كليات برنامة ” توسعة مطبوعات
كليات برنامة ” توسعة مطبوعات“مصوب جلسه مورخ 9/5 /1384 هيات وزيران
مقدمه
کشور ما ايران، از يک سو با رشد سريع و جواني جمعيت، گسترش شهرنشيني و سواد، ارتقاء تحصيلات عاليه، تغيير ساخت و کارکردهاي خانواده و مهاجرت در سطح داخل و خارج مواجه بوده است. و از سوي ديگر روند کاهش منابع مالي و اقتصادي دولت توان کنترل بازار توليد و مبادله کالاهاي فرهنگي را بسيار محدود کرده است. در عرصه بين المللي نيز تحولاتي چون انقلاب ارتباطات، انفجار اطلاعات، تجاري وجهاني شدن فرهنگ، اهميت يافتن اوقات فراغت و افکار عمومي، افزايش روندهاي گرايش به دمکراسي، مطرح شدن الگوهاي توسعه انساني و پايدار و بلوکبنديهاي جديد را ملاحظه مي کنيم.
مجموعه اين عوامل و روندها موجب پديد آمدن تغييرات قابل ملاحظهاي در صحنه فرهنگ و ارتباطات شده است. افزايش جمعيت با سواد و بخصوص جمعيت برخوردار از تحصيلات دانشگاهي، موجب افزايش شديد تقاضا براي انواع محصولات فرهنگي و نيز شکلگيري سليقهها و «ذائقه»هاي بسيار متنوع در اين حوزه شده است. جواني جمعيت کشور، به طور روز افزون بر دامنه اين تنوعخواهي ميافزايد. رشد توليد و مصرف محصولات عامه پسند فرهنگي مهمترين نشانه و شاخص اين روند است.
در کنار اين تقاضاي فزاينده براي انواع محصولات فرهنگي، انقلاب ارتباطات و رشد تکنولوژي اطلاعات دسترسي به انواع محصولات فرهنگي خارجي را ممکن کرده است.
طبيعي است كه در چنين فضايي، مطبوعات نقش برجستهاي در گسترش و آموزش گفتارهاي منطقي و اصولي در مورد مسائل سياسي و اجتماعي و تحرک سياسي داشته و از طريق آشنا کردن افراد با حقوق و مسؤوليت هاي اجتماعي و فراهم آوردن زمينه هاي مناسب براي برخورد و تضارب آرا و عقايد و عرضه نوآوري ها زمينه توسعه سياسي را نيز فراهم مي آورند.
در سال هاي اخير مطبوعات کشور علاوه بر رشد کمي، رشد کيفي را نيز تجربه کردهاند. تکثر گرايي و افزايش اعتماد مردم، فاصله گرفتن از نظام رسانهاي تک صدايي و حرکت به سمت نظام مسؤوليت اجتماعي، افزايش دامنه و برد اطلاع رساني، محدود شدن دامنه موضوعات ممنوعه، پرداختن به مسائل و موضوعات مورد علاقه جامعه، افزايش کيفيت انتقادي مطبوعات و ايفاي وظايف نظارتي، گشودن نگرشي جديد در طرح موضوعات جامعه، مهمترين شاخصههاي مؤيد رشد کيفي مطبوعات در اين دوره بوده است.
با اين وجود، متأسفانه به دليل منازعات سياسي در جامعه و برخي تندرويها و در پي تغييرات صورت گرفته در قانون مطبوعات سال 1364 حرکت توسعهاي مطبوعات وارد مرحله تازهاي شد. توقيف پي در پي نزديک به 50 نشريه پر تيراژ و پر خواننده بدون برگزاري دادگاه و براي مدت طولاني با استناد به قوانين غيرمطبوعاتي، يعني «قانون اقدامات تأميني و تربيتي»، توقيف نشريات پيش از انتشار، بازداشت تعدادي از روزنامه نگاران و افزايش امر و نهي به مطبوعات سبب شد که از طراوت و نشاط فعاليت هاي مطبوعاتي و نيز شمارگان مطبوعات و به ويژه روزنامه ها کاسته شود و روند افزايش تعداد و تيراژ روزنامهها كه شرايط مساعدي براي ارتقاي سطح توسعه مطبوعات ايران و حركت به سوي استاندارد جهاني يونسكو در مورد انتشار حداقل ده نسخه براي هر صد نفر جمعيت را فراهم ساخته بود و براي نخستين بار تحقق بيش از يك سوم اين استاندارد (5/3 ميليون نسخه روزنامه) را امكانپذير ساخته بود، متوقف گردد.
به رغم چنين فضايي شاخصهاي رشد نشان ميدهد که وضعيت مطبوعات در ايران امروز با همه ناملايمات و فشارهايي که به طور آشکار و غير آشکار دامنگير آن شده است در شرايط رو به پيشرفت قرار دارد و دوران گذار را طي مي کند.
برنامه پيوست، چشم انداز موقعيت مطبوعات در کشور، شاخص هاي توسعه، چالش هاي موجود در عرصه مطبوعات و جايگاه معاونت امور مطبوعاتي و اطلاعرساني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و طرح ها و برنامه هاي اين معاونت را مورد دقت قرار مي دهد.
رسالت
رسالت معاونت امور مطبوعاتي و تبليغاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سياستگذاري و هدايت قانونمند، همچنين حمايت از مطبوعات و نظارت بر فعاليت آزادانه و مسؤولانه آنها تقويت استقلال اقتصادي و خود اتکايي مطبوعات، کمک به ارتقاء دانش حرفهاي و فني و معيارهاي اخلاقي مطبوعات، تأمين استقلال حرفهاي و امنيت شغلي روزنامهنگاران به منظور توسعة آگاهي و دانايي در جامعه و دسترسي آزادانه عموم شهروندان به اطلاعات و دانش است.
چشمانداز
1. نظارت بر مطبوعات با مشاركت انجمنها و نهادهاي صنفي و حرفهاي به ويژه شوراي عالي رسانهها
2. حمايت از مطبوعات با مشاركت انجمنها و نهادهاي صنفي، حرفهاي و مدني
3. تقويت فضاي تعامل سالم ميان مطبوعات و مسؤولان
4. تثبيت شرايط فعاليت آزادانه مطبوعات
5. انتشار نشريات براساس نظام اعلام نامه يا نظام ثبت نام و بدون ضرورت اخذ مجوز
تبصره : بديهي است اين موضوع از حيث احتمال تعارض با قوانين كنوني نيازمند چارهجويي و بررسي كارشناسانه است.
6. کمک به ارتقاء معيارهاي علمي ـ حرفهاي و فني در توليد مطبوعات
7. تقويت پايبندي به اخلاق حرفهاي در ميان روزنامه نگاران و اصحاب مطبوعات
8. دسترسي گروههاي مختلف سني، اقليتهاي قومي و زباني، احزاب و گروههاي سياسي و نهادهاي مدني قانوني، بخش خصوصي و زنان به نشريات و انتشار نشريات از سوي آن ها
9. توسعه مطبوعات محلي
10. تقويت جايگاه نشريات مستقل، آزاد و كثرتگرا
11. کمک به مطبوعات براي دستيابي به استقلال اقتصادي و نهادينه شدن فعاليت مطبوعاتي به عنوان يك فعاليت فرهنگي ـ اقتصادي
12. ايجاد انگيزه در بخش خصوصي براي سرمايهگذاري در فعاليتهاي مطبوعاتي
13. دستيابي به توزيع بهينه و روزآمد مطبوعات
14. کمک به آموزش و ارتقاء كيفي نيروي شاغل در فعاليتهاي مطبوعاتي
15. کمک به ارتقاء معيشتي نيروي شاغل در فعاليتهاي مطبوعاتي
16. تأمين امنيت شغلي روزنامهنگاران و ارتقاي شأن اجتماعي حرفه روزنامهنگاري
17. توجه به آينده پژوهي و ضرورت پژوهش در مسائل و معضلات مطبوعات و فعاليت هاي مطبوعاتي کشور
18. کمک به تبيين و شفافسازي نقش مطبوعات در توسعة كشور
19. دفاع از حقوق مطبوعات در صورت نقض احتمالي آن از سوي مديريت اجتماعي و دفاع از حقوق شهروندان در صورت نقض احتمالي آن از سوي مطبوعات
20. تحقق كامل قانون اساسي و قوانين ديگر در ارتباط با حوزه فعاليت مطبوعات
اهداف
مهمترين اهداف اين برنامه به شرح زير است:
1. كاهش تصدي گري دولت در بخش مطبوعات
2. گسترش آزادي بيان و مطبوعات و حراست از آن و نيز توسعة حق دسترسي آزادانه روزنامهنگاران و عموم شهروندان به اطلاعات، اخبار و آگاهيها
3. تأمين استقلال حرفهاي و امنيت شغلي روزنامهنگاران، ارتقاء کيفي و کمي سطح نيروي انساني شاغل در فعاليتهاي مطبوعاتي
4. تقويت و ارتقاء معيارهاي اخلاق حرفه اي و ايجاد نظامهاي خود تنظيمي در ميان مطبوعات و روزنامهنگاران
5. فراهم کردن زيرساخت هاي فني و سخت افزاري براي توليد و توزيع بهينه مطبوعات
6. غلبه بر توسعه نيافتگي تاريخي مطبوعات كشور
7. ارتقاي جايگاه مطبوعات ايران در محيط بينالمللي
8. تقويت اعتماد دولت ـ ملت (در بخش مطبوعات) و از ميان برداشتن شكافهاي موجود
9. افزايش شمارگان مطبوعات و تقويت اعتماد عمومي به مطبوعات
10. تنظيم و نهادينه كردن رابطة دو سويه ميان مطبوعات و نهادهاي حاكميت از طريق گفتگوي مستمر و همكاري متقابل براساس منافع ملي
11. بهرهگيري از تجربه نهادهاي حقوقي عرفي و سازمانهاي نظامدهنده صنفي در حل و فصل مشكلات مطبوعات و تخلفات احتمالي آنها
12. تقويت پايبندي عملي به صداقت خبري، انصاف، حرمتگذاري، احترام و ادب انساني، داوري عالمانه و ديگر معيارهاي اخلاقي
سياستها
معاونت امور مطبوعاتي و اطلاعرساني به سياستگذاري، حمايت، هدايت و نظارت قانونمند بر مطبوعات اقدام ميكند و برنامههاي مرتبط با آن در سطح كشور براساس قوانين، سياستها و ساز و کارهاي زير توسط ادارات كل اين معاونت و ادارات كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استانها اجرا خواهد شد:
1. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
2. قانون مطبوعات و آييننامة اجرايي آن
3. نهاد هيأت نظارت بر مطبوعات
4. نظام حقوقي جامع رسانهها (در صورت تصويب)
5. ميثاق اصول اخلاقي حرفه روزنامه نگاري
6. پيمان دسته جمعي کار ميان روزنامه نگاران و مديران مطبوعات
7. شوراي عالي رسانهها (در صورت تصويب)
8. برنامه چهارم توسعه کشور و سند چشمانداز بيست ساله
9. وظايف و مأموريتهاي وزارت فرهنگ و ارشاداسلامي و معاونت امور مطبوعاتي و اطلاع رساني
حوزههاي تأثير
حوزه تأثير مطبوعات بسيار گسترده و متنوع است و تقريبا تمامي جامعه (مخاطبان، مديران، روزنامهنگاران، مؤسسات مطبوعاتي، چاپخانهها، زيرساخت ها، دولت و محيط بينالمللي) را شامل ميشود.
1. مخاطبان
مردم، مخاطبان اصلي و واقعي مطبوعات كشور هستند و با هر گرايش و موقعيت بايد از نشريات مورد علاقه خود بهرهمند شوند. از همين رو توسعة مطبوعات مستقل و متکثر در همه انواع آن (اجتماعي، سياسي، ورزشي، اقتصادي، ديني، فرهنگي، علمي، خانواده، زنان و کودکان) و در سطحهاي محلي، ملي، منطقهاي و بين المللي براي پاسخگويي به نيازهاي گوناگون مخاطبان، امري ضروري است.
2. روزنامهنگاران
اين حوزه، تمامي خبرنگاران، گزارشگران، مصاحبهگران، مقالهنويسان، طنزنويسان، ويراستاران، ايدهپردازان، طراحان و کاريکاتوريستها، عکاسان، دبيران هنري و مديران تحريريههاي مطبوعات و خبرگزاريها و سامانههاي خبري اينترنتي، در ردههاي خبرنگار کارآموز، خبرنگار، دبير سرويس، ويراستار، معاون سردبير و سردبير را شامل ميشود.
توسعه مطبوعات، توسعة نيروي انساني بخش مطبوعات و افزايش كيفيت كار آنها، امنيت شغلي روزنامهنگاران و در نتيجه شكلگيري سنت حرفهاي مطبوعات را به دنبال خواهد داشت و از رهگذر آن روزنامهنگاران توانايي رقابت در عرصة بينالمللي را خواهند يافت.
3. مؤسسات مطبوعاتي
مقصود از مؤسسه مطبوعاتي هر نهادي است که به تهيه، توليد، پردازش، ويرايش، انتشار خبر، گزارش، مصاحبه، نقد، تفسير، مقاله، عکس، طرح، کاريکاتور، متن و ترجمه آن ها پيرامون موضوعات روز جامعه و يا جريانات فکري مربوط به آنها در سطوح محلي، ملي و بين المللي به شکل اوراق چاپي و يا صفحات اينترنتي مي پردازد. مؤسسات مطبوعاتي، مؤسسات خدمات اجتماعياند كه با مؤسسات تجاري و اقتصادي تفاوت دارند. رونق فعاليت مؤسسههاي مطبوعاتي و تبديل آنان به نهادهاي پويا، خودبسنده و سودآور، به نهادينه شدن مناسبات حرفه اي روزنامه نگاري و توسعه مطبوعات مساعدت جدي خواهد کرد.
4. تشكلهاي حرفهاي و صنفي روزنامهنگاري
منظور تشكلهايي هستند كه توسط روزنامهنگاران، مديران نشريات، عكاسان مطبوعاتي و مانند آنها را راهاندازي شده و در حوزه مطبوعات و اطلاعرساني اثرگذار هستند. بديهي است كه موفقيت برنامههاي توسعه مطبوعات و اطلاعرساني با حمايت و همراهي آنها ميسر خواهد بود.
5. توليد كاغذ، چاپخانه، توزيع و بخش فني مطبوعات
توسعة مطبوعات نيازمند و مسبوق به توسعة همة بخشهاي فني مربوط به مطبوعات خواهد بود. بخشهاي توليد كاغذ، امكانات فني چاپ و توزيع مطبوعات با پشتوانة بخش خصوصي رشد خواهد كرد و به طور كلي عرصة زيرساختها شكوفا خواهد شد.
6. مديران و سياستگذاران مطبوعات
مديران و سياستگذاران مطبوعات با چشمانداز بيشترين بهرهمندي معنوي و مادي تمامي افراد جامعه و مطبوعات از فعاليت نهادهاي مطبوعاتي و نيز بر پايه توافق حداقلي احزاب، گروهها و مقامات عالية كشور دربارة نقش و كاركرد مطبوعات در توسعه اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي کشور، برنامهريزي خواهند كرد. برنامهها قائم به افراد و گروهها نبوده و با جابهجايي افراد تغيير نخواهد کرد.
7. محيط بينالمللي
با توسعة مطبوعات آزاد و مسؤول در کشور، اعتماد بينالمللي به فضاي فرهنگي کشور و زمينه براي مفاهمه رسانه اي بين المللي تقويت خواهد شد، منابع خبري داخلي بيش از پيش مورد استناد رسانهها و مراجع بينالمللي قرار خواهد گرفت و از حجم اخبار کذب و شايعه ها پيرامون کشورمان کاسته خواهد شد. ايجاد چنين فضايي به اعاده اعتبار مجموعه رسانههاي داخلي کمک و مخاطبان را از مراجعه به رسانه هاي غيربومي بينياز خواهد کرد. همچنين به اتکاي وضعيت جديد ميتوان در مجامع علمي ـ فرهنگي بينالمللي با قوت برهاني بيشتر و بهتر از وضعيت توسعه يافته مطبوعات در داخل دفاع كرد و آن را به عنوان يک سرمشق واقعي براي کشورهاي ديگر ارائه کرد.
8. دولت
دولت به عنوان سياستگذار و برنامهريز توسعه مطبوعات، خبرگزاريها و جريان آزاد اطلاعرساني عمل ميكند و تغيير و تحول آن بر چگونگي اجراي برنامهها اثرخواهد گذاشت.
تهديدات و مخاطرات
بخش مطبوعات به دليل پيچيدگي آن، با مخاطرات و تهديدات زيادي روبهروست كه مهمترين آنها را ميتوان به شرح زير برشمرد:
1. در حوزة حمايت
ـ اختصاص بخش عمده اوقات و توانمنديهاي مديران به توزيع يارانهها و كمكهاي اداري و درگيري در كارهاي خدماتي و كارپردازي
ـ احتمال ظهور فساد اداري
ـ اعمال فشار سياسي دائمي بر مديران در مورد توزيع يارانهها و كمكها
ـ ظهور تقاضاي تصنعي براي دريافت مجوز انتشار نشريه به منظور بهرهمند شدن از يارانهها
2. در حوزة نظام مطبوعاتي
ـ درگيري ذهني دائمي مديران بخش در مشاجرات سياسي و جدلهاي مطبوعاتي
ـ عدم امكان برنامهريزي بلندمدت توسط مطبوعات
ـ نرسيدن به يك توافق حداقلي در مورد وظايف و رسالتهاي مطبوعات در سطح حاكميت، گروهها و جناحها
ـ رواج خودسانسوري
ـ فقدان نظام جامع رسانههاي تصويب شده
3. در حوزه اخلاق
ـ عدم شكلگيري هويت صنفي واحد در ميان مطبوعات
ـ بروز جنجال و مشاجرات دائمي بين مطبوعات و عدم تحمل يكديگر
ـ غلبه سياست زدگي بر كار حرفهاي و نتيجتاً ضعف يا زوال اخلاق مطبوعاتي (و انساني)
ـ خطر بروز فساد مالي و اخلاقي و عدول از وظايف حرفهاي در ميان روزنامهنگاران
ـ فقدان ميثاق اصول اخلاقي حرفه روزنامهنگاري تصويب شده
4. در حوزة توسعهاي
ـ توسعه نيافتگي امكانات سرمايهاي مطبوعات
ـ ضعف حرفهاي مطبوعات
ـ كمبود نيروي انساني متخصص و حرفهاي
ـ عدم توانايي رقابت روزنامهنگاران ايراني در عرصة بينالمللي
ـ پايين بودن تيراژ، به ويژه به سبب عدم انطباق محتويات نشريات با نيازها و خواستهاي خوانندگان
5. در حوزة محتوا و جامعه
ـ گرايش مطبوعات به موضوعات جنجالي براي كسب تيراژ
ـ مشخص نشدن مخاطبان خاص مطبوعات و نشريات
ـ توجه ويژه به موضوعات سياسي و كمتوجهي به ديگر موضوعات مبتلا به جامعه
ـ عدم توجه كافي به لزوم طرح و شرح همزمان ديدگاههاي مختلف و مخالف يكديگر درخصوص موضوعات مطرح شده و به چالش كشيده شده
6. در حوزة زيربنايي
ـ عدم تكافوي توليد داخلي كاغذ روزنامه و نياز ارزي براي واردات
ـ وابستگي كارخانههاي توليد كاغذ و نشريات به يارانههاي دولتي
ـ شكل نگرفتن نظام اشتراك مطبوعات (آبونمان)
ـ اتلاف منابع همچون كاغذ، چاپ، نيروي انساني به علت عرضه نامناسب نشريات و زياد بودن نسخ برگشتي
ـ عدم انتشار به موقع برخي نشريات
ـ عدم امكان دسترسي به موقع و آسان شهروندان به مطبوعات
ـ فرسودگي ماشينها و خدمات چاپ و ليتوگرافي
ـ توسعه نيافتگي سيستم توزيع
ـ سنگين بودن هزينه توزيع
7. در حوزة انتشار نشريه
ـ متراكم شدن تقاضاهاي پاسخ داده نشده براي اعطاي مجوز انتشار نشريه
ـ مشخص نبودن ضوابط عيني صلاحيت يا عدم صلاحيت داوطلبان دريافت مجوز انتشار نشريه
ـ رشد و گسترش بيش از حد نشريات دولتي در رقابت با بخش خصوصي
ـ رقابت روزنامهنگاري الكترونيك با روزنامهنگاري سنتي
8. در حوزة مخاطب
ـ افزايش انتظارات گروهها و اقشار مختلف و عدم پاسخگويي به اين نيازها
ـ خطر تبديل شدن مخاطبان نشريات به فراگيران منفعل
ـ سياسي شدن گرايشهاي فرهنگي
9. در حوزة سياست
ـ ضعف ساختار سياسي در فهم سريع تحولات و فناوريهاي اطلاعات و ارتباطات و مقاومت در برابر آن
ـ امكان تكصدايي شدن مطبوعات و محروم ماندن حاكميت از نقد و نظارت همگاني
ـ وجود شكاف رواني بين حاكميت و مطبوعات يا واگرايي بين حاكميت و مطبوعات
ـ عدم شفافيت سياستهاي مطبوعاتي يا وجود برخي سياستهاي نانوشته
10ـ در حوزه حقوق
ـ توسعهنيافتگي حقوق مطبوعات
ـ ارائه قرائتها و تفسيرهاي تنگنظرانه از قوانين موجود
ـ تأكيد بر نظام تأميني و پيشگيري (صدور مجوز و ...) در مقررات موجود و عدم توجه به كارآمدي نظام تنبيهي و تعقيبي براي جرائم مطبوعاتي
ـ فقدان مقررات و قوانين جامع و روزآمد براي دستاندركاران مطبوعات
ـ توسعهنيافتگي حقوق مالكيت معنوي
فرصتها و تواناييها
با نگاه اجمالي به عوامل داخلي و خارجي اثرگذار بر وضعيت مطبوعات و ساير رسانههاي جمعي و همچنين با توجه به تحولات پديد آمده در عرصة مطبوعات طي دهة اخير مهمترين فرصتها و تواناييها در قلمرو مطبوعات را ميتوان به شرح زير فهرست كرد:
1. گرايش روبه رشد اشتغال به امور مطبوعات و رسانهها در بين نسل جوان و خلاق
2. شكلگيري رقابت رسانهاي بين مطبوعات
3. مطالبه دانايي و گردش آزاد اطلاعات به عنوان يك خواسته اساسي در جامعه
4. وجود گفتمانهاي سياسي متكثر
5. گسترش طيف توليدكنندگان و دستاندركاران حوزة مطبوعات
6. افزايش تنوع در مطبوعات و افزايش قدرت انتخاب مخاطبان
7. شكلگيري هويت صنفي و تعامل با مطبوعات
8. پيگيري مطالبات مشترك حرفهاي توسط روزنامهنگاران
9. شكلگيري انجمنها و نهادهاي صنفي و حرفهاي مطبوعات و روزنامهنگاران
10. ايفاي نقش ارتباطي مطبوعات در بحرانهاي سياسي
11. افزايش دسترسي همگاني به اطلاعات
12. ارتقاي سطح مطالبات اجتماعي در حوزة مطبوعات و آزادي بيان
13. فاصلهگيري مطبوعات از نظام هنجاري اقتدارگرا و حركت به سمت نظام هنجاري مسئوليت اجتماعي
14. افزايش نسبي گرايش عمومي به مطالعه مطبوعات
15. ارتقاء و انباشت تجربه طولاني كار مطبوعاتي در حافظه و ذهنيت اهالي مطبوعات
محورهاي اجرايي
بيشتر اهداف و سياستهاي مطرح شده در اين سند با حمايت و پيگيري سطوح عالي تصميمگيري فرهنگي، رسانهاي و مطبوعاتي در حاكميت و همچنين توجه ويژه بخش اجرايي حوزه طي سالهاي اجراي برنامة چهارم توسعه فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي قابل حصول است. اما در زير به مواردي اشاره مي شود که علاوه بر توجه بخش، نيازمند توجه ويژهاي در سطح حاكميت و تصميمگيري عالي نظام است. در عين حال به نظر ميرسد پيشنياز هرگونه توجه ويژه در سطح تصميمگيري عالي نظام در حوزة مطبوعات، رسيدن به توافق و اجماع حداقلي مقامات عالي رتبة نظام، جناحها و احزاب سياسي و دستگاههاي اجرايي و نظارتي در باره نقش، جايگاه و كاركرد مطبوعات در توسعة كشور است.
1. تدوين نظام حقوقي جامع رسانهها
براي تدوين نظام حقوقي جامع رسانهها، ضروري است كه ابتدا توسط سه گروه استادان و متخصصان ارتباط جمعي، روزنامهنگاران و دستاندركاران اجرايي در خصوص چارچوب بايسته اين حوزه توافقهايي صورت گيرد و سپس گروهي از طرف هر سه حوزه مسئول تدوين نظام مذكور شود. اين نظام بايد رويکردي يکپارچه و منسجم نسبت به تمامي رسانه ها داشته باشد.
تبصره: نظام حقوقي جامع رسانهها با بهرهگيري از گفتگوها و بررسيهاي كارشناسانهاي كه درنشستهاي متعدد با اساتيد و متخصصان روزنامهنگاران و نمايندگان رئيس جمهوري صورت گرفته، تدوين شده است.
2. تشکيل شوراي عالي رسانه ها
بهمنظور کمک به برخورداري هر چه بيشتر همگان از حق دسترسي به اطلاعات و در جهت حمايت و حراست از آزادي و استقلال مطبوعات، اعتلاء و ارتقاي استانداردها و معيارهاي تخصصي کار و فعاليت روزنامهنگاري، تأمين و تضمين مسؤوليت اجتماعي روزنامهنگاران و احترام آنان به اصول اخلاقي اين حرفه لازم است شوراي عالي رسانهها تشکيل شود.
تبصره: تدوين نظام جامع رسانهها و تشكيل شوراي عالي رسانهها تا آنجا كه به تفاهم و توافق اعضاي جامعه مطبوعاتي نياز دارد، از سوي خود آنها به عنوان ميثاق اصول اخلاقي حرفه روزنامهنگاري و پيمان دستهجمعي كار روزنامهنگاري تأييد و امضاء ميشود و در آنجا كه به حوزههاي تقنيني و قضايي مربوط است، از طريق تعامل قانوني و منطقي با حوزههاي مذكور تأييد و تصويب خواهد شد.
3. آزادسازي انتشار نشريات
در چارچوب قانون مطبوعات، كه ذيل نظام جامع رسانهها تدوين خواهد شد، بايد شيوة ضرورت اخذ امتياز براي انتشار نشريه لغو و به جاي آن شيوة اعلامنامه يا ثبت نام به رسميت شناخنه شود. افراد بايد بتوانند آزادانه به انتشار نشريه مبادرت كنند. بديهي است شيوههاي كنترل و نظارت فعلي جاي خود را به كنترلهاي حرفهاي، صنفي و اخلاقي و سياستهاي خودتنظيمي خواهد داد و دولت هدايت و نظارت كلان و عاليه را برعهده خواهد گرفت. در حقيقت دولت از اين پس بيشتر سياستگذار خواهد بود تا متصدي انجام امور.
4. استقلال اقتصادي نشريات و تبديل آن ها به بنگاه اقتصادي
استقلال اقتصادي نشريات منوط به تغيير جهت نظام اعطاي يارانه به سمت تأمين و تجهيز زيرساختهاي توزيع و توليد مطبوعات است. بر اين اساس پرداخت يارانه به صورت کنوني آن به طور کامل قطع شده، يارانه مورد نظر صرف بسترسازي توسعة مطبوعات خواهد شد. در واقع به اين ترتيب هر نشريه اي كه شايستگي و توانايي واقعي داشته باشد خواهد توانست به انتشار ادامه دهد.
5. حمايت از صنايع مرتبط با مطبوعات
دولت با جهت دادن كمكهاي خود به سمت زيرساختهاي مطبوعات و اتخاذ سياستهاي تشويقي، مشكل كمبود توليد كاغذ در داخل را حل خواهد كرد، چاپخانههاي مطبوعات را روزآمد خواهد كرد، صنايع نوين اطلاعاتي و ارتباطي را گسترش خواهد داد و دسترسي و بهرهمندي از آن را براي مطبوعات و ديگر رسانهها روزآمد و ارزان خواهد ساخت.
6. كاهش تصديگري دولت و سپردن امور و فعاليتهاي اصلي به دست صنف
کاهش تصديگري دولت در حوزة مطبوعات علاوه بر قانون، نيازمند سياستگذاري شوراي عالي انقلاب فرهنگي است. دولت ميتواند با تهيه و تدوين برنامههاي جامع اين موضوع را با ارائة راهكارهاي نظارتي لازم در شوراي عالي انقلاب فرهنگي مطرح سازد و موافقت آن شورا را کسب کند.
7. توسعه انتشار نشريات الكترونيك
براي پيشبرد جريان آزاد اطلاعرساني و توسعه حق دسترسي به اطلاعات و معرفتها، دولت كمك به توسعه انتشار نشريات الكترونيك و ديگر نسخههاي اينترنتي مطبوعات، خبرگزاريهاي غيردولتي و پايگاههاي اطلاعرساني را بطور همه جانبه دنبال خواهد كرد و زمينههاي گسترش آنها را فراهم ميسازد.
8. ساماندهي نظام توزيع
براي بهبود و روزآمدسازي وضعيت توزيع نشريات، تأسيس سرويس ويژه پست مطبوعات در ساختار شركت پست جمهوري اسلامي دنبال خواهد شد و متعاقباً بخشي از يارانههاي مطبوعات بسوي مصرف كنندگان (درنظر گرفتن تعرفه ويژه براي پست و حمل بار مطبوعاتي توسط هواپيما و ...) هدايت خواهد شد.
مقدمه
کشور ما ايران، از يک سو با رشد سريع و جواني جمعيت، گسترش شهرنشيني و سواد، ارتقاء تحصيلات عاليه، تغيير ساخت و کارکردهاي خانواده و مهاجرت در سطح داخل و خارج مواجه بوده است. و از سوي ديگر روند کاهش منابع مالي و اقتصادي دولت توان کنترل بازار توليد و مبادله کالاهاي فرهنگي را بسيار محدود کرده است. در عرصه بين المللي نيز تحولاتي چون انقلاب ارتباطات، انفجار اطلاعات، تجاري وجهاني شدن فرهنگ، اهميت يافتن اوقات فراغت و افکار عمومي، افزايش روندهاي گرايش به دمکراسي، مطرح شدن الگوهاي توسعه انساني و پايدار و بلوکبنديهاي جديد را ملاحظه مي کنيم.
مجموعه اين عوامل و روندها موجب پديد آمدن تغييرات قابل ملاحظهاي در صحنه فرهنگ و ارتباطات شده است. افزايش جمعيت با سواد و بخصوص جمعيت برخوردار از تحصيلات دانشگاهي، موجب افزايش شديد تقاضا براي انواع محصولات فرهنگي و نيز شکلگيري سليقهها و «ذائقه»هاي بسيار متنوع در اين حوزه شده است. جواني جمعيت کشور، به طور روز افزون بر دامنه اين تنوعخواهي ميافزايد. رشد توليد و مصرف محصولات عامه پسند فرهنگي مهمترين نشانه و شاخص اين روند است.
در کنار اين تقاضاي فزاينده براي انواع محصولات فرهنگي، انقلاب ارتباطات و رشد تکنولوژي اطلاعات دسترسي به انواع محصولات فرهنگي خارجي را ممکن کرده است.
طبيعي است كه در چنين فضايي، مطبوعات نقش برجستهاي در گسترش و آموزش گفتارهاي منطقي و اصولي در مورد مسائل سياسي و اجتماعي و تحرک سياسي داشته و از طريق آشنا کردن افراد با حقوق و مسؤوليت هاي اجتماعي و فراهم آوردن زمينه هاي مناسب براي برخورد و تضارب آرا و عقايد و عرضه نوآوري ها زمينه توسعه سياسي را نيز فراهم مي آورند.
در سال هاي اخير مطبوعات کشور علاوه بر رشد کمي، رشد کيفي را نيز تجربه کردهاند. تکثر گرايي و افزايش اعتماد مردم، فاصله گرفتن از نظام رسانهاي تک صدايي و حرکت به سمت نظام مسؤوليت اجتماعي، افزايش دامنه و برد اطلاع رساني، محدود شدن دامنه موضوعات ممنوعه، پرداختن به مسائل و موضوعات مورد علاقه جامعه، افزايش کيفيت انتقادي مطبوعات و ايفاي وظايف نظارتي، گشودن نگرشي جديد در طرح موضوعات جامعه، مهمترين شاخصههاي مؤيد رشد کيفي مطبوعات در اين دوره بوده است.
با اين وجود، متأسفانه به دليل منازعات سياسي در جامعه و برخي تندرويها و در پي تغييرات صورت گرفته در قانون مطبوعات سال 1364 حرکت توسعهاي مطبوعات وارد مرحله تازهاي شد. توقيف پي در پي نزديک به 50 نشريه پر تيراژ و پر خواننده بدون برگزاري دادگاه و براي مدت طولاني با استناد به قوانين غيرمطبوعاتي، يعني «قانون اقدامات تأميني و تربيتي»، توقيف نشريات پيش از انتشار، بازداشت تعدادي از روزنامه نگاران و افزايش امر و نهي به مطبوعات سبب شد که از طراوت و نشاط فعاليت هاي مطبوعاتي و نيز شمارگان مطبوعات و به ويژه روزنامه ها کاسته شود و روند افزايش تعداد و تيراژ روزنامهها كه شرايط مساعدي براي ارتقاي سطح توسعه مطبوعات ايران و حركت به سوي استاندارد جهاني يونسكو در مورد انتشار حداقل ده نسخه براي هر صد نفر جمعيت را فراهم ساخته بود و براي نخستين بار تحقق بيش از يك سوم اين استاندارد (5/3 ميليون نسخه روزنامه) را امكانپذير ساخته بود، متوقف گردد.
به رغم چنين فضايي شاخصهاي رشد نشان ميدهد که وضعيت مطبوعات در ايران امروز با همه ناملايمات و فشارهايي که به طور آشکار و غير آشکار دامنگير آن شده است در شرايط رو به پيشرفت قرار دارد و دوران گذار را طي مي کند.
برنامه پيوست، چشم انداز موقعيت مطبوعات در کشور، شاخص هاي توسعه، چالش هاي موجود در عرصه مطبوعات و جايگاه معاونت امور مطبوعاتي و اطلاعرساني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و طرح ها و برنامه هاي اين معاونت را مورد دقت قرار مي دهد.
رسالت
رسالت معاونت امور مطبوعاتي و تبليغاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سياستگذاري و هدايت قانونمند، همچنين حمايت از مطبوعات و نظارت بر فعاليت آزادانه و مسؤولانه آنها تقويت استقلال اقتصادي و خود اتکايي مطبوعات، کمک به ارتقاء دانش حرفهاي و فني و معيارهاي اخلاقي مطبوعات، تأمين استقلال حرفهاي و امنيت شغلي روزنامهنگاران به منظور توسعة آگاهي و دانايي در جامعه و دسترسي آزادانه عموم شهروندان به اطلاعات و دانش است.
چشمانداز
1. نظارت بر مطبوعات با مشاركت انجمنها و نهادهاي صنفي و حرفهاي به ويژه شوراي عالي رسانهها
2. حمايت از مطبوعات با مشاركت انجمنها و نهادهاي صنفي، حرفهاي و مدني
3. تقويت فضاي تعامل سالم ميان مطبوعات و مسؤولان
4. تثبيت شرايط فعاليت آزادانه مطبوعات
5. انتشار نشريات براساس نظام اعلام نامه يا نظام ثبت نام و بدون ضرورت اخذ مجوز
تبصره : بديهي است اين موضوع از حيث احتمال تعارض با قوانين كنوني نيازمند چارهجويي و بررسي كارشناسانه است.
6. کمک به ارتقاء معيارهاي علمي ـ حرفهاي و فني در توليد مطبوعات
7. تقويت پايبندي به اخلاق حرفهاي در ميان روزنامه نگاران و اصحاب مطبوعات
8. دسترسي گروههاي مختلف سني، اقليتهاي قومي و زباني، احزاب و گروههاي سياسي و نهادهاي مدني قانوني، بخش خصوصي و زنان به نشريات و انتشار نشريات از سوي آن ها
9. توسعه مطبوعات محلي
10. تقويت جايگاه نشريات مستقل، آزاد و كثرتگرا
11. کمک به مطبوعات براي دستيابي به استقلال اقتصادي و نهادينه شدن فعاليت مطبوعاتي به عنوان يك فعاليت فرهنگي ـ اقتصادي
12. ايجاد انگيزه در بخش خصوصي براي سرمايهگذاري در فعاليتهاي مطبوعاتي
13. دستيابي به توزيع بهينه و روزآمد مطبوعات
14. کمک به آموزش و ارتقاء كيفي نيروي شاغل در فعاليتهاي مطبوعاتي
15. کمک به ارتقاء معيشتي نيروي شاغل در فعاليتهاي مطبوعاتي
16. تأمين امنيت شغلي روزنامهنگاران و ارتقاي شأن اجتماعي حرفه روزنامهنگاري
17. توجه به آينده پژوهي و ضرورت پژوهش در مسائل و معضلات مطبوعات و فعاليت هاي مطبوعاتي کشور
18. کمک به تبيين و شفافسازي نقش مطبوعات در توسعة كشور
19. دفاع از حقوق مطبوعات در صورت نقض احتمالي آن از سوي مديريت اجتماعي و دفاع از حقوق شهروندان در صورت نقض احتمالي آن از سوي مطبوعات
20. تحقق كامل قانون اساسي و قوانين ديگر در ارتباط با حوزه فعاليت مطبوعات
اهداف
مهمترين اهداف اين برنامه به شرح زير است:
1. كاهش تصدي گري دولت در بخش مطبوعات
2. گسترش آزادي بيان و مطبوعات و حراست از آن و نيز توسعة حق دسترسي آزادانه روزنامهنگاران و عموم شهروندان به اطلاعات، اخبار و آگاهيها
3. تأمين استقلال حرفهاي و امنيت شغلي روزنامهنگاران، ارتقاء کيفي و کمي سطح نيروي انساني شاغل در فعاليتهاي مطبوعاتي
4. تقويت و ارتقاء معيارهاي اخلاق حرفه اي و ايجاد نظامهاي خود تنظيمي در ميان مطبوعات و روزنامهنگاران
5. فراهم کردن زيرساخت هاي فني و سخت افزاري براي توليد و توزيع بهينه مطبوعات
6. غلبه بر توسعه نيافتگي تاريخي مطبوعات كشور
7. ارتقاي جايگاه مطبوعات ايران در محيط بينالمللي
8. تقويت اعتماد دولت ـ ملت (در بخش مطبوعات) و از ميان برداشتن شكافهاي موجود
9. افزايش شمارگان مطبوعات و تقويت اعتماد عمومي به مطبوعات
10. تنظيم و نهادينه كردن رابطة دو سويه ميان مطبوعات و نهادهاي حاكميت از طريق گفتگوي مستمر و همكاري متقابل براساس منافع ملي
11. بهرهگيري از تجربه نهادهاي حقوقي عرفي و سازمانهاي نظامدهنده صنفي در حل و فصل مشكلات مطبوعات و تخلفات احتمالي آنها
12. تقويت پايبندي عملي به صداقت خبري، انصاف، حرمتگذاري، احترام و ادب انساني، داوري عالمانه و ديگر معيارهاي اخلاقي
سياستها
معاونت امور مطبوعاتي و اطلاعرساني به سياستگذاري، حمايت، هدايت و نظارت قانونمند بر مطبوعات اقدام ميكند و برنامههاي مرتبط با آن در سطح كشور براساس قوانين، سياستها و ساز و کارهاي زير توسط ادارات كل اين معاونت و ادارات كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استانها اجرا خواهد شد:
1. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
2. قانون مطبوعات و آييننامة اجرايي آن
3. نهاد هيأت نظارت بر مطبوعات
4. نظام حقوقي جامع رسانهها (در صورت تصويب)
5. ميثاق اصول اخلاقي حرفه روزنامه نگاري
6. پيمان دسته جمعي کار ميان روزنامه نگاران و مديران مطبوعات
7. شوراي عالي رسانهها (در صورت تصويب)
8. برنامه چهارم توسعه کشور و سند چشمانداز بيست ساله
9. وظايف و مأموريتهاي وزارت فرهنگ و ارشاداسلامي و معاونت امور مطبوعاتي و اطلاع رساني
حوزههاي تأثير
حوزه تأثير مطبوعات بسيار گسترده و متنوع است و تقريبا تمامي جامعه (مخاطبان، مديران، روزنامهنگاران، مؤسسات مطبوعاتي، چاپخانهها، زيرساخت ها، دولت و محيط بينالمللي) را شامل ميشود.
1. مخاطبان
مردم، مخاطبان اصلي و واقعي مطبوعات كشور هستند و با هر گرايش و موقعيت بايد از نشريات مورد علاقه خود بهرهمند شوند. از همين رو توسعة مطبوعات مستقل و متکثر در همه انواع آن (اجتماعي، سياسي، ورزشي، اقتصادي، ديني، فرهنگي، علمي، خانواده، زنان و کودکان) و در سطحهاي محلي، ملي، منطقهاي و بين المللي براي پاسخگويي به نيازهاي گوناگون مخاطبان، امري ضروري است.
2. روزنامهنگاران
اين حوزه، تمامي خبرنگاران، گزارشگران، مصاحبهگران، مقالهنويسان، طنزنويسان، ويراستاران، ايدهپردازان، طراحان و کاريکاتوريستها، عکاسان، دبيران هنري و مديران تحريريههاي مطبوعات و خبرگزاريها و سامانههاي خبري اينترنتي، در ردههاي خبرنگار کارآموز، خبرنگار، دبير سرويس، ويراستار، معاون سردبير و سردبير را شامل ميشود.
توسعه مطبوعات، توسعة نيروي انساني بخش مطبوعات و افزايش كيفيت كار آنها، امنيت شغلي روزنامهنگاران و در نتيجه شكلگيري سنت حرفهاي مطبوعات را به دنبال خواهد داشت و از رهگذر آن روزنامهنگاران توانايي رقابت در عرصة بينالمللي را خواهند يافت.
3. مؤسسات مطبوعاتي
مقصود از مؤسسه مطبوعاتي هر نهادي است که به تهيه، توليد، پردازش، ويرايش، انتشار خبر، گزارش، مصاحبه، نقد، تفسير، مقاله، عکس، طرح، کاريکاتور، متن و ترجمه آن ها پيرامون موضوعات روز جامعه و يا جريانات فکري مربوط به آنها در سطوح محلي، ملي و بين المللي به شکل اوراق چاپي و يا صفحات اينترنتي مي پردازد. مؤسسات مطبوعاتي، مؤسسات خدمات اجتماعياند كه با مؤسسات تجاري و اقتصادي تفاوت دارند. رونق فعاليت مؤسسههاي مطبوعاتي و تبديل آنان به نهادهاي پويا، خودبسنده و سودآور، به نهادينه شدن مناسبات حرفه اي روزنامه نگاري و توسعه مطبوعات مساعدت جدي خواهد کرد.
4. تشكلهاي حرفهاي و صنفي روزنامهنگاري
منظور تشكلهايي هستند كه توسط روزنامهنگاران، مديران نشريات، عكاسان مطبوعاتي و مانند آنها را راهاندازي شده و در حوزه مطبوعات و اطلاعرساني اثرگذار هستند. بديهي است كه موفقيت برنامههاي توسعه مطبوعات و اطلاعرساني با حمايت و همراهي آنها ميسر خواهد بود.
5. توليد كاغذ، چاپخانه، توزيع و بخش فني مطبوعات
توسعة مطبوعات نيازمند و مسبوق به توسعة همة بخشهاي فني مربوط به مطبوعات خواهد بود. بخشهاي توليد كاغذ، امكانات فني چاپ و توزيع مطبوعات با پشتوانة بخش خصوصي رشد خواهد كرد و به طور كلي عرصة زيرساختها شكوفا خواهد شد.
6. مديران و سياستگذاران مطبوعات
مديران و سياستگذاران مطبوعات با چشمانداز بيشترين بهرهمندي معنوي و مادي تمامي افراد جامعه و مطبوعات از فعاليت نهادهاي مطبوعاتي و نيز بر پايه توافق حداقلي احزاب، گروهها و مقامات عالية كشور دربارة نقش و كاركرد مطبوعات در توسعه اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي کشور، برنامهريزي خواهند كرد. برنامهها قائم به افراد و گروهها نبوده و با جابهجايي افراد تغيير نخواهد کرد.
7. محيط بينالمللي
با توسعة مطبوعات آزاد و مسؤول در کشور، اعتماد بينالمللي به فضاي فرهنگي کشور و زمينه براي مفاهمه رسانه اي بين المللي تقويت خواهد شد، منابع خبري داخلي بيش از پيش مورد استناد رسانهها و مراجع بينالمللي قرار خواهد گرفت و از حجم اخبار کذب و شايعه ها پيرامون کشورمان کاسته خواهد شد. ايجاد چنين فضايي به اعاده اعتبار مجموعه رسانههاي داخلي کمک و مخاطبان را از مراجعه به رسانه هاي غيربومي بينياز خواهد کرد. همچنين به اتکاي وضعيت جديد ميتوان در مجامع علمي ـ فرهنگي بينالمللي با قوت برهاني بيشتر و بهتر از وضعيت توسعه يافته مطبوعات در داخل دفاع كرد و آن را به عنوان يک سرمشق واقعي براي کشورهاي ديگر ارائه کرد.
8. دولت
دولت به عنوان سياستگذار و برنامهريز توسعه مطبوعات، خبرگزاريها و جريان آزاد اطلاعرساني عمل ميكند و تغيير و تحول آن بر چگونگي اجراي برنامهها اثرخواهد گذاشت.
تهديدات و مخاطرات
بخش مطبوعات به دليل پيچيدگي آن، با مخاطرات و تهديدات زيادي روبهروست كه مهمترين آنها را ميتوان به شرح زير برشمرد:
1. در حوزة حمايت
ـ اختصاص بخش عمده اوقات و توانمنديهاي مديران به توزيع يارانهها و كمكهاي اداري و درگيري در كارهاي خدماتي و كارپردازي
ـ احتمال ظهور فساد اداري
ـ اعمال فشار سياسي دائمي بر مديران در مورد توزيع يارانهها و كمكها
ـ ظهور تقاضاي تصنعي براي دريافت مجوز انتشار نشريه به منظور بهرهمند شدن از يارانهها
2. در حوزة نظام مطبوعاتي
ـ درگيري ذهني دائمي مديران بخش در مشاجرات سياسي و جدلهاي مطبوعاتي
ـ عدم امكان برنامهريزي بلندمدت توسط مطبوعات
ـ نرسيدن به يك توافق حداقلي در مورد وظايف و رسالتهاي مطبوعات در سطح حاكميت، گروهها و جناحها
ـ رواج خودسانسوري
ـ فقدان نظام جامع رسانههاي تصويب شده
3. در حوزه اخلاق
ـ عدم شكلگيري هويت صنفي واحد در ميان مطبوعات
ـ بروز جنجال و مشاجرات دائمي بين مطبوعات و عدم تحمل يكديگر
ـ غلبه سياست زدگي بر كار حرفهاي و نتيجتاً ضعف يا زوال اخلاق مطبوعاتي (و انساني)
ـ خطر بروز فساد مالي و اخلاقي و عدول از وظايف حرفهاي در ميان روزنامهنگاران
ـ فقدان ميثاق اصول اخلاقي حرفه روزنامهنگاري تصويب شده
4. در حوزة توسعهاي
ـ توسعه نيافتگي امكانات سرمايهاي مطبوعات
ـ ضعف حرفهاي مطبوعات
ـ كمبود نيروي انساني متخصص و حرفهاي
ـ عدم توانايي رقابت روزنامهنگاران ايراني در عرصة بينالمللي
ـ پايين بودن تيراژ، به ويژه به سبب عدم انطباق محتويات نشريات با نيازها و خواستهاي خوانندگان
5. در حوزة محتوا و جامعه
ـ گرايش مطبوعات به موضوعات جنجالي براي كسب تيراژ
ـ مشخص نشدن مخاطبان خاص مطبوعات و نشريات
ـ توجه ويژه به موضوعات سياسي و كمتوجهي به ديگر موضوعات مبتلا به جامعه
ـ عدم توجه كافي به لزوم طرح و شرح همزمان ديدگاههاي مختلف و مخالف يكديگر درخصوص موضوعات مطرح شده و به چالش كشيده شده
6. در حوزة زيربنايي
ـ عدم تكافوي توليد داخلي كاغذ روزنامه و نياز ارزي براي واردات
ـ وابستگي كارخانههاي توليد كاغذ و نشريات به يارانههاي دولتي
ـ شكل نگرفتن نظام اشتراك مطبوعات (آبونمان)
ـ اتلاف منابع همچون كاغذ، چاپ، نيروي انساني به علت عرضه نامناسب نشريات و زياد بودن نسخ برگشتي
ـ عدم انتشار به موقع برخي نشريات
ـ عدم امكان دسترسي به موقع و آسان شهروندان به مطبوعات
ـ فرسودگي ماشينها و خدمات چاپ و ليتوگرافي
ـ توسعه نيافتگي سيستم توزيع
ـ سنگين بودن هزينه توزيع
7. در حوزة انتشار نشريه
ـ متراكم شدن تقاضاهاي پاسخ داده نشده براي اعطاي مجوز انتشار نشريه
ـ مشخص نبودن ضوابط عيني صلاحيت يا عدم صلاحيت داوطلبان دريافت مجوز انتشار نشريه
ـ رشد و گسترش بيش از حد نشريات دولتي در رقابت با بخش خصوصي
ـ رقابت روزنامهنگاري الكترونيك با روزنامهنگاري سنتي
8. در حوزة مخاطب
ـ افزايش انتظارات گروهها و اقشار مختلف و عدم پاسخگويي به اين نيازها
ـ خطر تبديل شدن مخاطبان نشريات به فراگيران منفعل
ـ سياسي شدن گرايشهاي فرهنگي
9. در حوزة سياست
ـ ضعف ساختار سياسي در فهم سريع تحولات و فناوريهاي اطلاعات و ارتباطات و مقاومت در برابر آن
ـ امكان تكصدايي شدن مطبوعات و محروم ماندن حاكميت از نقد و نظارت همگاني
ـ وجود شكاف رواني بين حاكميت و مطبوعات يا واگرايي بين حاكميت و مطبوعات
ـ عدم شفافيت سياستهاي مطبوعاتي يا وجود برخي سياستهاي نانوشته
10ـ در حوزه حقوق
ـ توسعهنيافتگي حقوق مطبوعات
ـ ارائه قرائتها و تفسيرهاي تنگنظرانه از قوانين موجود
ـ تأكيد بر نظام تأميني و پيشگيري (صدور مجوز و ...) در مقررات موجود و عدم توجه به كارآمدي نظام تنبيهي و تعقيبي براي جرائم مطبوعاتي
ـ فقدان مقررات و قوانين جامع و روزآمد براي دستاندركاران مطبوعات
ـ توسعهنيافتگي حقوق مالكيت معنوي
فرصتها و تواناييها
با نگاه اجمالي به عوامل داخلي و خارجي اثرگذار بر وضعيت مطبوعات و ساير رسانههاي جمعي و همچنين با توجه به تحولات پديد آمده در عرصة مطبوعات طي دهة اخير مهمترين فرصتها و تواناييها در قلمرو مطبوعات را ميتوان به شرح زير فهرست كرد:
1. گرايش روبه رشد اشتغال به امور مطبوعات و رسانهها در بين نسل جوان و خلاق
2. شكلگيري رقابت رسانهاي بين مطبوعات
3. مطالبه دانايي و گردش آزاد اطلاعات به عنوان يك خواسته اساسي در جامعه
4. وجود گفتمانهاي سياسي متكثر
5. گسترش طيف توليدكنندگان و دستاندركاران حوزة مطبوعات
6. افزايش تنوع در مطبوعات و افزايش قدرت انتخاب مخاطبان
7. شكلگيري هويت صنفي و تعامل با مطبوعات
8. پيگيري مطالبات مشترك حرفهاي توسط روزنامهنگاران
9. شكلگيري انجمنها و نهادهاي صنفي و حرفهاي مطبوعات و روزنامهنگاران
10. ايفاي نقش ارتباطي مطبوعات در بحرانهاي سياسي
11. افزايش دسترسي همگاني به اطلاعات
12. ارتقاي سطح مطالبات اجتماعي در حوزة مطبوعات و آزادي بيان
13. فاصلهگيري مطبوعات از نظام هنجاري اقتدارگرا و حركت به سمت نظام هنجاري مسئوليت اجتماعي
14. افزايش نسبي گرايش عمومي به مطالعه مطبوعات
15. ارتقاء و انباشت تجربه طولاني كار مطبوعاتي در حافظه و ذهنيت اهالي مطبوعات
محورهاي اجرايي
بيشتر اهداف و سياستهاي مطرح شده در اين سند با حمايت و پيگيري سطوح عالي تصميمگيري فرهنگي، رسانهاي و مطبوعاتي در حاكميت و همچنين توجه ويژه بخش اجرايي حوزه طي سالهاي اجراي برنامة چهارم توسعه فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي قابل حصول است. اما در زير به مواردي اشاره مي شود که علاوه بر توجه بخش، نيازمند توجه ويژهاي در سطح حاكميت و تصميمگيري عالي نظام است. در عين حال به نظر ميرسد پيشنياز هرگونه توجه ويژه در سطح تصميمگيري عالي نظام در حوزة مطبوعات، رسيدن به توافق و اجماع حداقلي مقامات عالي رتبة نظام، جناحها و احزاب سياسي و دستگاههاي اجرايي و نظارتي در باره نقش، جايگاه و كاركرد مطبوعات در توسعة كشور است.
1. تدوين نظام حقوقي جامع رسانهها
براي تدوين نظام حقوقي جامع رسانهها، ضروري است كه ابتدا توسط سه گروه استادان و متخصصان ارتباط جمعي، روزنامهنگاران و دستاندركاران اجرايي در خصوص چارچوب بايسته اين حوزه توافقهايي صورت گيرد و سپس گروهي از طرف هر سه حوزه مسئول تدوين نظام مذكور شود. اين نظام بايد رويکردي يکپارچه و منسجم نسبت به تمامي رسانه ها داشته باشد.
تبصره: نظام حقوقي جامع رسانهها با بهرهگيري از گفتگوها و بررسيهاي كارشناسانهاي كه درنشستهاي متعدد با اساتيد و متخصصان روزنامهنگاران و نمايندگان رئيس جمهوري صورت گرفته، تدوين شده است.
2. تشکيل شوراي عالي رسانه ها
بهمنظور کمک به برخورداري هر چه بيشتر همگان از حق دسترسي به اطلاعات و در جهت حمايت و حراست از آزادي و استقلال مطبوعات، اعتلاء و ارتقاي استانداردها و معيارهاي تخصصي کار و فعاليت روزنامهنگاري، تأمين و تضمين مسؤوليت اجتماعي روزنامهنگاران و احترام آنان به اصول اخلاقي اين حرفه لازم است شوراي عالي رسانهها تشکيل شود.
تبصره: تدوين نظام جامع رسانهها و تشكيل شوراي عالي رسانهها تا آنجا كه به تفاهم و توافق اعضاي جامعه مطبوعاتي نياز دارد، از سوي خود آنها به عنوان ميثاق اصول اخلاقي حرفه روزنامهنگاري و پيمان دستهجمعي كار روزنامهنگاري تأييد و امضاء ميشود و در آنجا كه به حوزههاي تقنيني و قضايي مربوط است، از طريق تعامل قانوني و منطقي با حوزههاي مذكور تأييد و تصويب خواهد شد.
3. آزادسازي انتشار نشريات
در چارچوب قانون مطبوعات، كه ذيل نظام جامع رسانهها تدوين خواهد شد، بايد شيوة ضرورت اخذ امتياز براي انتشار نشريه لغو و به جاي آن شيوة اعلامنامه يا ثبت نام به رسميت شناخنه شود. افراد بايد بتوانند آزادانه به انتشار نشريه مبادرت كنند. بديهي است شيوههاي كنترل و نظارت فعلي جاي خود را به كنترلهاي حرفهاي، صنفي و اخلاقي و سياستهاي خودتنظيمي خواهد داد و دولت هدايت و نظارت كلان و عاليه را برعهده خواهد گرفت. در حقيقت دولت از اين پس بيشتر سياستگذار خواهد بود تا متصدي انجام امور.
4. استقلال اقتصادي نشريات و تبديل آن ها به بنگاه اقتصادي
استقلال اقتصادي نشريات منوط به تغيير جهت نظام اعطاي يارانه به سمت تأمين و تجهيز زيرساختهاي توزيع و توليد مطبوعات است. بر اين اساس پرداخت يارانه به صورت کنوني آن به طور کامل قطع شده، يارانه مورد نظر صرف بسترسازي توسعة مطبوعات خواهد شد. در واقع به اين ترتيب هر نشريه اي كه شايستگي و توانايي واقعي داشته باشد خواهد توانست به انتشار ادامه دهد.
5. حمايت از صنايع مرتبط با مطبوعات
دولت با جهت دادن كمكهاي خود به سمت زيرساختهاي مطبوعات و اتخاذ سياستهاي تشويقي، مشكل كمبود توليد كاغذ در داخل را حل خواهد كرد، چاپخانههاي مطبوعات را روزآمد خواهد كرد، صنايع نوين اطلاعاتي و ارتباطي را گسترش خواهد داد و دسترسي و بهرهمندي از آن را براي مطبوعات و ديگر رسانهها روزآمد و ارزان خواهد ساخت.
6. كاهش تصديگري دولت و سپردن امور و فعاليتهاي اصلي به دست صنف
کاهش تصديگري دولت در حوزة مطبوعات علاوه بر قانون، نيازمند سياستگذاري شوراي عالي انقلاب فرهنگي است. دولت ميتواند با تهيه و تدوين برنامههاي جامع اين موضوع را با ارائة راهكارهاي نظارتي لازم در شوراي عالي انقلاب فرهنگي مطرح سازد و موافقت آن شورا را کسب کند.
7. توسعه انتشار نشريات الكترونيك
براي پيشبرد جريان آزاد اطلاعرساني و توسعه حق دسترسي به اطلاعات و معرفتها، دولت كمك به توسعه انتشار نشريات الكترونيك و ديگر نسخههاي اينترنتي مطبوعات، خبرگزاريهاي غيردولتي و پايگاههاي اطلاعرساني را بطور همه جانبه دنبال خواهد كرد و زمينههاي گسترش آنها را فراهم ميسازد.
8. ساماندهي نظام توزيع
براي بهبود و روزآمدسازي وضعيت توزيع نشريات، تأسيس سرويس ويژه پست مطبوعات در ساختار شركت پست جمهوري اسلامي دنبال خواهد شد و متعاقباً بخشي از يارانههاي مطبوعات بسوي مصرف كنندگان (درنظر گرفتن تعرفه ويژه براي پست و حمل بار مطبوعاتي توسط هواپيما و ...) هدايت خواهد شد.
<< Home