اصلاحات در سازمان ملل
براي شروع بحث اصلاحات در سازمان ملل توجه به عبارتي سه كلمه اي و تحليل آن پيش از وارد شدن به بحث، ضروري است. اين عبارت سه كلمه اي همان برنامه «نفت در برابر غذا» است.
جايگاه سازمان ملل متحد به عنوان يك سازمان به اين عبارت سه كلمه اي بستگي دارد.
به تازگي سه تن از مقامات سازمان ملل به خاطر تخلف در اين برنامه محكوم شده اند. هنوز كسي نمي داند دقيقا چه اتفاقي افتاده و جزئيات اين تخلف تا وقتي هيأت تحقيق گزارش خود را ارائه كند معلوم نخواهد شد.
اما همين قدر كه مي دانيم اين ماجرا چقدر جدي است، كفايت مي كند. اين بحران دبير كلي يا دفتر خاصي از سازمان نيست بلكه بحران كل سازمان و اعضاي آن است. وقتي همه محكوميت ها اعلام مي شود روشن خواهد شد كه محكومين از تمام مليت ها هستند. هيچ كس مصون نبوده است.
اين ماجرا از اين نظر يك بحران است كه به كاركرد بنيادين سازمان ملل مربوط مي شود. فقط يك موضوع مديريتي نبوده بلكه موضوع تصميم گيري و اقدام جمعي بوده است. بنابراين به خود سازمان ملل و اعتبار آن برمي گردد.
دبير كل سازمان ملل خيلي صريح همه چيز را در اين باره گفته و تأكيد كرده كه قاطعانه اقدام مي كند. اعضا هم بايد همين قاطعيت را نشان دهند. اين برنامه نشان داد كه اكنون زمان اصلاحات سازمان ملل است. نمي توان تعلل كرد. اين سازمان اكنون با يك بحران روبروست و بهترين و تنهاترين راه مقابله با اين بحران انجام اصلاحات بنيادين نه فقط در مديريت كه در ماهيت آن است.
شكي نيست كه دنيا امروز بيش از هر زمان ديگري به سازمان ملل نياز دارد. اگر به ۱۸ مأموريت صلح باني در سراسر دنيا و در همه مناطق آن نگاه كنيد، اين نياز را كاملاً احساس مي كنيد. تروريسم، سلاح هاي كشتار جمعي، حقوق بشر و نسل كشي در دارفور همگي به اين ضرورت صحه مي گذارند. اما براي اصلاحات بايد از چند جهت حركت كرد.
جامعه جهاني درباره همه اين موضوعات اكنون سردرگم و بي نتيجه مانده است، درباره موضوعات بنيادين امنيتي، توسعه، حقوق بشر و همچنين اصلاحات نهادينه. بيانيه هزاره كه پنج سال پيش به تصويب اعضا رسيد همه اين موضوعات را پوشش داده و دورنمايي براي سازمان ملل ترسيم كرده كه نيرومند و براي مردم سراسر دنيا قابل درك است.
اما بايد توجه داشته باشيم كه در اين پنج سال اتفاقات زيادي روي داده است و ما در موقعيتي هستيم كه سازمان ملل بايد به گونه اي متفاوت رفتار كند تا نتيجه بگيرد.
بايد صادقانه بپذيريم كه وضعيت كنوني نياز به تغيير دارد و قابل قبول نيست. دبير كل هم به همين دليل از هيأتي بلندپايه خواست گزارشي درباره تغيير شرايط و اصلاحات سازمان ملل ارائه كند.
مردم از سازمان ملل انتظار دارند كه همانطور كه در خط اول منشور آن آمده، نسل هاي بعدي را از آتش جنگ نجات دهد. وظيفه سازمان ملل هم همين است. اما چطور مي توان نسل هاي بعدي را از آتش جنگ نجات داد؟
اين كار به چيزي بيش از مأموريت صلح باني يا مسائل سياسي و نظامي احتياج دارد. بايد به ريشه هاي اقتصادي و اجتماعي همه چيز توجه كرد. توسعه اهميت بسياري دارد و محور زندگي بشر است. بايد توسعه را بر پايه جهاني و در چارچوب جهاني آن ارتقاء دهيم. مادر شرايطي به سر مي بريم كه نوعي توافق درباره توسعه را شاهد هستيم. سال ها و دهه هاست كه مكتب هاي مختلف در اين باره بحث كرده اند. چطور يك كشور توسعه مي يابد؟ به چه چيزهايي احتياج دارد؟ از خارج بايد چه كمك هايي به آن شود؟
در پنج سال گذشته اين همگرايي بيشتر شده است. علي رغم بعضي اتفاقات پنج سال گذشته در زمينه اهداف توسعه هزاره پيشرفت هاي چشم گيري صورت گرفته است. كشورها اراده سياسي داخلي خود را به تحرك واداشته اند و منابع داخلي را به خدمت گرفته اند تا به اهدافي همچون نصف كردن تعداد فقرا، قدرت دادن به زنان، ارائه امكانات آموزشي به دختران و پسران بازمانده از تحصيل و تأمين خدمات بهداشتي و درماني دست پيدا كنند. بنابراين مي توان گفت كه سازمان ملل در اين ميان نقش مؤثري داشته است. پس اگر همه موافق هستند مشكل كجاست؟
حقيقت آن است كه درباره بسياري از اين توافق هاي بنيادي، از جنبه اجرا دچار مشكل هستيم. سه سال پيش در مكزيك توافق هاي بنياديني به دست آمد كه در حقيقت توافقي جهاني درباره توسعه بود ميان كشورهاي توسعه يافته و كشورهاي در حال توسعه.
اما اجراي اين توافق با تأخير همراه بوده است. دبير كل سازمان ملل گام هايي را براي عملي شدن اين توافق برشمرده است كه اولين آن دستيابي به توافقي بنيادين درباره موضوع بدهي هاست. موضوعات ديگري چون تجارت و آزاد بودن بيشتر آن و مشاركت كشورهاي بيشتري در اين تجارت جهاني، از ديگر موارد مورد نياز است. دومين موضوع و چالشي كه در بخش امنيت با آن روبرو هستيم و شايد براي آمريكايي ها ديگر موضوعي تكراري باشد، تروريسم و سلاح هاي كشتار جمعي و تركيب خطرناك اين دو با هم است. تروريسم فقط براي شهروندان نيويورك و واشنگتن مهم نيست، بلكه براي مردم همه دنيا با اهميت و قابل توجه است، چرا كه ۱۱ سپتامبر بيش از قربانيان آمريكايي از مردم ديگر كشورهاي جهان قرباني گرفته است.
هيچ كس در مقابل تروريسم امنيت ندارد. ما در دنيايي در هم تنيده با اقتصاد جهاني زندگي مي كنيم كه هر اتفاقي در آمريكا، توكيو، بروكسل، آمستردام يا لندن تأثيرات آني در سراسر جهان دارد.
اما دستور كار امنيتي جهان فقط تروريسم و سلاح كشتار جمعي نيست. درگيري هاي داخلي در سراسر جهان قربانيان بيشتري مي گيرد و فقر را هم نبايد فراموش كرد. ما در دنيايي زندگي مي كنيم كه هر كس بايد به مشكل ديگري هم توجه داشته باشد و فقط سرگرم و مشغول مشكلات خود نباشد.
دبير كل سازمان ملل در گزارش خود پيشنهاد ايجاد كميته اي جديد به نام كميته صلح سازي را داده است. پيشنهاد بي ضرري است. يك نهاد درگير كه به بقيه نهادها اضافه شود.
در حال حاضر ۵۰ درصد از توافقنامه هاي صلح در دنيا در طول پنج سال اول عمرشان كارايي خود را از دست مي دهند و از بين مي روند. چطور مي توان اين درصد را افزايش داد و به ۸۰ يا ۹۰ يا ۹۵ درصد رساند.
طي بيش از يك دهه بعد از جنگ سرد، مردم جهان درباره اينكه چطور مي توان صلح را حفظ كرد بحث هاي زيادي كرده اند. طي سال هاي گذشته ديديم كه چه چيزهايي جواب نمي دهد و فايده اي ندارد. اما اين را هم ديديم كه چه كارهايي جواب مي دهد.
آنچه اكنون وجود ندارد فقط يك توافق نامه جهاني درباره چگونگي هماهنگي اين فعاليت هاست. بازيگران زيادي به جوامع بعد از جنگ وارد شدند، مثل سازمان هاي غيردولتي، دولت ها، سازمان هاي بين المللي مؤسسات بين المللي. همه وارد شده اند و يك هرج ومرج ايجاد شده است. بايد اقداماتمان را در عرصه بين المللي طوري هماهنگ كنيم كه كمك ها و منابع به بهترين شكل مورد استفاده جامعه دريافت كننده كمك واقع شود. در اين شرايط ما با كشورهايي روبرو هستيم كه يا اصلاً نهادي ندارند يا نهادهايشان در هم ريخته و ويران شده است. بنابراين به نهادي در سازمان ملل نياز داريم كه همه عوامل امنيتي، اقتصادي، سياسي و حمايت هاي بين المللي را هماهنگ كند. پيشنهاد كميته صلح سازي هم بايد با همين هدف صورت گرفته باشد.
توافق حيرت آوري درباره اين پيشنهاد وجود دارد. البته مذاكرات ادامه دارد و بايد ديد چه نتيجه اي بدست مي آيد، اما همه نشانه ها مثبت است. كشورهاي سراسر دنيا اين نياز را تأييد كرده اند و پيشنهاد دبير كل نقطه شروع خوبي براي اين بحث است.
سازمان ملل در بخش حقوق بشر تاريخچه افتخارآميزي داشته است. اين سازمان چارچوب اصولي بر يك مبناي جهاني براي حقوق بشر ايجاد كرد. اما اين تاريخچه افتخارآميز در سال هاي اخير مخدوش شده است.
كميته حقوق بشر سازمان ملل در ژنو كه مدت ها معيار و استاندارد بخش حقوق بشر در جهان بود در سال هاي اخير به جايي براي تصفيه حساب و كشمكش هاي سياسي تبديل شد.
البته كميسر عالي حقوق بشر همچنان نقش خوبي در اين زمينه ايفا مي كند، اما دفتر او فقط ۲ درصد بودجه سالانه اين سازمان را دريافت مي كند. همانطور كه در منشور سازمان ملل آمده است، مأموريت هاي اصلي اين سازمان صلح و امنيت، توسعه اقتصادي و اجتماعي و حقوق بشر و حكومت قانون است، در حالي كه بودجه اختصاصي اين را نشان نمي دهد.
در پيشنهادات دبير كل براي اصلاح سازمان ملل به بعضي از اين نواقص و ايرادها پرداخته شده است. تقويت دفتر كميسر عالي حقوق بشر، ايجاد ساز و كارهاي لازم براي اجراي همه پيمان هاي مورد توافق كشورها و همچنين بررسي سازوكارهاي بين دولت ها در اين مورد، از جمله اين پيشنهادات است.
عنان پيشنهاد كرده است كه يك شوراي جديد حقوق بشر جايگزين كميته حقوق بشر سازمان ملل شود. اين پيشنهاد از بحث برانگيزترين پيشنهادات برنامه اصلاحات خواهد بود كه هم جديد است و هم جسورانه. بنابراين اين انتظار وجود ندارد كه كشورها فقط دستشان را بالا ببرند و بگويند: بله، پيشنهاد خوبي است. بايد در اين مورد بحث جدي صورت گيرد. تا درباره حوزه اصلاحات سازمان ملل بحث كرديم. اما حوزه چهارم كه اهميت زيادي دارد و آن موضوع خود سازمان ملل و اصلاحات نهادينه آن است.
اين مطلب را با برنامه نفت در برابر غذا و اشاره اي به بحران و رسوايي آن شروع كرديم و از آن نتيجه گرفتيم كه سازمان ملل با چالش هاي جدي روبروست.
اما يكي از دلايلي كه اصلاحات در سازمان ملل را به نيازي ضروري تبديل كرده فضاي بعد از ۱۱ سپتامبر است. بعد از اين واقعه، آمريكا به مدارك و اسناد امنيتي رجوع كرد كه از گذشته در اين كشور وجود داشته و براساس آن اين كشور حق استفاده از حملات پيشگيرانه و پيش دستانه از جنگ با تروريسم را براي خود محفوظ مي داند. توجيه آنها هم اين است كه در مقابل حملات تروريستي دفاع واقعي وجود ندارد و تنها راه مقابله، دفاع است. اين استدلال مطابقتي با منشور ملل متحد ندارد. در اصل ۵۱ اين منشور كه به كشورها حق استفاده از نيروي نظامي را هنگام مورد حمله واقع شدن، مي دهد، آمده است، دليل استفاده از نيروي نظامي در دفاع از خود، بايد يك حمله مسلحانه باشد. يك حمله مسلحانه هم به حمله اي مي گويند كه به طور كامل انجام شده باشد و قابل رؤيت باشد. نشانه هاي مشهود حمله مسلحانه، تانك هايي است كه از مرز عبور كنند يا گلوله هايي است كه شليك شده اند يا روستاهايي كه ويران شده باشند. فقط اين نشانه هاست كه طبق منشور ملل متحد، يك واكنش نظامي را بدون تأييد شوراي امنيت توجيه و مشروع مي كند.
اما آمريكا چيز ديگري مي خواهد. حمله به افغانستان با تأييد شوراي امنيت صورت گرفت، بنابراين نيازي به بررسي اين نكته نبود كه آيا اقدام آمريكا با منشور ملل متحد مطابقت داشته يا نه. اما با حمله آمريكا به عراق شرايط به گونه ديگري تغيير يافت. حمله اخير به عراق توجيه پذير نبود چون مثل سال ۱۹۹۱ در واكنش به يك حمله مسلحانه صورت نمي گرفت. اين حمله براساس تئوري دفاع پيشگيرانه و پيش دستانه صورت مي گرفت. همانطور كه همه مي دانند، شوراي امنيت، اقدام آمريكا را تأييد نكرد. آمريكا بر اين اساس كه به تأييد شوراي امنيت نياز ندارد پيش رفت و دست به حمله زد؛ اما اين اقدام، سازمان ملل را با بحران روبرو كرد. علت اين بحران تقاضاي آمريكا براي تأمين امنيت خود از طريق تكنيك هاي پيشگيرانه اي بود كه با منشور ملل متحد سازگاري ندارد. به همين دليل بود كه دبيركل سازمان ملل هيأتي را تشكيل داد و مأمور اصلاحات سازمان ملل كرد. اين نكته مهمي است كه نبايد آن را فراموش كرد.
محور اصلي گزارش هيأت انتخابي عنان هم امنيت جمعي و چگونگي تضمين آن براساس تحليلي پيچيده از تهديد ها و امنيت و صلح آينده است.
سازمان ملل يك سازمان بين المللي است كه اساس آن با هدف جلوگيري از بروز درگيري ميان خود و اعضاي اصلي اش طراحي شده. حق وتو يكي از راهكارهاي جلوگيري از بروز اين شرايط است. مواردي بوده كه در آن سازمان ملل، خود را در مقابل يكي از اعضاي دائم ديده است. مثل سال ۱۹۶۲ كه شوروي اعلام كرد بهاي اقدامات و كارهايي كه با حمايت آمريكا توسط مجمع عمومي تصويب و اجرا مي شود را نمي پردازد. در نتيجه رأي خود را در مجمع عمومي از دست مي داد.
دادگاه بين المللي در حكمي مشورتي موضعي موافق آمريكا گرفت و شوروي اعلام كرد كه به اين حكم هم تمكين نمي كند. موضوع با چشم پوشي سازمان ملل بالاخره فيصله پيدا كرد چون رويارويي ميان شوروي آن زمان و سازمان ملل غيرقابل تحمل بود. مشكل حالا هم همين است. در شرايط كنوني هم سازمان ملل به آمريكا امتياز مي دهد و اين را در گزارش كميته عالي هم مي توان ديد. اصل ۵۱ منشور ملل متحد تقاضاي آمريكا را برآورده نمي كند.
به همين دليل گروه عالي اصلاحات سازمان ملل در گزارش خود آورده است: «كشوري كه تهديد شده، براساس قوانين بين المللي مي تواند تا وقتي تهديد حمله، قريب الوقوع است و ابزار ديگري براي دفع آن وجود ندارد، دست به اقدام نظامي بزند.»
به عبارت ديگر طبق اصلاحات صورت گرفته، ديگر تنها دليل اقدام نظامي، يك حمله مسلحانه نيست. البته اين به معناي تأييد آنچه در بيانيه امنيت ملي آمريكا آمده نيست، اما فراتر از زبان منشور ملل متحد است.
از ديگر موارد اصلاحي گزارش هيأت عالي دبيركل اين است كه، اصل عدم مداخله در امور داخلي كشورها كه اصل مهم و بنيادين نظام منشور ملل متحد بوده طوري تغيير يافته كه در موارد نقض جدي حقوق بشر، چنين مداخله اي را مشروع اعلام مي كند. البته حقي براي مداخله و اقدام فردي كشورها قائل نشده است.
شوراي امنيت با توجه به تركيب آن و تنوع نظرات اعضاي دائم آن، همواره در مقابل بحران هاي انساني واكنش سريع نشان نداده است. در گزارش هيأت عالي،دبير كل آمده است، قوانين داخلي كشورها ديگر نمي تواند همچون سپري نقض جدي حقوق بشر را مشروع كند و شوراي امنيت بايد در اين موارد (بدون توجه به قوانين داخلي كشورها ) وارد عمل شود. براي اين مورد ، در گزارش هيأت عالي، اصول و گام هايي هم پيشنهاد شده كه بعضي از آنها مصداق اقدام يكجانبه است.
اصلاحات سازمان ملل بايد به اندازه مشكلات آن جسورانه باشد. سازمان ملل به اصلاحاتي فراتر از شوراي امنيت احتياج دارد، اگر چه اكنون موضوع اصلاحات فقط حول شوراي امنيت و افزايش اعضاي آن مورد بحث قرار مي گيرد و در رسانه ها مطرح مي شود. اصلاحات بايد در همه نهادهاي اصلي سازمان صورت گيرد.
يكي از اين بخش ها، بخش دبير كلي و مديريت و ديگري اصلاحات شوراي اقتصادي و اجتماعي است. مرحله بعدي، مجمع عمومي است كه بسيار با اهميت و احتياط پذير است چون رئيس مجمع عمومي به تازگي انتخاب شده است.
مجمع عمومي نهادي جهاني و عمومي در دنياست و جايي است كه همه كشورهاي دنيا در آن گردهم مي آيند تا درباره موضوعات مهم و حياتي جهان بحث و گفت وگو كنند. مجمع عمومي درباره مسائل مهم در گذشته خوب عمل كرده است و البته لحظاتي هم در تاريخ بوده كه چندان خوب عمل نكرده است. اما درباره اهميت اين نهاد ترديدي وجود ندارد.
در مجمع عمومي، همه كشورها گردهم مي آيند و وقتي تصميمي در اين نهاد گرفته شود، مشروعيت زيادي دارد. همين برنامه اصلاحات سازمان ملل قرار است در اين مجمع مورد بحث قرار گيرد و به تصويب برسد. اينجاست كه جهان بايد درباره موضوعات حساس در آن به توافق برسد. نمي توان مجمع عمومي را از روند اصلاحات كنار گذاشت. البته درست است كه شوراي امنيت هم احتياج به اصلاحات دارد و اكنون زمان ارزيابي دوباره اين نهاد و به روز كردن سازو كار آن است، اما نبايد نهادهاي ديگر را هم فراموش كرد.
و بالاخره شوراي امنيت كه بخشي از اين اصلاحات است و بازبيني در تركيب و اعضاي آن را شامل مي شود. در اصل ۲۳ منشور ملل متحد وجود شورايي با ۱۱ عضو و پنج عضو دائم پيش بيني شده كه اين پنج عضو دائم در حقيقت فاتحان جنگ جهاني دوم بودند و آنها بودند كه منشور ملل متحد را طراحي و تدوين كردند. براساس اين منشور شش عضو غيردائم در دوره هاي دوساله به صورت موقت انتخاب مي شوند. اصل ۲۳ اين منشور شرايط حاكم بر انتخاب اعضاي موقت توسط مجمع عمومي را توضيح مي دهد.
در بخش آخر اين اصل آمده است: «توجه لازم بايد به مشاركت اعضاي سازمان ملل در حفظ صلح و امنيت بين المللي و ديگر اهداف اين سازمان معطوف شود. موقعيت جغرافيايي هم در اين ميان اهميت دارد.»
به عبارت ديگر طبق اصلاحات صورت گرفته، ديگر تنها دليل اقدام نظامي، يك حمله مسلحانه نيست. البته اين به معناي تأييد آنچه در بيانيه امنيت ملي آمريكا آمده نيست، اما فراتر از زبان منشور ملل متحد است
از اين بند معلوم مي شود كه اولويت اصلي براي انتخاب اعضاي غيردائم مؤثر بودن مشاركت آنهاست و اولويت دوم موقعيت جغرافيايي.
جنگ سرد باعث توقف شوراي امنيت شد و در اين سال ها، شورا نقش فعالي نداشت. با گسترش مجمع عمومي و افزايش اعضاي آن در پي موج استعمارزدايي دهه ،۱۹۵۰ شوراي امنيت هم فعال شد و فعاليت آن مورد توجه قرار گرفت.
سرانجام در سال ۱۹۶۳ اين منشور مورد بازبيني قرار گرفت و اعضاي شوراي امنيت از ۱۱ عضو به ۱۵ عضو افزايش يافت. اين افزايش اعضا، پويايي شوراي امنيت را تغيير داد به طوري كه، اگر كاري باب ميل و نظر اعضاي غيردايم نبود مي توانست متوقف شود. اين توقف از طريق قدرت رأي جنبش غيرمتعهدها يا كشورهاي جهان سوم و يا حتي مجمع عمومي صورت مي گرفت. اما اعضاي شوراي امنيت كه توسط مجمع عمومي انتخاب شده اند خود را بايد نماينده مجمع عمومي بدانند و درباره رأي خود با اعضاي مجمع مشورت كنند. ابتدا درباره قدرت شوراي امنيت نگراني وجود داشت، اما اين نگراني بعد از مدتي و به دليل انفعال شوراي امنيت، فروكش كرد. بعد از پايان جنگ سرد، شوراي امنيت نقش خود را بازيافت. اكنون اين شورا تصميمات زيادي مي گيرد كه بر وضعيت بسياري از كشورهاي دنيا تأثيرگذار است. اين شورا قانون هم مي سازد و در اين شرايط ضرورت تغيير قوانين بازي ظهور كرده است.
هيأت عالي دبير كل سازمان ملل در گزارش خود دو طرح براي اصلاح ساختار شوراي امنيت پيشنهاد كرد تا اگر يكي مورد توافق واقع نشد، ديگري به نتيجه برسد. طرح A و B دو طرح كاملاً متفاوت از يكديگر هستند. در طرح A پيشنهاد شده شش عضو جديد دائم بدون حق وتو به اعضاي دائم و سه عضو جديد غيردائم به اعضاي شوراي امنيت اضافه شوند.
در طرح B آمده است، عضو دائم جديد به شورا اضافه نمي شود، اما طبقه بندي جديدي از هشت عضو با مدت عضويت چهارساله و يك عضو با دوره دوساله به اعضاي شورا اضافه خواهند شد. در حقيقت در هيچ يك از اين دو الگو، اولويت هاي اصل ۲۳ منشور براي اعضاي شوراي امنيت در نظر گرفته نشده است.
هر دوي اين طرح ها در حال تحول است و شكل و ماهيت آن در چارچوب مذاكراتي كه در جريان است و ادامه خواهد يافت، دچار تغييرات مي شود. هر دوي اينها مشكلات جدي دارند. چرا كه براي اصلاح منشور ملل متحد به دو سوم آراي مجمع عمومي نياز است و بعد اين اصلاح بايد به تصويب پنج عضو دائم شورا برسد. يعني حتي يك كشور هم مي تواند با رأي خود جلوي تصويب اين طرح را بگيرد.
اين دستور كار بزرگ اصلاحات سازمان ملل است. بحث هايي كه تا كنون در مجمع عمومي در اين باره صورت گرفته نشان مي دهد اين اصلاحات واكنش هاي زيادي را برانگيخته و به همراه داشته است. همچنين اكنون براي همه آشكار شده است كه با توجه به پيچيدگي و حساسيت موضوعات مورد بحث، اقدام در اين مورد هم به نوعي احساس ضرورت جمعي و هم يك اراده سياسي محكم احتياج دارد. اكنون پرسشي كه ذهن همه را به خود مشغول كرده است اين است كه چطور طراح ها و پيشنهادات مطرح در گزارش دبيركل، به صورت اصلاحات سازمان ملل عملي مي شود. شيوه مناسب اين كار و سازوكار سياسي لازم كدام است؟
در نشست عالي سپتامبر سال ۲۰۰۵ سازمان ملل در نيويورك كه همزمان است با شصتمين سال تأسيس اين سازمان، رهبران جهان گرد هم مي آيند تا تصميماتي درباره نقش و ساختار جديد اين سازمان اتخاذ كنند.
همه اعضا در اين مورد توافق دارند كه اين نشست اتفاق تعيين كننده و
سرنوشت سازي است. گزارش كوفي عنان كه اخيراً آن را در مجمع عمومي ارائه كرد، اساس بحث اصلاحات سازمان ملل است. بعضي اعضا از اين گزارش استقبال كردند و بعضي از آن انتقاد نمودند. در ماه آوريل نشست هاي گفت وگو با حضور اعضا برگزار شد و چهار مورد اصلاحات پيشنهادي گزارش به بحث گذاشته شد.
كوفي عنان بحث درباره اصلاحات را اينطور شروع كرد كه : مي خواهم برنامه اي ارائه كنم كه جسورانه اما قابل دسترسي است. اصلاحات سازمان ملل بايد به اندازه مشكلات آن بزرگ و جسورانه باشد.
كشورهايي كه درباره موضوعات مختلف جهاني مشغول گفت وگو هستند مي دانند درباره همه موضوعات مهم جهاني اكنون روند تحولات متوقف شده است. آنها مي دانند و مي گويند كه اگر اين روند به همين صورت ادامه پيدا كند روند از اين بن بست خارج نمي شود. بنابراين همه تأييد مي كنند كه به تغييرات نياز هست.
اين اصلاحات در مراحل مختلف بايد همزمان و در كنار هم پيش رود.
منبع: Foreign Policy Association
جايگاه سازمان ملل متحد به عنوان يك سازمان به اين عبارت سه كلمه اي بستگي دارد.
به تازگي سه تن از مقامات سازمان ملل به خاطر تخلف در اين برنامه محكوم شده اند. هنوز كسي نمي داند دقيقا چه اتفاقي افتاده و جزئيات اين تخلف تا وقتي هيأت تحقيق گزارش خود را ارائه كند معلوم نخواهد شد.
اما همين قدر كه مي دانيم اين ماجرا چقدر جدي است، كفايت مي كند. اين بحران دبير كلي يا دفتر خاصي از سازمان نيست بلكه بحران كل سازمان و اعضاي آن است. وقتي همه محكوميت ها اعلام مي شود روشن خواهد شد كه محكومين از تمام مليت ها هستند. هيچ كس مصون نبوده است.
اين ماجرا از اين نظر يك بحران است كه به كاركرد بنيادين سازمان ملل مربوط مي شود. فقط يك موضوع مديريتي نبوده بلكه موضوع تصميم گيري و اقدام جمعي بوده است. بنابراين به خود سازمان ملل و اعتبار آن برمي گردد.
دبير كل سازمان ملل خيلي صريح همه چيز را در اين باره گفته و تأكيد كرده كه قاطعانه اقدام مي كند. اعضا هم بايد همين قاطعيت را نشان دهند. اين برنامه نشان داد كه اكنون زمان اصلاحات سازمان ملل است. نمي توان تعلل كرد. اين سازمان اكنون با يك بحران روبروست و بهترين و تنهاترين راه مقابله با اين بحران انجام اصلاحات بنيادين نه فقط در مديريت كه در ماهيت آن است.
شكي نيست كه دنيا امروز بيش از هر زمان ديگري به سازمان ملل نياز دارد. اگر به ۱۸ مأموريت صلح باني در سراسر دنيا و در همه مناطق آن نگاه كنيد، اين نياز را كاملاً احساس مي كنيد. تروريسم، سلاح هاي كشتار جمعي، حقوق بشر و نسل كشي در دارفور همگي به اين ضرورت صحه مي گذارند. اما براي اصلاحات بايد از چند جهت حركت كرد.
جامعه جهاني درباره همه اين موضوعات اكنون سردرگم و بي نتيجه مانده است، درباره موضوعات بنيادين امنيتي، توسعه، حقوق بشر و همچنين اصلاحات نهادينه. بيانيه هزاره كه پنج سال پيش به تصويب اعضا رسيد همه اين موضوعات را پوشش داده و دورنمايي براي سازمان ملل ترسيم كرده كه نيرومند و براي مردم سراسر دنيا قابل درك است.
اما بايد توجه داشته باشيم كه در اين پنج سال اتفاقات زيادي روي داده است و ما در موقعيتي هستيم كه سازمان ملل بايد به گونه اي متفاوت رفتار كند تا نتيجه بگيرد.
بايد صادقانه بپذيريم كه وضعيت كنوني نياز به تغيير دارد و قابل قبول نيست. دبير كل هم به همين دليل از هيأتي بلندپايه خواست گزارشي درباره تغيير شرايط و اصلاحات سازمان ملل ارائه كند.
مردم از سازمان ملل انتظار دارند كه همانطور كه در خط اول منشور آن آمده، نسل هاي بعدي را از آتش جنگ نجات دهد. وظيفه سازمان ملل هم همين است. اما چطور مي توان نسل هاي بعدي را از آتش جنگ نجات داد؟
اين كار به چيزي بيش از مأموريت صلح باني يا مسائل سياسي و نظامي احتياج دارد. بايد به ريشه هاي اقتصادي و اجتماعي همه چيز توجه كرد. توسعه اهميت بسياري دارد و محور زندگي بشر است. بايد توسعه را بر پايه جهاني و در چارچوب جهاني آن ارتقاء دهيم. مادر شرايطي به سر مي بريم كه نوعي توافق درباره توسعه را شاهد هستيم. سال ها و دهه هاست كه مكتب هاي مختلف در اين باره بحث كرده اند. چطور يك كشور توسعه مي يابد؟ به چه چيزهايي احتياج دارد؟ از خارج بايد چه كمك هايي به آن شود؟
در پنج سال گذشته اين همگرايي بيشتر شده است. علي رغم بعضي اتفاقات پنج سال گذشته در زمينه اهداف توسعه هزاره پيشرفت هاي چشم گيري صورت گرفته است. كشورها اراده سياسي داخلي خود را به تحرك واداشته اند و منابع داخلي را به خدمت گرفته اند تا به اهدافي همچون نصف كردن تعداد فقرا، قدرت دادن به زنان، ارائه امكانات آموزشي به دختران و پسران بازمانده از تحصيل و تأمين خدمات بهداشتي و درماني دست پيدا كنند. بنابراين مي توان گفت كه سازمان ملل در اين ميان نقش مؤثري داشته است. پس اگر همه موافق هستند مشكل كجاست؟
حقيقت آن است كه درباره بسياري از اين توافق هاي بنيادي، از جنبه اجرا دچار مشكل هستيم. سه سال پيش در مكزيك توافق هاي بنياديني به دست آمد كه در حقيقت توافقي جهاني درباره توسعه بود ميان كشورهاي توسعه يافته و كشورهاي در حال توسعه.
اما اجراي اين توافق با تأخير همراه بوده است. دبير كل سازمان ملل گام هايي را براي عملي شدن اين توافق برشمرده است كه اولين آن دستيابي به توافقي بنيادين درباره موضوع بدهي هاست. موضوعات ديگري چون تجارت و آزاد بودن بيشتر آن و مشاركت كشورهاي بيشتري در اين تجارت جهاني، از ديگر موارد مورد نياز است. دومين موضوع و چالشي كه در بخش امنيت با آن روبرو هستيم و شايد براي آمريكايي ها ديگر موضوعي تكراري باشد، تروريسم و سلاح هاي كشتار جمعي و تركيب خطرناك اين دو با هم است. تروريسم فقط براي شهروندان نيويورك و واشنگتن مهم نيست، بلكه براي مردم همه دنيا با اهميت و قابل توجه است، چرا كه ۱۱ سپتامبر بيش از قربانيان آمريكايي از مردم ديگر كشورهاي جهان قرباني گرفته است.
هيچ كس در مقابل تروريسم امنيت ندارد. ما در دنيايي در هم تنيده با اقتصاد جهاني زندگي مي كنيم كه هر اتفاقي در آمريكا، توكيو، بروكسل، آمستردام يا لندن تأثيرات آني در سراسر جهان دارد.
اما دستور كار امنيتي جهان فقط تروريسم و سلاح كشتار جمعي نيست. درگيري هاي داخلي در سراسر جهان قربانيان بيشتري مي گيرد و فقر را هم نبايد فراموش كرد. ما در دنيايي زندگي مي كنيم كه هر كس بايد به مشكل ديگري هم توجه داشته باشد و فقط سرگرم و مشغول مشكلات خود نباشد.
دبير كل سازمان ملل در گزارش خود پيشنهاد ايجاد كميته اي جديد به نام كميته صلح سازي را داده است. پيشنهاد بي ضرري است. يك نهاد درگير كه به بقيه نهادها اضافه شود.
در حال حاضر ۵۰ درصد از توافقنامه هاي صلح در دنيا در طول پنج سال اول عمرشان كارايي خود را از دست مي دهند و از بين مي روند. چطور مي توان اين درصد را افزايش داد و به ۸۰ يا ۹۰ يا ۹۵ درصد رساند.
طي بيش از يك دهه بعد از جنگ سرد، مردم جهان درباره اينكه چطور مي توان صلح را حفظ كرد بحث هاي زيادي كرده اند. طي سال هاي گذشته ديديم كه چه چيزهايي جواب نمي دهد و فايده اي ندارد. اما اين را هم ديديم كه چه كارهايي جواب مي دهد.
آنچه اكنون وجود ندارد فقط يك توافق نامه جهاني درباره چگونگي هماهنگي اين فعاليت هاست. بازيگران زيادي به جوامع بعد از جنگ وارد شدند، مثل سازمان هاي غيردولتي، دولت ها، سازمان هاي بين المللي مؤسسات بين المللي. همه وارد شده اند و يك هرج ومرج ايجاد شده است. بايد اقداماتمان را در عرصه بين المللي طوري هماهنگ كنيم كه كمك ها و منابع به بهترين شكل مورد استفاده جامعه دريافت كننده كمك واقع شود. در اين شرايط ما با كشورهايي روبرو هستيم كه يا اصلاً نهادي ندارند يا نهادهايشان در هم ريخته و ويران شده است. بنابراين به نهادي در سازمان ملل نياز داريم كه همه عوامل امنيتي، اقتصادي، سياسي و حمايت هاي بين المللي را هماهنگ كند. پيشنهاد كميته صلح سازي هم بايد با همين هدف صورت گرفته باشد.
توافق حيرت آوري درباره اين پيشنهاد وجود دارد. البته مذاكرات ادامه دارد و بايد ديد چه نتيجه اي بدست مي آيد، اما همه نشانه ها مثبت است. كشورهاي سراسر دنيا اين نياز را تأييد كرده اند و پيشنهاد دبير كل نقطه شروع خوبي براي اين بحث است.
سازمان ملل در بخش حقوق بشر تاريخچه افتخارآميزي داشته است. اين سازمان چارچوب اصولي بر يك مبناي جهاني براي حقوق بشر ايجاد كرد. اما اين تاريخچه افتخارآميز در سال هاي اخير مخدوش شده است.
كميته حقوق بشر سازمان ملل در ژنو كه مدت ها معيار و استاندارد بخش حقوق بشر در جهان بود در سال هاي اخير به جايي براي تصفيه حساب و كشمكش هاي سياسي تبديل شد.
البته كميسر عالي حقوق بشر همچنان نقش خوبي در اين زمينه ايفا مي كند، اما دفتر او فقط ۲ درصد بودجه سالانه اين سازمان را دريافت مي كند. همانطور كه در منشور سازمان ملل آمده است، مأموريت هاي اصلي اين سازمان صلح و امنيت، توسعه اقتصادي و اجتماعي و حقوق بشر و حكومت قانون است، در حالي كه بودجه اختصاصي اين را نشان نمي دهد.
در پيشنهادات دبير كل براي اصلاح سازمان ملل به بعضي از اين نواقص و ايرادها پرداخته شده است. تقويت دفتر كميسر عالي حقوق بشر، ايجاد ساز و كارهاي لازم براي اجراي همه پيمان هاي مورد توافق كشورها و همچنين بررسي سازوكارهاي بين دولت ها در اين مورد، از جمله اين پيشنهادات است.
عنان پيشنهاد كرده است كه يك شوراي جديد حقوق بشر جايگزين كميته حقوق بشر سازمان ملل شود. اين پيشنهاد از بحث برانگيزترين پيشنهادات برنامه اصلاحات خواهد بود كه هم جديد است و هم جسورانه. بنابراين اين انتظار وجود ندارد كه كشورها فقط دستشان را بالا ببرند و بگويند: بله، پيشنهاد خوبي است. بايد در اين مورد بحث جدي صورت گيرد. تا درباره حوزه اصلاحات سازمان ملل بحث كرديم. اما حوزه چهارم كه اهميت زيادي دارد و آن موضوع خود سازمان ملل و اصلاحات نهادينه آن است.
اين مطلب را با برنامه نفت در برابر غذا و اشاره اي به بحران و رسوايي آن شروع كرديم و از آن نتيجه گرفتيم كه سازمان ملل با چالش هاي جدي روبروست.
اما يكي از دلايلي كه اصلاحات در سازمان ملل را به نيازي ضروري تبديل كرده فضاي بعد از ۱۱ سپتامبر است. بعد از اين واقعه، آمريكا به مدارك و اسناد امنيتي رجوع كرد كه از گذشته در اين كشور وجود داشته و براساس آن اين كشور حق استفاده از حملات پيشگيرانه و پيش دستانه از جنگ با تروريسم را براي خود محفوظ مي داند. توجيه آنها هم اين است كه در مقابل حملات تروريستي دفاع واقعي وجود ندارد و تنها راه مقابله، دفاع است. اين استدلال مطابقتي با منشور ملل متحد ندارد. در اصل ۵۱ اين منشور كه به كشورها حق استفاده از نيروي نظامي را هنگام مورد حمله واقع شدن، مي دهد، آمده است، دليل استفاده از نيروي نظامي در دفاع از خود، بايد يك حمله مسلحانه باشد. يك حمله مسلحانه هم به حمله اي مي گويند كه به طور كامل انجام شده باشد و قابل رؤيت باشد. نشانه هاي مشهود حمله مسلحانه، تانك هايي است كه از مرز عبور كنند يا گلوله هايي است كه شليك شده اند يا روستاهايي كه ويران شده باشند. فقط اين نشانه هاست كه طبق منشور ملل متحد، يك واكنش نظامي را بدون تأييد شوراي امنيت توجيه و مشروع مي كند.
اما آمريكا چيز ديگري مي خواهد. حمله به افغانستان با تأييد شوراي امنيت صورت گرفت، بنابراين نيازي به بررسي اين نكته نبود كه آيا اقدام آمريكا با منشور ملل متحد مطابقت داشته يا نه. اما با حمله آمريكا به عراق شرايط به گونه ديگري تغيير يافت. حمله اخير به عراق توجيه پذير نبود چون مثل سال ۱۹۹۱ در واكنش به يك حمله مسلحانه صورت نمي گرفت. اين حمله براساس تئوري دفاع پيشگيرانه و پيش دستانه صورت مي گرفت. همانطور كه همه مي دانند، شوراي امنيت، اقدام آمريكا را تأييد نكرد. آمريكا بر اين اساس كه به تأييد شوراي امنيت نياز ندارد پيش رفت و دست به حمله زد؛ اما اين اقدام، سازمان ملل را با بحران روبرو كرد. علت اين بحران تقاضاي آمريكا براي تأمين امنيت خود از طريق تكنيك هاي پيشگيرانه اي بود كه با منشور ملل متحد سازگاري ندارد. به همين دليل بود كه دبيركل سازمان ملل هيأتي را تشكيل داد و مأمور اصلاحات سازمان ملل كرد. اين نكته مهمي است كه نبايد آن را فراموش كرد.
محور اصلي گزارش هيأت انتخابي عنان هم امنيت جمعي و چگونگي تضمين آن براساس تحليلي پيچيده از تهديد ها و امنيت و صلح آينده است.
سازمان ملل يك سازمان بين المللي است كه اساس آن با هدف جلوگيري از بروز درگيري ميان خود و اعضاي اصلي اش طراحي شده. حق وتو يكي از راهكارهاي جلوگيري از بروز اين شرايط است. مواردي بوده كه در آن سازمان ملل، خود را در مقابل يكي از اعضاي دائم ديده است. مثل سال ۱۹۶۲ كه شوروي اعلام كرد بهاي اقدامات و كارهايي كه با حمايت آمريكا توسط مجمع عمومي تصويب و اجرا مي شود را نمي پردازد. در نتيجه رأي خود را در مجمع عمومي از دست مي داد.
دادگاه بين المللي در حكمي مشورتي موضعي موافق آمريكا گرفت و شوروي اعلام كرد كه به اين حكم هم تمكين نمي كند. موضوع با چشم پوشي سازمان ملل بالاخره فيصله پيدا كرد چون رويارويي ميان شوروي آن زمان و سازمان ملل غيرقابل تحمل بود. مشكل حالا هم همين است. در شرايط كنوني هم سازمان ملل به آمريكا امتياز مي دهد و اين را در گزارش كميته عالي هم مي توان ديد. اصل ۵۱ منشور ملل متحد تقاضاي آمريكا را برآورده نمي كند.
به همين دليل گروه عالي اصلاحات سازمان ملل در گزارش خود آورده است: «كشوري كه تهديد شده، براساس قوانين بين المللي مي تواند تا وقتي تهديد حمله، قريب الوقوع است و ابزار ديگري براي دفع آن وجود ندارد، دست به اقدام نظامي بزند.»
به عبارت ديگر طبق اصلاحات صورت گرفته، ديگر تنها دليل اقدام نظامي، يك حمله مسلحانه نيست. البته اين به معناي تأييد آنچه در بيانيه امنيت ملي آمريكا آمده نيست، اما فراتر از زبان منشور ملل متحد است.
از ديگر موارد اصلاحي گزارش هيأت عالي دبيركل اين است كه، اصل عدم مداخله در امور داخلي كشورها كه اصل مهم و بنيادين نظام منشور ملل متحد بوده طوري تغيير يافته كه در موارد نقض جدي حقوق بشر، چنين مداخله اي را مشروع اعلام مي كند. البته حقي براي مداخله و اقدام فردي كشورها قائل نشده است.
شوراي امنيت با توجه به تركيب آن و تنوع نظرات اعضاي دائم آن، همواره در مقابل بحران هاي انساني واكنش سريع نشان نداده است. در گزارش هيأت عالي،دبير كل آمده است، قوانين داخلي كشورها ديگر نمي تواند همچون سپري نقض جدي حقوق بشر را مشروع كند و شوراي امنيت بايد در اين موارد (بدون توجه به قوانين داخلي كشورها ) وارد عمل شود. براي اين مورد ، در گزارش هيأت عالي، اصول و گام هايي هم پيشنهاد شده كه بعضي از آنها مصداق اقدام يكجانبه است.
اصلاحات سازمان ملل بايد به اندازه مشكلات آن جسورانه باشد. سازمان ملل به اصلاحاتي فراتر از شوراي امنيت احتياج دارد، اگر چه اكنون موضوع اصلاحات فقط حول شوراي امنيت و افزايش اعضاي آن مورد بحث قرار مي گيرد و در رسانه ها مطرح مي شود. اصلاحات بايد در همه نهادهاي اصلي سازمان صورت گيرد.
يكي از اين بخش ها، بخش دبير كلي و مديريت و ديگري اصلاحات شوراي اقتصادي و اجتماعي است. مرحله بعدي، مجمع عمومي است كه بسيار با اهميت و احتياط پذير است چون رئيس مجمع عمومي به تازگي انتخاب شده است.
مجمع عمومي نهادي جهاني و عمومي در دنياست و جايي است كه همه كشورهاي دنيا در آن گردهم مي آيند تا درباره موضوعات مهم و حياتي جهان بحث و گفت وگو كنند. مجمع عمومي درباره مسائل مهم در گذشته خوب عمل كرده است و البته لحظاتي هم در تاريخ بوده كه چندان خوب عمل نكرده است. اما درباره اهميت اين نهاد ترديدي وجود ندارد.
در مجمع عمومي، همه كشورها گردهم مي آيند و وقتي تصميمي در اين نهاد گرفته شود، مشروعيت زيادي دارد. همين برنامه اصلاحات سازمان ملل قرار است در اين مجمع مورد بحث قرار گيرد و به تصويب برسد. اينجاست كه جهان بايد درباره موضوعات حساس در آن به توافق برسد. نمي توان مجمع عمومي را از روند اصلاحات كنار گذاشت. البته درست است كه شوراي امنيت هم احتياج به اصلاحات دارد و اكنون زمان ارزيابي دوباره اين نهاد و به روز كردن سازو كار آن است، اما نبايد نهادهاي ديگر را هم فراموش كرد.
و بالاخره شوراي امنيت كه بخشي از اين اصلاحات است و بازبيني در تركيب و اعضاي آن را شامل مي شود. در اصل ۲۳ منشور ملل متحد وجود شورايي با ۱۱ عضو و پنج عضو دائم پيش بيني شده كه اين پنج عضو دائم در حقيقت فاتحان جنگ جهاني دوم بودند و آنها بودند كه منشور ملل متحد را طراحي و تدوين كردند. براساس اين منشور شش عضو غيردائم در دوره هاي دوساله به صورت موقت انتخاب مي شوند. اصل ۲۳ اين منشور شرايط حاكم بر انتخاب اعضاي موقت توسط مجمع عمومي را توضيح مي دهد.
در بخش آخر اين اصل آمده است: «توجه لازم بايد به مشاركت اعضاي سازمان ملل در حفظ صلح و امنيت بين المللي و ديگر اهداف اين سازمان معطوف شود. موقعيت جغرافيايي هم در اين ميان اهميت دارد.»
به عبارت ديگر طبق اصلاحات صورت گرفته، ديگر تنها دليل اقدام نظامي، يك حمله مسلحانه نيست. البته اين به معناي تأييد آنچه در بيانيه امنيت ملي آمريكا آمده نيست، اما فراتر از زبان منشور ملل متحد است
از اين بند معلوم مي شود كه اولويت اصلي براي انتخاب اعضاي غيردائم مؤثر بودن مشاركت آنهاست و اولويت دوم موقعيت جغرافيايي.
جنگ سرد باعث توقف شوراي امنيت شد و در اين سال ها، شورا نقش فعالي نداشت. با گسترش مجمع عمومي و افزايش اعضاي آن در پي موج استعمارزدايي دهه ،۱۹۵۰ شوراي امنيت هم فعال شد و فعاليت آن مورد توجه قرار گرفت.
سرانجام در سال ۱۹۶۳ اين منشور مورد بازبيني قرار گرفت و اعضاي شوراي امنيت از ۱۱ عضو به ۱۵ عضو افزايش يافت. اين افزايش اعضا، پويايي شوراي امنيت را تغيير داد به طوري كه، اگر كاري باب ميل و نظر اعضاي غيردايم نبود مي توانست متوقف شود. اين توقف از طريق قدرت رأي جنبش غيرمتعهدها يا كشورهاي جهان سوم و يا حتي مجمع عمومي صورت مي گرفت. اما اعضاي شوراي امنيت كه توسط مجمع عمومي انتخاب شده اند خود را بايد نماينده مجمع عمومي بدانند و درباره رأي خود با اعضاي مجمع مشورت كنند. ابتدا درباره قدرت شوراي امنيت نگراني وجود داشت، اما اين نگراني بعد از مدتي و به دليل انفعال شوراي امنيت، فروكش كرد. بعد از پايان جنگ سرد، شوراي امنيت نقش خود را بازيافت. اكنون اين شورا تصميمات زيادي مي گيرد كه بر وضعيت بسياري از كشورهاي دنيا تأثيرگذار است. اين شورا قانون هم مي سازد و در اين شرايط ضرورت تغيير قوانين بازي ظهور كرده است.
هيأت عالي دبير كل سازمان ملل در گزارش خود دو طرح براي اصلاح ساختار شوراي امنيت پيشنهاد كرد تا اگر يكي مورد توافق واقع نشد، ديگري به نتيجه برسد. طرح A و B دو طرح كاملاً متفاوت از يكديگر هستند. در طرح A پيشنهاد شده شش عضو جديد دائم بدون حق وتو به اعضاي دائم و سه عضو جديد غيردائم به اعضاي شوراي امنيت اضافه شوند.
در طرح B آمده است، عضو دائم جديد به شورا اضافه نمي شود، اما طبقه بندي جديدي از هشت عضو با مدت عضويت چهارساله و يك عضو با دوره دوساله به اعضاي شورا اضافه خواهند شد. در حقيقت در هيچ يك از اين دو الگو، اولويت هاي اصل ۲۳ منشور براي اعضاي شوراي امنيت در نظر گرفته نشده است.
هر دوي اين طرح ها در حال تحول است و شكل و ماهيت آن در چارچوب مذاكراتي كه در جريان است و ادامه خواهد يافت، دچار تغييرات مي شود. هر دوي اينها مشكلات جدي دارند. چرا كه براي اصلاح منشور ملل متحد به دو سوم آراي مجمع عمومي نياز است و بعد اين اصلاح بايد به تصويب پنج عضو دائم شورا برسد. يعني حتي يك كشور هم مي تواند با رأي خود جلوي تصويب اين طرح را بگيرد.
اين دستور كار بزرگ اصلاحات سازمان ملل است. بحث هايي كه تا كنون در مجمع عمومي در اين باره صورت گرفته نشان مي دهد اين اصلاحات واكنش هاي زيادي را برانگيخته و به همراه داشته است. همچنين اكنون براي همه آشكار شده است كه با توجه به پيچيدگي و حساسيت موضوعات مورد بحث، اقدام در اين مورد هم به نوعي احساس ضرورت جمعي و هم يك اراده سياسي محكم احتياج دارد. اكنون پرسشي كه ذهن همه را به خود مشغول كرده است اين است كه چطور طراح ها و پيشنهادات مطرح در گزارش دبيركل، به صورت اصلاحات سازمان ملل عملي مي شود. شيوه مناسب اين كار و سازوكار سياسي لازم كدام است؟
در نشست عالي سپتامبر سال ۲۰۰۵ سازمان ملل در نيويورك كه همزمان است با شصتمين سال تأسيس اين سازمان، رهبران جهان گرد هم مي آيند تا تصميماتي درباره نقش و ساختار جديد اين سازمان اتخاذ كنند.
همه اعضا در اين مورد توافق دارند كه اين نشست اتفاق تعيين كننده و
سرنوشت سازي است. گزارش كوفي عنان كه اخيراً آن را در مجمع عمومي ارائه كرد، اساس بحث اصلاحات سازمان ملل است. بعضي اعضا از اين گزارش استقبال كردند و بعضي از آن انتقاد نمودند. در ماه آوريل نشست هاي گفت وگو با حضور اعضا برگزار شد و چهار مورد اصلاحات پيشنهادي گزارش به بحث گذاشته شد.
كوفي عنان بحث درباره اصلاحات را اينطور شروع كرد كه : مي خواهم برنامه اي ارائه كنم كه جسورانه اما قابل دسترسي است. اصلاحات سازمان ملل بايد به اندازه مشكلات آن بزرگ و جسورانه باشد.
كشورهايي كه درباره موضوعات مختلف جهاني مشغول گفت وگو هستند مي دانند درباره همه موضوعات مهم جهاني اكنون روند تحولات متوقف شده است. آنها مي دانند و مي گويند كه اگر اين روند به همين صورت ادامه پيدا كند روند از اين بن بست خارج نمي شود. بنابراين همه تأييد مي كنند كه به تغييرات نياز هست.
اين اصلاحات در مراحل مختلف بايد همزمان و در كنار هم پيش رود.
منبع: Foreign Policy Association
posted by عبدالرضا شاه محمدی @ 11:37 PM
<< Home