حقوق مطبوعات در آمريكا
روزنامه شرق- ششم بهمن 83
فرشته مولوى
اهالى ينگه دنيا در گذر تاريخ كوتاه خود به شمارى از ويژگى ها و دستاورد هايشان باليده اند، و در زمان حاضر نيز، البته، به يمن سلطه سياسى، اقتصادى، فرهنگى بر گستره عالم خاكى به سادگى تمام خود را «افتخار همه آفاق» مى پندارند. بحث در چند و چون اين تفاخر و تحقيق در صحت و سقم آن مجالى ديگر مى طلبد. اما، بى ترديد اين برتربينى نمى تواند بر يك برترى جويى سخت و جدى استوار نباشد، پس ساده و آسان دست نداده است. مردم آمريكا، به هر حال، گذشته از بختيارى در برخوردارى از مقتضيات پيشرفت، به يارى پاره اى از خصوصيت ها و خصلت هاى خود به مرحله و مرتبه اى رسيده اند كه بجا و نابجا كعبه آمال بسيار كسان از هر گوشه و كنار جهان است. از زمره اين مشخصه ها آنچه اكنون و اينجا مورد نظر است، «شهادت و جسارت خطر كردن»، «ميل به آزادى و رهايى از قيود»، و «نوجويى» است كه ميراث و رهاورد اسلاف مهاجرشان بوده است. چنين صفاتى بى گمان، از جمله پيش شرط هاى لازم براى تحقق مهاجرت به شمار مى آيند، و هرگاه زمينه مساعد براى دوام و بقا بيابند، مى توانند يارى رسان مهاجران در دستيابى به پيشرفت هاى برجسته باشند. شايد بتوان گفت كه روشن ترين تجلى ليبراليسم ملت آمريكا در قانون اساسى آن يافت مى شود. اين قانون كه نقطه عطفى در جهان غرب پنداشته مى شود، نخست بار در سال ۱۷۸۷ مدون شد و در سال ۱۷۸۹ متمم هايى به آن افزوده شد. دغدغه اصلى تدوينگران قانون اساسى ايالات متحده محدود كردن قدرت حكومت و تضمين آزادى شهروندان بوده، جدايى قواى سه گانه مقننه، مجريه و قضائيه، نظارت هر يك از قوا بر ديگرى و نيز تضمين آشكار و صريح آزادى هاى فردى، همه به قصد ايجاد توازن ميان اقتدار و آزادى - يعنى هدف اصلى قانونگذارى- صورت گرفته است. به اين ترتيب حكومت فدرال بر پايه مفاد و مندرجات قانون اساسى ملزم به رعايت حقوق اساسى شهروندان است. مهم ترين تحديد قدرت حكومت بر افراد با طرح لايحه حقوق انجام گرفت. متمم اول كه مشهور ترين متمم قانون اساسى آمريكا است، تضمين كننده حقوق شهروندان در زمينه «خود آگاهى» است و بنابر آن كنگره نمى تواند در جهت تثبيت دين، يا منع پيروى از آن يا تحديد آزادى كلام، يا مطبوعات، يا حق اجتماع صلح آميز مردم، يا حق دادخواست عليه حكومت قانونى بگذراند. مقايسه اين متمم كه بيانگر روحيه و شيوه برخورد ملت آمريكا است با اقدام اروپائيان در زمينه مشابه حكايت از تفاوت نگرش ها به موضوعى واحد دارد. شوراى اروپا در سال ۱۹۵۰ در رم به «پيمان حمايت از حقوق بشر و آزادى هاى اساسى» موادى را افزود كه ماده ۱۰ آن ضمن تصريح به برخوردارى همگان از حق آزادى بيان، آن را مشروط به مقررات، اوضاع و احوال، محدوديت ها و كيفر هاى تعيين شده توسط قانون مى كند. ماده ۱۰ اظهار مى دارد كه اين مجموعه شروط قانونى در جامعه اى دموكراتيك در راستاى منافع امنيت ملى، وحدت ارضى يا امنيت عمومى، و جهت پيشگيرى از بى نظمى و جنايت يا افشاى اطلاعات محرمانه، حفظ اصول اخلاقى و سلامت و آبرو و حقوق ديگران، و نيز تامين اقتدار و بى طرفى قوه قضائيه ضرورى محسوب مى شوند. از سوى ديگر، مى بينيم كه نخستين متمم قانون اساسى آمريكا با تضمين آزادى مطبوعات در دو سطح فدرال و ايالتى به رسانه هاى خبرى ملت خود چنان آزادى بى همتايى مى بخشد كه به پشتوانه آن مى توانند بر اعمال حكومت نظارت كنند و هيچ گونه قيدى - از جمله حتى قانونى در زمينه پيشگيرى از افشاى اطلاعات محرمانه دولتى نمى تواند باز دارنده آنان از خرده گيرى بر اعمال حكومت، اعتراض به اين اعمال، و به زير سئوال بردن عملكرد آن باشد. نمونه هايى از قدرت بى مانند و فراگير مطبوعات آمريكا را مى توان در نقش گزارش هاى روزنامه نگاران از واقعيت هاى جنگ ويتنام در اعتراض و مخالفت با سياست آمريكا و تغيير آن و سرانجام پايان گرفتن جنگ، سهم شان در درخشش و افول عوام فريبان و ديگر چهره هاى سياسى، و واداشتن ريچارد نيكسون به استعفا از مقام رياست جمهورى در سال ۱۹۷۴ در پى افشاى رسوايى و اترگيت به عيان ديد.بر مبناى حقوق قانونى مطبوعات در آمريكا «انجمن سردبيران روزنامه هاى آمريكا» American Society of Newspaper Editors در سال ۱۹۲۲ بيانيه اى را به نام «اصول روزنامه نگارى» تصويب كرد كه بعد ها در سال ۱۹۷۵ مورد تجديد نظر قرار گرفت و عنوان «اساسنامه» يافت. اين اساسنامه در مقدمه خود به متمم اول استناد كرده و اظهار مى دارد كه چون اين متمم با مصون داشتن آزادى بيان از تحديد قانونى، متضمن حقوق مشروطه مردم از طريق مطبوعات است، ارباب جرايد مسئوليت سنگينى بر دوش دارند. به اين سبب، حرفه روزنامه نگارى از روزنامه نگاران افزون بر دانش و سخت كوشى، حفظ حرمت و رعايت شأن و مقامى معيار و متناسب با چنين تعهد و وظيفه خطيرى را طلب مى كند. اساسنامه انجمن نامبرده به قصد ارائه ملاك و ميزان شايسته ترين عملكرد حرفه اى و اخلاقى در ۶ بند بر ۶ اصل تاكيد دارد. از آنجايى كه مفاد اين اساسنامه به شيوه اى مختصر و مفيد نكات اصلى تعهدات و وظايف روزنامه نگاران را از ديدگاهى حرفه اى مطرح كرده و از همين رو نيز مورد استناد ديگر انجمن هاى حرفه اى روزنامه نگارى در تهيه و تدوين اساسنامه هاشان قرار گرفته است، جاى آن دارد كه شرح داده شوند. ۶ اصل موردنظر عبارتند از:بند ۱- مسئوليت: هدف اصلى گرد آورى و پخش اخبار و آرا خدمت به بهبودى و بهزيستى مردم از طريق آگاه كردن و توانمند كردن آنان در امر قضاوت درباره مسائل زمانه خود است. روزنامه نگارانى كه از قدرت نقش حرفه اى خود در راه رسيدن به اهداف بى ارزش و پاسخگويى به انگيزه هاى شخصى خويش سود مى جويند، اعتماد عمومى را نقض مى كنند. آزادى مطبوعات آمريكا فقط به قصد آگاه كردن مردم يا فراهم آوردن تريبون آزاد مباحثه حاصل نشده است، بلكه افزون بر اين دو هدف، هدف بررسى و موشكافى در عملكرد قدرتمدار جامعه، از جمله قواى رسمى در همه سطوح حكومتى را به گونه اى مستقل دنبال مى كند.بند ۲- آزادى مطبوعات: آزادى مطبوعات به مردم تعلق دارد و بايد از تجاوز و تعدى از هر سو، چه عمومى چه خصوصى، مصون بماند.بند ۳- استقلال: روزنامه نگاران بايد از رفتار ناپسند و بروز آن و نيز هرگونه منفعت جويى يا بروز آن بپرهيزند و از هرگونه رفتار و كردارى كه تشخص و منزلت حرفه اى شان را به خطر بيندازد دورى گزينند.بند ۴ _ حقيقت و صحت: صادق بودن با خواننده شالوده روزنامه نگارى راستين است. روزنامه نگاران بايد براى تضمين درستى اخبار، بى غرضى در ارائه خبر و محتواى كلام و رعايت انصاف همه جانبه نهايت كوشش خود را به عمل آورند. سرمقاله ها و مقاله هاى تحليلى و تفسيرى نيز بايد در رابطه با وقايع مندرج در اخبار و گزارش ها از معيار درستى و صحت پيروى كنند. خطاهاى چشمگير در ارائه واقعيات و نيز در حذف واقعيات، بايد بى درنگ و به گونه اى بارز اصلاح شوند.بند ۵ _ بى طرفى: مفهوم رعايت اصل بى طرفى آن نيست كه روزنامه نگاران از چون و چرا كردن و يا نظردهى خوددارى كنند، بلكه بايد چنان قلم بزنند كه خواننده به روشنى تمايز ميان گزارش هاى خبرى و عقيده و نظر نويسنده را دريابد. به اين ترتيب مقالات دربردارنده آرا يا تفاسير شخصى بايد آشكارا مشخص شوند.بند ۶- انصاف: روزنامه نگاران بايد به حقوق افراد موضوع اخبار احترام بگذارند، ضوابط اخلاقى را رعايت كنند و پاسخگوى درستى و انصاف گزارش هاى خبرى خود به مردم باشند. كسانى كه علناً مورد اتهام قرار مى گيرند، بايد بى درنگ فرصت پاسخگويى بيابند. التزام به رازدارى در مورد منابع اخبار امرى ضرورى است و نبايد ناديده گرفته شود. در صورتى كه نيازى مبرم و آشكار به رازدارى در ميان نباشد، منابع اطلاعات بايد مشخص شوند. چنانكه گفته شد اصول نامبرده روى هم رفته ساختار و چارچوب حرفه روزنامه نگارى در غرب را بنا مى نهند، به گونه اى كه براى نمونه «انجمن روزنامه نگاران حرفه اى» با استناد بر اساسنامه مورد بحث و با تاكيد بر اين امر كه روشنگرى عمومى پيش درآمد عدالت و بنيان دموكراسى است، اصولى چون «حقيقت جويى و گزارش واقعيات»، «استقلال عمل»، «پرهيز از آسيب رسانى به ديگران» و «مسئوليت پذيرى و پاسخگويى» را سرلوحه فعاليت روزنامه نگاران حرفه اى قرار مى دهد و پيروى از اين اصول را ضامن حفظ منزلت و اعتبار حرفه اى آنان مى داند. پايان اساسنامه انجمن نيز بيانگر هدف آن مبنى بر حفظ، حمايت و تقويت پيوند اعتماد و احترام ميان روزنامه نگاران آمريكايى و مردم آمريكا است، اين پيوند نگهدارنده وديعه آزادى است كه بنيانگذاران ملت به دست آمريكائيان و روزنامه نگاران آمريكايى سپرده اند. نگاهى به «منشور وظايف حرفه اى روزنامه نگاران فرانسوى» كه در سال ۱۹۱۸ به تصويب سنديكاى ملى روزنامه نگاران فرانسوى رسيد و در سال ۱۹۳۸ تكميل شد نيز آشكار مى كند كه براى روزنامه نگاران اروپايى نيز كم وبيش همان اصول خدشه ناپذير «مسئوليت پذيرى»، «حقيقت جويى و درستى اخبار و گزارش ها»، «رفتار پسنديده فراخور منزلت حرفه اى»، «احترام به عدالت»، «پرهيز از سوءاستفاده از آزادى مطبوعات» و... مطرح است. كوتاه سخن آنكه به اقتضاى زمانه مردمان غيرغربى نيز در حين تاثيرپذيرى از الگوهاى اقتصادى _ سياسى غرب با همه پيامدهاى مثبت و منفى شان از سرمشق هاى اجتماعى _ فرهنگى آن نيز متاثر مى شوند. پس هر گاه در برگرفتن از توشه پربار تمدن غرب هشيارى و درايتى نشان دهند، چه بسا بتوانند با پرهيز از خطاهاى آزموده و كوشش در بازشناسى تنگناهاى بيرونى و درونى خود از راه هاى هموار شده توسط ديگران گذر كنند تا در نهايت راه خود را دنبال گيرند. از اين منظر گمان مى رود بررسى دستاوردهاى نظرى و عملى غرب، به ويژه آمريكا، در زمينه آزادى انديشه و بيان _ سنگ بناى آزادى مطبوعات و تعيين كننده گستره عمل آن است _ مى تواند در روشن تر كردن افق ديد روزنامه نگاران ايران در وضعيت كنونى سهمى درخور داشته باشد. اگر از ياد نبريم كه هر كوشش و جنبشى در اين ميدان از انگيزه روشنگرى اذهان عمومى و تحقق بهزيستى همگان و برائت از تعلقات، تمايلات و مصالح فردى و گروهى مشروعيت مى يابد.
اهالى ينگه دنيا در گذر تاريخ كوتاه خود به شمارى از ويژگى ها و دستاورد هايشان باليده اند، و در زمان حاضر نيز، البته، به يمن سلطه سياسى، اقتصادى، فرهنگى بر گستره عالم خاكى به سادگى تمام خود را «افتخار همه آفاق» مى پندارند. بحث در چند و چون اين تفاخر و تحقيق در صحت و سقم آن مجالى ديگر مى طلبد. اما، بى ترديد اين برتربينى نمى تواند بر يك برترى جويى سخت و جدى استوار نباشد، پس ساده و آسان دست نداده است. مردم آمريكا، به هر حال، گذشته از بختيارى در برخوردارى از مقتضيات پيشرفت، به يارى پاره اى از خصوصيت ها و خصلت هاى خود به مرحله و مرتبه اى رسيده اند كه بجا و نابجا كعبه آمال بسيار كسان از هر گوشه و كنار جهان است. از زمره اين مشخصه ها آنچه اكنون و اينجا مورد نظر است، «شهادت و جسارت خطر كردن»، «ميل به آزادى و رهايى از قيود»، و «نوجويى» است كه ميراث و رهاورد اسلاف مهاجرشان بوده است. چنين صفاتى بى گمان، از جمله پيش شرط هاى لازم براى تحقق مهاجرت به شمار مى آيند، و هرگاه زمينه مساعد براى دوام و بقا بيابند، مى توانند يارى رسان مهاجران در دستيابى به پيشرفت هاى برجسته باشند. شايد بتوان گفت كه روشن ترين تجلى ليبراليسم ملت آمريكا در قانون اساسى آن يافت مى شود. اين قانون كه نقطه عطفى در جهان غرب پنداشته مى شود، نخست بار در سال ۱۷۸۷ مدون شد و در سال ۱۷۸۹ متمم هايى به آن افزوده شد. دغدغه اصلى تدوينگران قانون اساسى ايالات متحده محدود كردن قدرت حكومت و تضمين آزادى شهروندان بوده، جدايى قواى سه گانه مقننه، مجريه و قضائيه، نظارت هر يك از قوا بر ديگرى و نيز تضمين آشكار و صريح آزادى هاى فردى، همه به قصد ايجاد توازن ميان اقتدار و آزادى - يعنى هدف اصلى قانونگذارى- صورت گرفته است. به اين ترتيب حكومت فدرال بر پايه مفاد و مندرجات قانون اساسى ملزم به رعايت حقوق اساسى شهروندان است. مهم ترين تحديد قدرت حكومت بر افراد با طرح لايحه حقوق انجام گرفت. متمم اول كه مشهور ترين متمم قانون اساسى آمريكا است، تضمين كننده حقوق شهروندان در زمينه «خود آگاهى» است و بنابر آن كنگره نمى تواند در جهت تثبيت دين، يا منع پيروى از آن يا تحديد آزادى كلام، يا مطبوعات، يا حق اجتماع صلح آميز مردم، يا حق دادخواست عليه حكومت قانونى بگذراند. مقايسه اين متمم كه بيانگر روحيه و شيوه برخورد ملت آمريكا است با اقدام اروپائيان در زمينه مشابه حكايت از تفاوت نگرش ها به موضوعى واحد دارد. شوراى اروپا در سال ۱۹۵۰ در رم به «پيمان حمايت از حقوق بشر و آزادى هاى اساسى» موادى را افزود كه ماده ۱۰ آن ضمن تصريح به برخوردارى همگان از حق آزادى بيان، آن را مشروط به مقررات، اوضاع و احوال، محدوديت ها و كيفر هاى تعيين شده توسط قانون مى كند. ماده ۱۰ اظهار مى دارد كه اين مجموعه شروط قانونى در جامعه اى دموكراتيك در راستاى منافع امنيت ملى، وحدت ارضى يا امنيت عمومى، و جهت پيشگيرى از بى نظمى و جنايت يا افشاى اطلاعات محرمانه، حفظ اصول اخلاقى و سلامت و آبرو و حقوق ديگران، و نيز تامين اقتدار و بى طرفى قوه قضائيه ضرورى محسوب مى شوند. از سوى ديگر، مى بينيم كه نخستين متمم قانون اساسى آمريكا با تضمين آزادى مطبوعات در دو سطح فدرال و ايالتى به رسانه هاى خبرى ملت خود چنان آزادى بى همتايى مى بخشد كه به پشتوانه آن مى توانند بر اعمال حكومت نظارت كنند و هيچ گونه قيدى - از جمله حتى قانونى در زمينه پيشگيرى از افشاى اطلاعات محرمانه دولتى نمى تواند باز دارنده آنان از خرده گيرى بر اعمال حكومت، اعتراض به اين اعمال، و به زير سئوال بردن عملكرد آن باشد. نمونه هايى از قدرت بى مانند و فراگير مطبوعات آمريكا را مى توان در نقش گزارش هاى روزنامه نگاران از واقعيت هاى جنگ ويتنام در اعتراض و مخالفت با سياست آمريكا و تغيير آن و سرانجام پايان گرفتن جنگ، سهم شان در درخشش و افول عوام فريبان و ديگر چهره هاى سياسى، و واداشتن ريچارد نيكسون به استعفا از مقام رياست جمهورى در سال ۱۹۷۴ در پى افشاى رسوايى و اترگيت به عيان ديد.بر مبناى حقوق قانونى مطبوعات در آمريكا «انجمن سردبيران روزنامه هاى آمريكا» American Society of Newspaper Editors در سال ۱۹۲۲ بيانيه اى را به نام «اصول روزنامه نگارى» تصويب كرد كه بعد ها در سال ۱۹۷۵ مورد تجديد نظر قرار گرفت و عنوان «اساسنامه» يافت. اين اساسنامه در مقدمه خود به متمم اول استناد كرده و اظهار مى دارد كه چون اين متمم با مصون داشتن آزادى بيان از تحديد قانونى، متضمن حقوق مشروطه مردم از طريق مطبوعات است، ارباب جرايد مسئوليت سنگينى بر دوش دارند. به اين سبب، حرفه روزنامه نگارى از روزنامه نگاران افزون بر دانش و سخت كوشى، حفظ حرمت و رعايت شأن و مقامى معيار و متناسب با چنين تعهد و وظيفه خطيرى را طلب مى كند. اساسنامه انجمن نامبرده به قصد ارائه ملاك و ميزان شايسته ترين عملكرد حرفه اى و اخلاقى در ۶ بند بر ۶ اصل تاكيد دارد. از آنجايى كه مفاد اين اساسنامه به شيوه اى مختصر و مفيد نكات اصلى تعهدات و وظايف روزنامه نگاران را از ديدگاهى حرفه اى مطرح كرده و از همين رو نيز مورد استناد ديگر انجمن هاى حرفه اى روزنامه نگارى در تهيه و تدوين اساسنامه هاشان قرار گرفته است، جاى آن دارد كه شرح داده شوند. ۶ اصل موردنظر عبارتند از:بند ۱- مسئوليت: هدف اصلى گرد آورى و پخش اخبار و آرا خدمت به بهبودى و بهزيستى مردم از طريق آگاه كردن و توانمند كردن آنان در امر قضاوت درباره مسائل زمانه خود است. روزنامه نگارانى كه از قدرت نقش حرفه اى خود در راه رسيدن به اهداف بى ارزش و پاسخگويى به انگيزه هاى شخصى خويش سود مى جويند، اعتماد عمومى را نقض مى كنند. آزادى مطبوعات آمريكا فقط به قصد آگاه كردن مردم يا فراهم آوردن تريبون آزاد مباحثه حاصل نشده است، بلكه افزون بر اين دو هدف، هدف بررسى و موشكافى در عملكرد قدرتمدار جامعه، از جمله قواى رسمى در همه سطوح حكومتى را به گونه اى مستقل دنبال مى كند.بند ۲- آزادى مطبوعات: آزادى مطبوعات به مردم تعلق دارد و بايد از تجاوز و تعدى از هر سو، چه عمومى چه خصوصى، مصون بماند.بند ۳- استقلال: روزنامه نگاران بايد از رفتار ناپسند و بروز آن و نيز هرگونه منفعت جويى يا بروز آن بپرهيزند و از هرگونه رفتار و كردارى كه تشخص و منزلت حرفه اى شان را به خطر بيندازد دورى گزينند.بند ۴ _ حقيقت و صحت: صادق بودن با خواننده شالوده روزنامه نگارى راستين است. روزنامه نگاران بايد براى تضمين درستى اخبار، بى غرضى در ارائه خبر و محتواى كلام و رعايت انصاف همه جانبه نهايت كوشش خود را به عمل آورند. سرمقاله ها و مقاله هاى تحليلى و تفسيرى نيز بايد در رابطه با وقايع مندرج در اخبار و گزارش ها از معيار درستى و صحت پيروى كنند. خطاهاى چشمگير در ارائه واقعيات و نيز در حذف واقعيات، بايد بى درنگ و به گونه اى بارز اصلاح شوند.بند ۵ _ بى طرفى: مفهوم رعايت اصل بى طرفى آن نيست كه روزنامه نگاران از چون و چرا كردن و يا نظردهى خوددارى كنند، بلكه بايد چنان قلم بزنند كه خواننده به روشنى تمايز ميان گزارش هاى خبرى و عقيده و نظر نويسنده را دريابد. به اين ترتيب مقالات دربردارنده آرا يا تفاسير شخصى بايد آشكارا مشخص شوند.بند ۶- انصاف: روزنامه نگاران بايد به حقوق افراد موضوع اخبار احترام بگذارند، ضوابط اخلاقى را رعايت كنند و پاسخگوى درستى و انصاف گزارش هاى خبرى خود به مردم باشند. كسانى كه علناً مورد اتهام قرار مى گيرند، بايد بى درنگ فرصت پاسخگويى بيابند. التزام به رازدارى در مورد منابع اخبار امرى ضرورى است و نبايد ناديده گرفته شود. در صورتى كه نيازى مبرم و آشكار به رازدارى در ميان نباشد، منابع اطلاعات بايد مشخص شوند. چنانكه گفته شد اصول نامبرده روى هم رفته ساختار و چارچوب حرفه روزنامه نگارى در غرب را بنا مى نهند، به گونه اى كه براى نمونه «انجمن روزنامه نگاران حرفه اى» با استناد بر اساسنامه مورد بحث و با تاكيد بر اين امر كه روشنگرى عمومى پيش درآمد عدالت و بنيان دموكراسى است، اصولى چون «حقيقت جويى و گزارش واقعيات»، «استقلال عمل»، «پرهيز از آسيب رسانى به ديگران» و «مسئوليت پذيرى و پاسخگويى» را سرلوحه فعاليت روزنامه نگاران حرفه اى قرار مى دهد و پيروى از اين اصول را ضامن حفظ منزلت و اعتبار حرفه اى آنان مى داند. پايان اساسنامه انجمن نيز بيانگر هدف آن مبنى بر حفظ، حمايت و تقويت پيوند اعتماد و احترام ميان روزنامه نگاران آمريكايى و مردم آمريكا است، اين پيوند نگهدارنده وديعه آزادى است كه بنيانگذاران ملت به دست آمريكائيان و روزنامه نگاران آمريكايى سپرده اند. نگاهى به «منشور وظايف حرفه اى روزنامه نگاران فرانسوى» كه در سال ۱۹۱۸ به تصويب سنديكاى ملى روزنامه نگاران فرانسوى رسيد و در سال ۱۹۳۸ تكميل شد نيز آشكار مى كند كه براى روزنامه نگاران اروپايى نيز كم وبيش همان اصول خدشه ناپذير «مسئوليت پذيرى»، «حقيقت جويى و درستى اخبار و گزارش ها»، «رفتار پسنديده فراخور منزلت حرفه اى»، «احترام به عدالت»، «پرهيز از سوءاستفاده از آزادى مطبوعات» و... مطرح است. كوتاه سخن آنكه به اقتضاى زمانه مردمان غيرغربى نيز در حين تاثيرپذيرى از الگوهاى اقتصادى _ سياسى غرب با همه پيامدهاى مثبت و منفى شان از سرمشق هاى اجتماعى _ فرهنگى آن نيز متاثر مى شوند. پس هر گاه در برگرفتن از توشه پربار تمدن غرب هشيارى و درايتى نشان دهند، چه بسا بتوانند با پرهيز از خطاهاى آزموده و كوشش در بازشناسى تنگناهاى بيرونى و درونى خود از راه هاى هموار شده توسط ديگران گذر كنند تا در نهايت راه خود را دنبال گيرند. از اين منظر گمان مى رود بررسى دستاوردهاى نظرى و عملى غرب، به ويژه آمريكا، در زمينه آزادى انديشه و بيان _ سنگ بناى آزادى مطبوعات و تعيين كننده گستره عمل آن است _ مى تواند در روشن تر كردن افق ديد روزنامه نگاران ايران در وضعيت كنونى سهمى درخور داشته باشد. اگر از ياد نبريم كه هر كوشش و جنبشى در اين ميدان از انگيزه روشنگرى اذهان عمومى و تحقق بهزيستى همگان و برائت از تعلقات، تمايلات و مصالح فردى و گروهى مشروعيت مى يابد.
posted by عبدالرضا شاه محمدی @ 11:11 PM
<< Home