دربارة جامعة اطلاعاتي » پديدار شد ، راجع به«حق ارتباط» بود. «حق ارتباط» ، در صورتي كه از ديدگاه حقوق بشري به آن نگريسته شود ، نمي‌توان آن را به عنوان حقي تازه و مستقل معرفي كرد . بلكه بايد آن را به منزلة يك واژة فراگير ، كه دسته‌اي از حق‌هاي موجود زير چتر آن هستند، مورد توجه قرار داد . از اين لحاظ، حق آزادي بيان که در مادة 19 یادشده مورد تأکید واقع شده است، يك عنصر مثبت در بر دارد و دولت‌ها را متعهد مي‌سازد تا براي تضمين رعايت احترام آن ، اقدامات لازم را به عمل آورند . دادگاه‌ها هم در اين باره تجربه‌هاي خوبي داشته‌اند و رويه‌هاي قضايي مناسبي در جهت طرفداري از تعهد دولت‌ها به تضمين آزادي مذكور ايجاد كرده‌اند. به همين جهت، اكنون براي تعريف دقيق‌تر «حق ارتباط»، كه نه تنها آزادي بيان ، بلكه حق احترام به زندگي خصوصي ، آزادي رفت و آمد و آزادي تجمعات را هم در بر مي‌گيرد ، شرايط مساعدي فراهم شده‌اند.
عنصر كليدي مثبت حق آزادي بيان و شالودة حياتي «حق ارتباط»، تعهد دولت‌ها به ايجاد محيط مناسب براي رسانه‌هاي متنوع و مستقل است ، محيطي كه بتواند حق همگان به دريافت اطلاعات از منابع مختلف را تأمين كند.
ت- اهمیت ویژة حق ارتباط در جامعة اطلاعاتی
تأکید ویژة « اعلامیة اصول» مصوب نخستین « اجلاس جهانی سران دربارة جامعة اطلاعاتی» (10 تا 12 دسامبر 2003)، بر جایگاه برجستة ارتباطات در زندگی اجتماعی انسان و نقش کانونی آن در جامعة اطلاعاتی، به خودی خود، نشانگر آن است که اجلاس مذکور، به طور غیر مستقیم « حق ارتباط» را به عنوان یکی از حقوق مهم انسانی، طرف توجه قرارداده است. در مقدمه این اعلامیه گفته شده است که « ... ارتباطات، یک فرایند بنیادی اجتماعی، یک نیاز اساسی انسانی، شالودة تمام سازماندهی های اجتماعی و عنصر مرکزی جامعة اطلاعاتی است ...» و چنین شیوة بیانی معرف آن است که مسائل مربوط به تأمین نیاز ارتباطی یا حق ارتباط افراد در جامعة اطلاعاتی، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.
جایگاه برجسته و اهمیت ویژة « حق ارتباط» در جامعة اطلاعاتی، ایجاب می کند که به تأمین منابع مالی ضروری برای تحقق این حق، با در نظر گرفتن نکات زیر توجه بیشتری مبذول گردد:
1. تأمین حق ارتباط و ساختار سازی ارتباطی مورد نیاز آن را نمی توان با تکیه بر توانایی مالی افراد به تحقق رساند. زیرا در نظام بازار، تمام فعالیت ها و اقدام های خدمت رسانی، بر قدرت پرداخت افراد استوارند و ساختارهای راهبری امور عمومی و از جمله سازمان های مسئول امور ارتباطات موظفند منابع مالی خدمات ارتباطی همگانی و مخصوصاٌ حداقل منابع مالی تأمین حق ارتباط را که بخش خصوصی به آن کمک نمی کند، فراهم سازند. بنابراین، دولت ها ناگزیرند محیطی ایجاد کنند که به نیازهای ارتباطی ضروری برای فرایند توسعة جامعه در تمام ابعاد آن، پاسخ مثبت بدهد. به این ترتیب، ایجاد محیط مساعد برای جلب سرمایه گذاری خصوصی در زمینة فعالیت های ارتباطی، اگر هم بتواند از لحاظ توسعة فعالیت های اقتصادی مفید و مؤثر واقع شود، نباید به عنوان یک هدف اصلی طرف توجه قرارگیرد زیرا چنین محیطی نمی تواند تمام نیازهای مربوط به ارتباطات جامعه را تأمین کند. به همین جهت، بسیاری از صاحب نظران انتقادنگر علوم ارتباطات ، معتقدند که مرکزیت شیوة ادارة عمومی امور ارتباطات با هدف تأمین منافع همگانی، باید بار دیگر به صورت الگوی مطلوب پذیرفته شود. در این صورت، ممکن است توزیع محدود منافع قابل ملاحظه ای که بخش خصوصی از فعالیت های ارتباطی در سال های اخیر بدست آورده است نیز به منظور تأمین نیازهای ارتباطی جماعت های فقیر، ضرورت پیدا کند.
2. ساختارهای تأمین مالی نیازهای ارتباطی، مخصوصاٌ در مواردی که هدف آن ها پاسخگویی به نیازهای توسعه ای جماعت های فقیر جامعه باشد، باید بر مبنای نیازهای خاص آن ها، ایجاد شوند. در این باره، به ویژه می توان مالکیت جماعتی زیر ساخت های شبکه ای یا مالکیت سازمان های محلی بر این زیرساخت ها را طرف توجه قرارداد و با مالکیت شرکت های بزرگ خصوصی که در صدد تسلط براین گونه شبکه ها هستند، به مقابله پرداخت. نمونه های فراوانی از شبکه های ارتباطی دارای مالکیت جماعتی در سال های اخیر در ایالات متحدة آمریکا (فعالیت 1000 تعاونی ارتباطی روستایی در سال 2004)، لهستان، آرژانتین، پرو و هند، تأسیس شده اند که تجربه های آن ها می توانند مورد استفادة کشورهای دیگر قرار گیرند. در این زمینه مخصوصاٌ توجه بیش از پیش به تأسیس فرستنده های رادیویی و تلویزیونی جماعتی و محلی که به توانمندی ارتباطی مخاطبان کمک فراوان می کنند و شرکت های بزرگ تجارتی خصوصی هم پیوسته برای کنترل آن ها تلاش دارند، بسیار ضروری است
ث. حق حريم خصوصي
در جامعة اطلاعاتي، حق احترام به زندگي خصوصي افراد، به سبب تغييرات عمده‌اي كه با كاربرد ارتباطات مستقيم اينترنتي در شيوه‌ها و زمينه‌هاي گردآوري، ذخيره سازي و بازپردازی داده‌ها پديد مي‌آيند ، مورد چالش قرار مي‌گيرد . به همين سبب ، دولت‌ها بايد كوشش كنند تا تمام مقررات گذاري‌هاي ملي و بين‌المللي مربوط به ارتباطات اينترنتي ، با مقتضيات احترام به حق مذكور ، انطباق داشته باشند.
در جريان برگزاري نخستين مرحلة «اجلاس جهاني سران دربارة جامعة اطلاعاتي»، مباحثه‌هاي راجع به امنیت تكنولوژي‌های اطلاعات و ارتباطات، تحت تاثير شرايط وقت ،بيشتر جنبة سياسي پيدا كردند و با نوعي طرز بيان امنیتی و نظامي و تأكيد بر ضرورت مقابله با تهديدهاي تروريسم همراه شدند. به گونه‌اي كه آخرين پيش‌نويس«اعلامية اصول» مورد عرضه به اجلاس عالي مذكور، دربارة امنيت اينترنت ، چند موضوع مورد اختلاف در بر داشت و متن مصوب اين اعلاميه هم بيش از آن كه به استانداردهاي حمايت حريم خصوصي بپردازد، بر موضوع‌هاي مربوط به امنيت ملي كشورها، تمركز پیدا کرد .
ج- حقوق فرهنگي
مادة 27 «اعلامية جهاني حقوق بشر» بين حقوق مولفان و حقوق تمام مردم براي مشاركت در زندگي فرهنگي و برخورداري از هنرها و سهيم شدن در پيشرفت علوم و استفاده از ثمرات آن‌ها، نوعي تعادل پيش بيني كرده است . اما به رغم این پیش بینی، در جريان برگزاري نخستین «اجلاس جهاني سران دربارة جامعة اطلاعاتي» ، در مورد ايجاد تعادل بين حقوق مالكيت معنوي(كه بسياري از انتقادنگرها ترجيح مي‌دهند آن‌ها را به عنوان حقوق اختراعات ، حقوق مولفان و حقوق علامات تجارتي معرفي كنند ) و دسترسي آزاد همگان به اطلاعات و معرفت‌ها، تضاد شديدي پديد آمد. به طوري كه در اسناد مصوب اين اجلاس، تنها بر اجراي قراردادهاي موجود راجع به حقوق مالكيت معنوي (دو قرارداد مصوب 1996) كه مورد اعتراض كشورهاي در حال توسعه قرار گرفته اند، تأكيد گذاشته شده است و به ضرورت توافق‌هاي جديد براي پيشبرد دسترسي آزاد به اطلاعات و معرفت‌ها ، توجه نگرديده است. چنين وضعيتي ، با در نظر گرفتن آن كه دسترسي به اطلاعات و معرفت‌ها ، هستة اصلي جامعة اطلاعاتي را تشكيل مي‌دهد ، بسيار تعارض آميز و غامض به نظر مي‌رسد.(1)
2- ديدگاه مبتني بر حقوق مدني براي جامعة معرفتي پايدار
بسياري از صاحب‌نظران انتقاد نگر مطالعات ارتباطي و روشنفكران وابسته به گروه‌هاي فعال جامعة مدني در كشورهاي غربي و ساير كشورهاي دنيا ، از ديدگاه مبتني بر جهاني سازي تكنولوژي‌هاي نوين اطلاعات و ارتباطات، كه ديدگاه مسلط كنوني در جهت هدف قرار دادن اين تكنولوژي‌ها و كم توجهي به وسيله شناختن آن‌ها براي توسعة انساني و اجتماعي در تمام كشورها به شمار مي‌رود ، ايراد مي‌گيرند و به آن اعتراض مي‌كنند. آن‌ها معتقدند كه از امكانات تكنولوژي‌هاي مذكور باید براي كاربرد اطلاعات به منظور ايجاد جامعه‌هاي نوین داراي چهرة انساني و بر اساس اولويت توسعه ، بهره‌برداري كرد .
به عقيدة انتقادنگرها ، تركيب فن‌آوري و دانايي ( معرفت يا دانش) در راه پيشرفت جوامع كنوني، بايد با توجه به واقعيت‌هاي موجود و براي شكل دهي يك ديدگاه مشترك راجع به «جامعة معرفتي پايدار» ، بر اساس اصول زير صورت گيرد:
1-معرفت ميراث بشريت است و در مالكيت بشريت قرار دارد. با بيان ديگر ، معرفت يكي از «اموال مشترك» (The Common Good) انسان‌ها به شمار می رود و بايد تحت شرايط منصفانه، در دسترس همگان باشد و با مساعي خاص براي نسل‌هاي آينده مورد حراست واقع شود.
2-خصوصي سازي و تجارتي سازي معرفت‌هاي عمومي ،بايد ممنوع گردد و به اشتراك گذاشتن آن‌ها به عنوان وسايل تحقق توسعة پايدار و ايجاد نوآوري اجتماعي، گسترش آفرينندگي مردمي و تقويت اطلاعات عرصة عمومي در سراسر جهان ، مورد تشويق و ترغيب قرار گيرد.
3- امكانات مشاركت تمام مردم و به ويژه زنان و افراد به حاشيه رانده شده ، در امور عمومي و استفاده آنان از امكانات ارتباطي خود خواسته و آزاد و برخورداري آن‌ها از حق مطلع شدن از طريق تمام منابع عمومي و رسانه‌هاي مستقل و بدون هر گونه مداخله ، دستكاري يا كنترل، بايد تقويت شوند.
4- شرايط برخورداري برابرانة همة افراد براي دسترسي به آموزش و همچنين دسترسی همگاني به تمام رسانه‌ها و فن‌آوري‌هاي اطلاعات و ارتباطات ، كه يك زندگي خودمختار و مبتني بر تعهد مسئوليت در زمينه‌هاي حقوق بشر، زندگي در دموكراسي و توسعة پايدار را امكان‌پذير مي‌سازند، بايد فراهم گردند.
انتقاد انديشان معتقدند كه دولت‌هاي شركت كننده در «اجلاس جهاني سران دربارة جامعة اطلاعاتي »، از توجه ضروری به مسائل اساسي و پذيرش پيشنهادهاي راه حل‌جويانة مربوط به آن‌ها خودداري كرده‌اند و اين مسائل را به صورت حاشيه‌اي درآورده‌اند . به گونه‌اي، كه در شرايط كنوني تدارك دومين مرحلة اجلاس مذكور ، آمادگي توافق راجع به مذاكره در مورد اقدامات ضروري براي ترميم «شكاف ديجيتال» را دارا نيستند و حتي آمادگي ندارند دربارة حقوق و ارزش‌هايي كه در سال‌هاي قبل از سوي جامعة بين‌المللي در عهدنامه‌ها و اعلاميه‌هاي مختلف ، مورد حمايت قرار گرفته‌اند، به توافق برسند . بنابراين، هر گونه توقع و انتظار براي آن كه اين اجلاس عالي بخواهد يا بتواند يك ديدگاه جهاني دربارة ايجاد يك جامعة مردم محور، فراگير و پايدار را گسترش دهد، غيرعادي و اغراق‌آميز به نظر مي‌رسد و در چنين شرايطي بايد كوشش شود تا ديدگاه تناسب آميزي راجع به هدف‌هاي «اجلاس جهاني سران دربارة جامعة اطلاعاتي »، مورد توجه قرار گيرد .
ديدگاه مبتني بر انديشة ايجاد «يك جامعة معرفت پايدار» (A Sustainable Knowledge Society) ، كه در سال های اخير از طرف سازمان‌هاي غير دولتي وابسته به جامعة مدني در كشورهاي غربي ، عرضه شده است ، در اين زمينه جالب توجه است .
بر اساس «منشور حقوق مدني براي يك جامعة معرفتي پايدار» (The Charter of Civil Right for a Sustainable Knowledge Society)، كه به ويژه سازمان‌هاي جامعة مدني آلمان از آن حمايت مي‌كنند، تاسيس چنين جامعه‌اي بايد با تركيب حقوق و ارزش هاي بنيادي چندگانة زير و در جهت تحقق يك جامعة مردم مدار – جامعه‌اي كه خواست‌ها و نيازهاي مردم را انعكاس مي‌دهد – صورت گيرد.
در منشور مذكور ، راجع به اصل دسترسي آزاد به معرفت‌ها ، چنين گفته شده است :
«...دانايي بايد هميشه براي همگان قابل دسترسي باشد ، زيرا يكي از اموال مشترك انسان‌هاست و در سلسله مراتب ارزش‌هاي اجتماعي، بيش از حمايت خواست‌هاي خصوصي ، اهميت دارد ...»
منشور ياد شده ، در مورد اهميت دانايي در جوامع انساني ، بر نكات زير تأكيد خاص گذاشته است :
«...دسترسي به معرفت‌ها، بايد براي نسل‌هاي كنوني و همچنين براي نسل‌هاي آينده ، براي همة خلق‌ها ، در هر زمان و در هر جا و تحت هر گونه شرايطي ، امكان پذير باشد . اصل دسترسي آزاد به معرفت‌ها و اطلاعات، يك حق انساني جهاني براي برخورداري از يك جامعة اطلاعاتي است و تمام حق‌هاي ديگر از اين حق ناشي مي‌شوند...»
در پي نكات فوق ، در متن «منشور حقوق مدني براي يك جامعة معرفتي »، حقوق ناشي از حق دسترسي آزاد به معرفت‌ها ، به ترتيب زير معرفي شده‌اند :
1- حق برخورداري از حريم خصوصي در كاربرد معرفت‌ها و اطلاعات
2- حق شهروندان به كسب اطلاعات از طريق منابع قابل دسترسي همگاني ، حق دسترسي بدون مانع و محدوديت و بدون صافي گذاري به اسناد سازمان‌هاي عمومي .
3- حق حمايت از حيثيت انساني در محيط‌هاي كار ، بر مبناي توجه به ضرورت تدارك دسترسي به نظام‌هاي اطلاعات و ارتباطات سازمان‌ها براي تمام كاركنان .
4- حق و وظيفة حراست و اعتلاي گوناگوني فرهنگ‌ها و زبان‌ها به منزلة پيش‌طرح توسعة فردي و اجتماعي نسل‌هاي كنوني و نسل‌هاي آينده .
5- حق آزادي ارتباطات ، به مثابة حق مشاركت در تمام انواع روندهاي ارتباطي
6- حق برخورداري از توسعة آزاد و باز نرم‌افزارها و ارتباطات خود خواسته و خودگزين
منشور مذكور ، پس از تأكيد بر اهميت حقوق چندگانة اخير ، دربارة نتايج عملي ناشي از كاربرد آن‌ها ، چنين خاطر نشان کرده است:
- آن چه بيش از هر چيز مورد نياز به نظر مي‌رسد ، اصلاح چارچوب نظام رسانه‌اي است . با بيان ديگر ، رسانه‌هاي خدمت عمومي و مراکز دسترسي همگاني مورد كنترل از سوي نهادهاي دموكراتيك ، مي توانند نقش مهمي هم در كشورهاي در حال توسعه و هم در كشورهاي توسعه يافته، ايفا كنند.
- به شكل‌هاي نوين تعاوني و الگوهاي نوين سازماندهي، براي توليد ، توزيع و كاربرد معرفت‌ها و اطلاعات در تمام حوزه‌ها و از جمله در سازمان‌هاي اداري ، هنرها و سرگرمي‌ها ، نياز فراوان وجود دارد . در اين زمينه نيز دسترسي باز، يك اصل راهنماي اساسي به شمار مي‌رود.
در پايان «منشور حقوق مدني براي يك جامعة معرفتي پايدار»، تأكيد شده است كه ترميم «شكاف ديجيتال»، بايد بيش از هر چيز مورد توجه قرار گيرد و به عنوان يك هدف سياسي داراي بالاترين اولويت، به آن نگريسته شود. زيرا ، تا زماني كه تبعيض در مورد اكثريت مردم جهان ادامه داشته باشد ، نه آزادي اطلاعات و نه آزادي به طور كلي، هيچ كدام وجود نخواهند داشت . با بيان ديگر ، جامعة اطلاعاتي در صورتي كه قسمت قابل ملاحظه‌اي از جمعيت جهان كنوني و آينده را از مزاياي تكنولوژي‌هاي اطلاعات و ارتباطات محروم سازد، نمي‌تواند جنبة پايدار داشته باشد.(2)
3- بي توجهي به عدم تحقق تعهدات مالي كشورهاي بزرگ و اعمال محدوديت‌هاي جديد عليه كشورهاي در حال توسعه
در «اعلاميه اصول» و «برنامه عمل» مصوب نخستين مرحله «اجلاس جهاني سران درباره جامعه اطلاعاتي»، با وجود توجه خاص به بررسي مکانیسم‌هاي مالي كمك به توسعه خدمات تكنولوژي‌هاي نوين اطلاعات و ارتباطات در كشورهاي فقير، عدم تحقق تعهدات مالي قبلي كشورهاي بزرگ صنعتي براي كمك به كشورهاي جنوب ، به فراموشي سپرده شده است و علاوه بر آن، علیه اقدام ايالات متحده آمريكا به كنار گذاشتن «نظام محاسباتي بين المللي نرخ‌هاي ارتباطات دور» ، كه موجب قطع نوعي كمك مالي غير مستقيم كشورهاي پيشرفته به كشورهاي توسعه يافته گرديده است ، انتقاد و اعتراضی صورت نگرفته است .
الف- عدم تحقق تعهدات مالي كشورهاي پيشرفته
در سند نهايي كنفرانس سازمان ملل متحد درباره چگونگي كمك‌هاي كشورهاي پيشرفتة صنعتي به كشورهاي در حال توسعه ، كه در مارس 2002 در شهر «مونتري» مكزيك برگزار شد و به «توافق اجماعي مونتري» (The Monterrey Consensus) معروف است، براي تدارك كمك‌هاي مورد نظر ، شش محور اساسي طرف توجه قرار گرفته بودند:
1-آماده سازي سريع منابع ملي
2- سرمايه گذاري مستقيم خارجي
3- تجارت بين‌المللي
4- كمك عمومي به توسعه
5- تجديد نظر ساختاري در بدهي‌هاي كشورهاي فقير
6- هماهنگ سازي مناسب تر نهادهاي اقتصادي و مالي بين‌المللي
اما در جريان مذاكره ها و تبادل نظرهایی كه در سال 2003 براي تدارك نخستين مرحله «اجلاس جهاني سران درباره جامعه اطلاعاتي » صورت مي‌گرفتند، كشورهاي غربي و به ويژه اتحاديه اروپايي و ايالات متحده آمريكا ، تنها از ضرورت توجه سه محور اول ، شامل «آماده سازي سريع منابع ملي »، «سرمايه گذاري مستقيم خارجي » و «تجارت بين‌المللي» ، دفاع مي‌كردند . آن‌ها تأكيد داشتند كه گشوده سازي و آزاد سازي بازارها و ايجاد چارچوب نظام‌دهي شفاف و مبتني بر عدم تبعيض ، عناصر كليدي ديدگاه خوش بينانه درباره سرمايه گذاري مستقيم خارجي و برنامه‌هاي مشترك بخش‌هاي عمومي و خصوصي به شمار مي‌روند و مي‌توان از تركيب آن‌ها به منزله فرمول جادويي مقابله با «شكاف ديجيتال» بهره گرفت. اين گفتمان خاص راجع به تأمين كمك‌هاي مورد نياز كشورهاي در حال توسعه، معرف يك موضع بدون انعطاف بودن و مشخص مي‌ساخت كه كشورهاي بزرگ صنعتي به تعهدات بين‌المللي قبلي خود ، پايبند نيستند.
در آخرين پيش‌نويس «اعلاميه اصول» اجلاس جهاني ژنو هم كه در سومين گردهمايي كميته تداركاتي آن در سپتامبر 2003 مورد تاييد قرار گرفت و به همان صورت در 12 دسامبر 2003 به تصويب نهايي رسيد ، تمام تذکر‌ها واشاره‌هاي مربوط به حدود كاربرد الگوي آزادي گراي توسعه و خطرات ناشي از آن ، از متن مورد بررسي حذف گرديدند در اين زمينه، مخصوصاً در بند الف بخش چهارم متن پيش‌نويس اعلاميه، كه به گردهمايي اخير كميتة تداركاتي ارائه شده بود ، خاطر نشان گرديده بود: «... اگر تكنولوژي‌هاي اطلاعات و ارتباطات كاملاَ تحت نفوذ قدرت بازار قرار گيرند ، نابرابري‌هاي اجتماعي كنوني در داخل كشورها بيشتر خواهند شد و شکاف موجود بین كشورهاي توسعه يافته و كشورهاي در حال توسعه ، عميق‌تر خواهد گرديد .
در مورد كمك‌هاي عمومي به توسعه نيز كشورهاي اتحاديه اروپايي و ايالات متحده آمريكا و همچنين سويس ، در آخرين مرحله تدوين پيش‌نويس نهايي «اعلاميه اصول» اجلاس عالي ژنو، تلاش داشتند تا از اشاره به هر گونه هدف مشخص و صريح و ذکر هر نوع رقم دقيق مربوط به كمك‌هاي مالي در متن اين اعلاميه خودداري شود. به عبارت ديگر، آن‌ها مي‌خواستند از هر گونه يادآوري درباره تعهد قبلی كشورهاي غربي به پرداخت هفت دهم درصد تولید ناخالص ملي سالانة آن‌ها براي كمك به كشورهاي در حال توسعه ، كه در سال‌هاي پس از برگزاري «اجلاس جهاني سران درباره «زمين» ( ريودوژائيرو 3 تا 14 ژوئن 1992) و اقدام آن به تصويب يك برنامه وسيع براي جهان قرن بيست و يكم بر اساس پيشبرد توسعه پايدار، مورد تاكيد رهبران كشورهاي پيشرفته بوده است، جلوگيري كنند.
راجع به موافقت كشورهاي صنعتي براي عدم پرداخت یا كاهش بدهي‌هاي سنگين كشورهاي در حال توسعه نيز شيوه مشابهي اعمال مي‌شد و در حالي كه انصراف از دريافت و يا قبول كاهش ميزان بدهی هاي مذكور براي كشورهاي فقير از اهميت حياتي برخوردار است ، نمايند‌گان بسياري از كشورهاي ثروتمند صنعتي ، با هر گونه ارجاع و اشاره‌اي به مسأله بدهی ها در متن «اعلاميه اصول» ، مخالفت مي‌كردند. به اين گونه، مي‌توان گفت كه برگزاري «اجلاس جهاني سران دربارۀ جامعۀ اطلاعاتي» در مقايسه با اجلاس‌هاي جهاني قبلي ملل متحد و توافق‌هاي بين‌المللي مربوط به تامين مالي كمك‌هاي ضروري كشورهاي در حال توسعه، گامي به عقب بود.(3)
ب- اقدام به عدم اجراي «نظام محاسباتي بين‌المللي نرخ‌هاي ارتباطات دور»
از سال‌هاي آخر دهه 1990 ، تحت تاثير سياست‌هاي خصوصي سازي ارتباطات دور و شيوه‌هاي كالايي سازي اين ارتباطات از سوي «سازمان جهاني تجارت» (The World Trade Organisation - WTO) و اقدام يك جانبه دولت ايالات متحده آمریکا به رها كردن «نظام محاسباتی بين‌المللي نرخ‌هاي ارتباطات دور» (the International Telecommunication Accounting Rates Regime) كشورهاي در حال توسعه براي اجراي برنامه‌هاي ارتباطي خود ، با محدوديت‌هاي جديدي روبرو شده‌اند.
بايد در نظر داشت كه در دهه‌هاي اخير، با اجراي نظام محاسباتي مذكور ، مبالغ ناشي از بهاي مکالمات تلفني بين‌المللي كشورها، به طور مساوي ( 50 درصد - 50 درصد ) ، بين سازمان‌ها و شركت‌هاي مخابراتي كشور مبداء پيام‌هاي تلفني و سازمان‌ها و شركت‌هاي مخابراتی كشور مقصد اين پيام‌ها، تقسيم مي‌شدند و چون در عمل تعداد تلفن‌هاي كشورهاي توسعه يافته به كشورهاي در حال توسعه، از تعداد تلفن‌هاي متقابل كشورهاي اخير بيشتر بود ، سهم پنجاه درصد متعلق به كشورهاي در حال توسعه براي آن‌ها نوعي كمك مالي تامين مي‌كرد كه مي‌توانستند با استفاده از آن، شبكه هاي ارتباطي داخلي و به ويژه شبكه‌هاي تلفني روستايي خود را گسترش دهند. به طوري كه در دهه 1990 ، كشورهاي جنوب سالانه به طور متوسط بين 5 تا 10 ميليارد دلار از محل مبالغ دريافتي بابت پنجاه درصد بهاي مکلمات تلفني بين‌المللي، نوعي كمك به دست مي‌آمدند.
از اوايل دهه 1990 ، به سبب پيشبرد سياست‌هاي جهاني ايالات متحده آمريكا براي حمايت از روند خصوصي سازي ارتباطات دور در تمام كشورهاي جهان و تصميمات جديد «صندوق بين‌المللي پول» و «بانك جهاني» ، براي مشروط ساختن پرداخت كمك‌هاي مالي مورد تقاضاي كشورهاي در حال توسعه ، به تجديد ساختار دولتي و خصوصي سازي ارتباطات دور اين كشورها ، محدوديت‌هاي اقتصادي كشورهاي جنوب افزايش يافتند. در كنار اين سياست‌ها و تصميم‌گيري‌ها، از اواسط دهۀ مذكور با تاسيس «سازمان جهاني تجارت »، بر شدت و وسعت محدوديت‌ها افزوده شد ، به طوري كه در سال 1995 ، با به اجرا گذاشته شدن قرارداد جهاني « موافقت نامة عمومي در مورد خدمات تجارتي» (The General Agreement on Trade Services -GATS ) ، تعدادي از كشورها به قبول تعهد براي ايجاد بازار آزاد در مورد خدمات ارتباطي پرداختند و پس از آن ، به دنبال فعل و انفعالهاي جهاني فراوانی كه با حمايت آمريكا و از طريق «صندوق بين‌المللي پول» و «بانك جهاني» صورت گرفتند ، سرانجام در فوريۀ 1997 «موافقتنامۀ مربوط به ارتباطات دور پايه» (The Agreement on Basic Telecommunications) ، از سوي 73 كشور، كه در حدود 90 درصد اعتبارات مالي بازار جهاني را در اختيار داشتند، به امضا رسيد . بر اساس اين موافقتنامه ، كه در چارچوب سندي موسوم به «پروتكل چهارم» (The Protocol IV) به «موافقتنامه عمومي در مورد تجارت خدمات» الحاق يافت، كشورهاي امضا كننده، تعهدات جديدي در زمينۀ ارتباطات دور پايه ، پذيرفتند.
بايد خاطر نشان ساخت كه اخبار مذاكرات راجع به اين موافقتنامه در بسياري از كشورهاي ملحق شده به آن‌ها انتشار نيافتند و اين مذاكرات بدون شفافيت ضروري و هر گونه مباحثه عمومي درباره موضوع و ماهيت آن‌ها ، صورت گرفتند . به موازات تدارك «پروتكل چهارم» و براي تكميل آن ، مذاكرات ديگري هم انجام شدند كه به تهيه و تدوين يك «سند مرجع» (The reference Paper) ، براي ارائه دقيق تعاريف و اصول مورد نظر «سازمان جهاني تجارت» در مورد مقررات گذاري‌هاي مربوط به تجارت خدمات ارتباطي در سطح ملي كشورها ، منتهي گرديدند. در سند اخير، به ويژه به ايجاد مكانيسم‌هاي مراقبت از رقابت آزاد ، قواعد اتصالات ارتباطي متقابل، الزامات تامين خدمات ارتباطي عمومي ، تعهدات راجع به شفافيت فعاليت‌ها و تاسيس نهاد مستقل نظام دهي ارتباطات ، توجه فراواني معطوف شده است .(4)
پ- «سازمان جهاني تجارت » و محدود سازي حاكميت ملي كشورها در زمينه ارتباطات
به اين گونه ، در طول دو دهه گذشته ، طرز سازماندهي بخش ارتباطات دور ، به كلي دگرگون گرديده است و از حالت اداره انحصاري تمام امور آن به وسيله مقامات دولتي و در جهت تأمين خدمات عمومي ارتباطي ، به حالت اداره رقابت آميز اين ارتباطات از سوي بخش خصوصي و تامين منافع موسسات بازرگاني متصدي عمليات ارتباطي و دست‌يابي به سهم هر چه بيشتر در بازار آزاد ارتباطات ، تغيير پيدا كرده است . در شرايط كنوني ، اصول و قواعد حاكم بر اداره ارتباطات دور که بيش از اين به وسيله دولت‌ها وضع مي شدند و منحصراَ از طريق دولت‌ها به اجرا درمي‌آمدند از سوي يك سازمان بين‌المللي ، موسوم به «سازمان جهاني تجارت» تدارك مي‌يابند و تحت نظارت اين سازمان به وسيله موسسات خصوصي ، اجرا مي‌گردند.
پروفسور «سس هاملينك» (Cees J.Hamelink)، استاد هلندي معروف علوم ارتباطات، در اين باره ، چنين نوشته است :
«... براي مدت يك قرن ، نظام بين‌المللي راهبری ارتباطات ، بيشتر در خدمت هماهنگ سازي سياست‌هاي ملي كشورها ، كه به وسيله دولت‌هاي داراي حاكميت تهيه و تدوين مي‌گرديدند، به كار گرفته مي‌شدند. اما اكنون ، نظام راهبري جهاني ارتباطات، تعيين كنندة فضاي تحت اختيار دولت‌هاي ملي، براي مشخص كردن سياست‌هاي ملي آن‌ها شده است ...»(5)
در سال‌هاي اخير ، اجراي مقررات موافقتنامه‌هاي «سازمان جهاني تجارت » در مورد خدمات ارتباطات دور، حق اعمال حاكميت ملي كشورها در زمینة ارتباطات را محدود كرده است . يكي از نمونه‌هاي مهم آن ، شكايتي است كه در آوريل 2002 از سوي ايالات متحدۀ آمريكا عليه دولت مكزيك به «سازمان جهاني تجارت » ارجاع شد . در اين شكايت، «شركت ارتباطات دور مكزيك»1 مورد اعتراض قرار گرفته بود كه مقررات مصوب «سازمان جهاني تجارت» را رعايت نكرده است و براي امكانات تلفني بين ايالات متحده آمريكا و مكزيك، از كمپاني‌هاي ارتباطات دور آمريكايي، بدون توجه به رقابت آزاد كمپاني‌هاي ارتباطي و در نظر گرفتن نرخ‌هاي كمترمبتني بر اين رقابت نرخ‌هاي گراني مطالبه كرده است . در صورتي كه دولت مكزيك، با استناد به قوانين موجود خود ، كه بر مبناي نظام قبلي انحصار دولتي ارتباطات دور استوار مانده بود ، حق داشت با تعيين بهاي بيشتر براي مكالمات تلفني بين‌المللي ، منابع مالي ضروري براي توسعه شبكه‌هاي ارتباطي داخلي خود را تامين كند . اما دولت آمريكا ادعا داشت كه اقدام دولت مكزيك در ايجاد تبعيض علیه شركت‌هاي خارجي متصدي ارتباطات دور ، با مقررات بين‌المللي جديد «سازمان جهاني تجارت» در اين زمینه، كه بر اساس منطق تجارت و رقابت آزاد ، پايه گذاري شده‌اند، مغايرت دارد.
بنابراين ، در مورد حق حاكميت ملي دولت ها در زمينة ارتباطات دور هم مانند موضوع نظام محاسباتي بين‌المللي نرخ‌هاي اين ارتباطات، بر اثر اعمال موافقتنامه‌هاي «سازمان جهاني تجارت»، محدوديت مالي ديگري عليه كشورهاي در حال توسعه ، پديد آمد . به همين لحاظ ، مي‌توان گفت كه با اجراي سياست‌هاي كشورهاي بزرگ سرمايه‌داري ، جهت وارد ساختن خدمات ارتباطات دور به چارچوب نظام تجارتي جهاني، به نقش خاص «اتحاديه بين‌المللي ارتباطات دور» براي پيشبرد هماهنگ سازي سياست‌هاي ارتباطي كشورها و شيوه‌هاي توسعه بخشي آن‌ها ، لطمه وارد شده است . به گونه‌اي كه در چند سال اخير ، كوشش‌هاي اين اتحاديه براي بازگشت به نظام محاسباتي بين‌المللي مذكور ، بي نتيجه مانده است، چنين به نظر مي‌رسد كه احياي اين نظام در شرايط كنوني جهان غير ممكن باشد.
به طور كلي، در نخستين سال‌هاي قرن بيست و يكم ، همراه با كنار گذاشته شدن «نظام محاسباتي بين‌المللي نرخ‌هاي ارتباطات دور »، نيرومند شدن قدرت عملي « سازمان جهاني تجارت» و همچنين ظهور شيوه جديد تأمين «منابع مالي دسترسي همگاني به ارتباطات دور» (The Universal Access Funds) ، كه در بسياري از كشورهاي در حال توسعه ، به سبب عدم مشاركت مالي كمپاني‌هاي ارتباطی خصوصي ، بيشتر با اتکا به امکانات مالی داخلی، رو به توسعه گذاشته است و عملاَ باعث متمايز شناخته شدن خدمات ارتباطي از تامين كنندگان آن‌ها شده است الگوي راهبري ارتباطات دور دگرگوني كلي پيدا كرده است . بر اثر اين دگرگوني ، منطق تجارت بر ارتباطات دور حاكم شده است ، نقش دولت به عنوان عامل پشتيبان اين ارتباطات ، كاهش يافته است و در نتيجة آن‌ها ، مفهوم تامين منافع عمومي نيز تغیير كرده است . دگرگوني ياد شده، در بخش‌هاي مشابه مانند امور پستي هم به تحقق پيوسته است . تا جايي كه در اين بخش‌ها تامين منافع مالي از تأمين خدمات همگاني تفكيك گرديده است . به عبارت ديگر آن زمان كه در يك سازمان يا شركت ارتباطي ، خدمات پر منفعت‌تر، امكان تأمين فعاليت‌هاي كم‌درآمد‌تر را فراهم مي‌كردند ، سپري شده است (6)
posted by عبدالرضا شاه محمدی @ 2:24 AM
<< Home