جرم رایانه ای از دیدگاه فرانسوی

مفهوم «بزهكارى كامپيوترى» در فرانسه، اگرچه ترجمه تحت اللفظى از شكل انگلوساكسون«computer crime»است، به اندازه آن با يك واقعيت حقوقى در حقوق جزاى فرانسه منطبق نيست. در واقع اين اصطلاح، بيش از آنكه بيانگر يك واقعيت مسلم جامعه شناختى باشد، گوياى يك مفهوم جرم شناختى _ كه گاه كاربرد «جرم يقه سفيدى» با آن قابل مقايسه است _ است كه اين امكان را مى دهد تا انواع مختلف جرائم مربوط به رايانه را، به شكل كم وبيش تصنعى، دسته بندى كنيم.با اين همه، جاى اين مفهوم در بحث هاى حقوقدانان خالى نيست زيرا اصولاً نظريه اى را به خود اختصاص داده است. در شرايط كنونى، بحث هاى نظرى گسترده اى جهت تعريف سايه هايى از آنچه كه مى توانست _ يا مى بايست- «بزهكارى رايانه اى» و حتى مفهوم جديدتر اما بسيار مبهم «جرائم شبكه اى» كه از اين پس تمايل دارد جايگزين مفهوم پيشين شود _ را در حقوق جزاى فرانسه كاملاً پوشش دهد، به وجود آمده است.در عوض، پارلمان فرانسه، كه ترجيح مى دهد با احتياط قانون وضع كند، در اين زمينه خود را اندكى «سختگير» و تا اندازه اى «مردد» نشان داده است. رويه قضايى اين كشور نيز جز اندكى واكنش هاى عينى نسبت به مسئله جرائمى كه در مورد كامپيوتر يا به وسيله آن تحقق يافته اند چيزى به دست نمى دهد.تحت اين ملاحظات روش شناختى مى توانيم، براى ارائه يك دورنماى مختصر از حقوق جزاى فرانسه در رابطه با «بزهكارى كامپيوترى»، چهار شاخص را كه از نظر ماهيت و اهميت برابر نيستند اما به نظر مى رسد به طور نسبتاً جامع بتوانند وضعيت فرانسه را در اين خصوص به تصوير بكشند، در نظر بگيريم.۱- قانون اساساً جديد: تنها از سال ۱۹۸۸ است كه فرانسه به يكسرى مقررات كيفرى مخصوص مبارزه با «بزهكارى كامپيوترى» مجهز شده است. در واقع تا اين تاريخ، هيچ نوع جرم انگارى خاصى كه شامل بزهكارى مربوط به كامپيوتر باشد وجود نداشت. بدين ترتيب، كامپيوتر در ابتدا به عنوان يك عنصر فى نفسه جرم زا بلكه به عنوان يك وسيله اى در خدمت ادارات كه امكان فيش بندى كردن مجموع كار هاى انسانى را فراهم مى كرد احساس مى شد.به اين دليل است كه هنگامى كه پارلمان فرانسه براى اولين بار در ششم ژانويه ۱۹۸۷ اقدام به وضع قوانين در خصوص كامپيوتر كرده بود، آن را اختصاص به تعريف جامع مقررات حقوقى كامپيوتر و تنظيم آنچه كه علماى حقوق آن را «منشور بزرگ حقوق بشر در مورد انفورماتيك» ناميده اند، داده بود. در اين قانون، كه به «قانون انفورماتيك و آزادى» معروف است، فناورى رايانه اى تنها به عنوان وسيله اى كه مى تواند از حقوق افراد، به ويژه حق رعايت حريم خصوصى اشخاص، تخطى كند در نظر گرفته شده بود، نه به عنوان يك وسيله براى آسيب رساندن به اموال. در هيچ زمانى، در حقوق جزاى فرانسه، كامپيوتر به عنوان وسيله اى كه امكان آسيب زدن به اموال را فراهم كند مورد توجه نبوده است.بنابراين نتيجه مى گيريم كه تنها مقررات كيفرى در خصوص رايانه، كه تا پايان سال هاى دهه ۱۹۸۰ در حقوق موضوعه فرانسه وجود داشت، مربوط مى شد به زير پا گذاشتن مقررات مربوط به حمايت از داده هاى شخصى افراد. تنها در سال ۱۹۸۸، يعنى دقيقاً ده سال بعد از تصويب قانون «انفورماتيك و آزادى» پارلمان فرانسه متن قانونى ديگرى راجع به محيط انفورماتيك به تصويب رساند. پارلمان مذكور، از اين رهگذر، مى خواست با تاسيس سيستم هاى فى نفسه باارزش انفورماتيك _ كه قانون كيفرى مى بايست از آنها در برابر صدمات نامشروع حمايت كند _ زاويه ارزيابى خود را كاملاً تغيير دهد.۲- يك قانون ابتكارى پارلمان: قانون پنجم ژانويه ۱۹۸۸، بنا به درخواست منتخبين مردم فرانسه در پارلمان، كه به زعم خود اميدوار بودند خلاء حقوقى كه تا آن زمان در حقوق فرانسه وجود داشت را پر كنند، به تصويب رسيد. با تاسيس نظام پارلمانى معقول اين يك حادثه نسبتاً نادر در زمان حكومت جمهورى پنجم است كه نمايندگان مجلس يكسرى طرح هاى قانونى راجع به موضوعات مهم پيشنهاد مى دهند، تا شايد مورد توجه قرار گيرد.به همين دليل، در واقع، دو ابتكار پارلمانى رقيب هم وجود داشت. يكى برآمده از مجلس سنا در فوريه ۱۹۸۶، كه به سرعت رد شد، ديگرى پيشنهادى از سوى مجلس ملى كه مورد قبول واقع شد و «قانون پنجم ژانويه ۱۹۸۸ راجع به تقلب رايانه اى» نام گرفت و بيشتر تحت عنوان «قانون God Frain» برگرفته از نام نماينده اى كه اين طرح دوم را به نام مجلس ملى معرفى و از آن دفاع كرد- معروف است. اين قانون بعداً در قانون جزاى جديد فرانسه، كه از تاريخ ۱‎/۱ ‎/ ۱۹۹۴ وارد مرحله اجرا شده است، ادغام گرديد.اين كار تدوين مقررات قانونى با برخى تغييرات كوچك نگارشى و افزايش تراكم مجازات ها همراه شده است. نتيجه اينكه، جرائم كامپيوترى از اين تاريخ به بعد در مواد ۱- ۳۳۳ و بعد قانون جزاى فرانسه، در يك مبحث تحت عنوان «جرائم عليه سيستم هاى پردازش داده ها» مورد توجه قرار گرفته اند.۳- يك قانون نظرى با برد محدود: مقامات عمومى قصد نداشتند در سال ۱۹۸۸ يكسرى اصول كلى مهمى براى مبارزه با تقلب رايانه اى تنظيم كنند. در پارلمان فرانسه، اين طرح به عنوان «يك متن صريح، كوتاه، ساده و پاسخگوى نياز زمان» معرفى شده بود. بنابراين قانون «گودفرن» - برخلاف قانون انفورماتيك و آزادى _ هيچ نوع اشتياقى به تنظيم مقرراتى درباره انسانى كه فعاليت هاى او انفورماتيك شده است، ندارد. لذا اين ترتيب قانونى به نظر مى رسد تا اندازه اى شبيه يك متن ساده موردى باشد. از سوى ديگر اين ترتيب به موارد حداقل محدود شده است. متن قانونى مذكور در ابتدا شامل پنج ترتيب راجع به محكوميت بود كه يكى از آنها در سال ۱۹۹۴ لغو گرديد. ترتيبى كه حذف شد عبارت بود از جرم «تقلب رايانه اى». اين ترتيب ويژه در واقع، به اين علت از قانون جزايى ناپديد گشت كه تعريف جرم «تقلب»، با كلمات خيلى كلى، كه در ماده ۱- ۴۴۱ قانون جزا پيش بينى شده بود، امكان اين را مى داد كه حالت خاص «تقلب» در يك محيط انفورماتيك هم در آن گنجانده شود. از سوى ديگر دادگاه ها اين ترتيب عام را در زمينه كامپيوتر ها به كار برده اند. به ويژه، دادگاه تجديدنظر پاريس از اين مفهوم «تقلب» براى مجازات «دستكارى در داده هاى يك ديسكت» استفاده كرده است. بنابراين حذف جرم خاص «تقلب رايانه اى»، هيچ زيانى را از جهت مجازات «بزهكارى رايانه اى» وارد نكرده است.بنابراين، در بينش فرانسوى، جرم مربوط به كامپيوتر داراى برد محدود است. بدين ترتيب در قانون جزاى فرانسه تنها چهار دسته جرم وجود دارد كه عناصر سازنده آنها هم گاه مبهم است. به اين دليل، كاملاً مشخص است كه هيچ نوع تعريف قانونى از مفهوم «نظام پردازش»، كه به لحاظ نظرى مى بايست قابليت اجراى قانون «گودفرن» را مشروط گرداند، وجود ندارد.• تجاوز متقلبانه ماده ۱- ۳۲۳ قانون جزاى فرانسه، دو نوع جرم راجع به استفاده غير مجاز از كامپيوتر را كه بسيار شبيه هم هستند، دسته بندى كرده است: الف- جرم نخست عبارت است از «ورود متقلبانه به سيستم». اين جرم مستلزم دو شرط است. شرط نخست عبارت است از نفوذ محسوس در تمام يا بخشى از سيستم مانند يك برنامه يا چندين داده. البته لازم نيست كه تمام اجزاى سيستم استفاده شده باشند زيرا به نظر مى رسد رويه قضايى اينگونه ارزيابى كرده باشد كه هرگاه يك ارتباط با سيستم برقرار شده باشد نفوذ غيرقانونى تحقق يافته است. در مورد اينكه آيا براى تحقق جرم، صرف قرائت صفحه مانيتور كافى است يا خير نظريه هاى ضد و نقيضى ابراز شده است. رويه قضايى درباره اين نكته دقيق ساكت است اما مى توان خاطرنشان كرد كه دادگاه تجديدنظر پاريس، در يك راى به سال ۱۹۹۴، اينگونه تشخيص داده بود كه ممكن است با تصاحب مزدورانه علائم پارازيت ، كه به وسيله لوازم الكترونيكى منتشر شده اند، ورود غيرقانونى صورت گيرد. قانون، بين اشكال ورود، قائل به تشخيص نيست؛ به اين معنى كه وارد شدن غيرقانونى، به هر نحوى كه باشد، مورد نظر قانون است و از اين موضوع اين موارد قابل استفاده است: دستكارى غيرقانونى، استفاده از رمز هاى شانسى براى ورود، بهره گيرى از رموز تقلبى. بدين ترتيب رويه قضايى در هر مورد اين مقررات را تفسير كرده است.شرط دوم اين است كه هيچ نوع تجويز قانونى، ادارى يا قراردادى براى امكان ورود به داده ها وجود نداشته باشد. شخص مورد نظر يا اصلاً حق ورود به داده ها را نداشته يا اينكه به آن طرزى كه وارد شده حق ورود نداشته است. اين امر مستلزم عدم رعايت مقررات قانونى (به عنوان مثال قواعد سرى يا مخفى) و شروط قراردادى يا ناشى از اراده مسئول سيستم است. قانون، مشخص نكرده است كه آيا ورود غير قانونى مستلزم تخلف از مقررات مربوط به امنيت است يا خير؟ اين سكوت عمدى است زيرا، در واقع، ناشى از اين امر است كه مجلس سنا و مجلس ملى تفسير هاى متفاوتى در مورد ضرورت اين شرط داشته اند. بنابراين بر عهده قاضى است كه در اين باره قاطعانه تصميم بگيرد. در يك راى قطعى صادره از سوى دادگاه تجديدنظر پاريس در سال ۱۹۹۴، تصميم بر اين گرفته شد كه جرم «ورود غيرقانونى» حتى در صورت عدم وجود مقررات راجع به اين امنيت تحقق پذير است. نتيجه اينكه اين جرم در اثر ورود ساده توام با عدم حق واقع مى شود. اين بزه با يك حبس به مدت يك سال و يك جزاى نقدى براى يكصد هزار فرانك قابل مجازات است.جرم دوم عبارت است از ماندن غيرمجاز در سيستم:اين جرم دوم، كه در ماده ۱- ۳۲۳ قانون جزا پيش بينى شده و از نظر ترتيب زمانى بعد از «ورود غيرمجاز» صورت مى گيرد، همچنين بيانگر يك حكم خاص درباره حالتى است كه ورود قانونمند يا مجاز باشد اما اقدامات بعدى، غيرقانونى است. فرد حق ندارد در سيستم بماند يا خود را بيش از مدت مجاز در آنجا نگاه دارد. به عنوان مثال، فردى كه قانوناً وارد يك سرويس كامپيوترى در يك مركز تجارى شده است خود را در آنجا نگاه داشته و اقدام به ارسال پيام هايى جهت فريفتن مشترى نمايد (دادگاه تجديدنظر پاريس _ تاريخ ۵/۴/۱۹۹۴).رويه قضايى فرانسه يك شرط مهم هم اضافه كرده و بدين ترتيب برد اين جرم را محدود كرده است؛ شخص بايد علم داشته باشد كه حق نداشته به آن صورتى كه اقدام كرده عمل كند. در اين خصوص، دادگاه تجديدنظر پاريس اينگونه اظهارنظر كرده است كه در صورت بى اطلاعى فرد مورد نظر از عدم جواز، جرمى رخ نداده است.در عوض، قصد آسيب رساندن يك عنصر تشكيل دهنده اين جرم نيست و حتى بدون خسارت يا زيان هم جرم تحقق مى يابد. نتايج زيان آور، تنها در مرحله مجازات مورد توجه قرار خواهند گرفت. خسارت يا زيان، در واقع، تشكيل دهنده كيفيات مشدده است كه مضاعف شدن مجازات ها را به دنبال دارد و بر اثر آن، كيفر حبس دو سال مى شود. اين موضوع در هر حال، تنها زيان هاى غيرعمدى وارده به داده ها يا طرز كار سيستم را، كه از حضور عمدى در سيستم ناشى مى شود، شامل مى شود. در مورد زيان هاى عمدى مقررات ديگر به ويژه ماده۲- ۳۲۳ قانون جزا قابل اجراست.• خرابكارى عامدانه در طرز كار سيستماين مورد، اگر چه در غالب موارد بعد از ورود متقلبانه رخ مى دهد اما در حقيقت جرمى مستقل از جرائم سابق است. شيوه هايى كه براى آسيب رساندن به سيستم استفاده مى شوند ممكن است مختلف باشند: خراب كردن وسايل، ويروس، از بين بردن قدرت تشخيص، تغيير دادن رموز و... نتايج ممكن است متفاوت باشند: انسداد كلى يا جزيى سيستم، از بين رفتن امكان استفاده از سيستم يا كاهش محسوس گنجايش عملكرد سيستم خرابكارى ممكن است دائمى (آنجا كه مثلاً از دستكارى در برنامه ورود يا در اثر يك ويروس ناشى مى شود) يا موقت (دوره اى) باشد: اختلال سيستم در اثر از بين بردن قدرت تشخيص كه سيستم را در فاصله اى منظم فلج مى كند.عنصر اصلى عبارت است از اقدام متقلبانه عمدى كه از فعاليت عادى سيستم جلوگيرى مى كند. اين عنصر عموماً يك فعل مثبت مرتكب جرم را تشكيل مى دهد. با اين همه، دادگاه استيناف در ۱۹۹۶ اظهارنظر كرده است كه عنصر اصلى همچنين ممكن است يك نوع ترك فعل (فعل منفى) شامل عدم اطلاع اشخاص ثالث از ممنوعيت وارد كردن (حتى غيرعمدى) يك ويروس در يك برنامه، از زمانى كه فعاليت سيستم مختل شده است، باشد. مجازات هاى پيش بينى شده عبارتند از سه سال حبس و سيصد هزار فرانك جزاى نقدى.• اقدام متقلبانه نسبت به داده هاماده ۳- ۳۲۳ قانون جزاى فرانسه در رابطه با ساخت و پاخت هاى غيرقانونى داده ها است كه از وارد كردن، تغيير دادن، قلب كردن و حذف ارادى داده هاى يك سيستم رايانه اى ناشى مى شود. رويه قضايى، برد اوليه اين ترتيب را با اهداف متناقض تغيير داده است: از يكسو به منظور محدود كردن آن با حذف «جعل داده ها روى يك ديسكت خارج از سيستم» از موضوع اين جرم، لذا تصوير بردارى ساده داده ها روى يك ديسكت به اين دليل ممنوع نشده است. از سوى ديگر، به منظور توسعه دادن آن با تشبيه كردن «برنامه ها» به «داده ها»يى كه فقط آنها مورد توجه متون جزايى قرار گرفته اند. بدينسان، وارد كردن عمدى ويروس يا «رموز تقلبى» به جاى يك برنامه عادى، در قالب همين ماده قابل مجازات دانسته شده است. اين جرم مستلزم يك سوءنيت عام است. مرتكب در حالى اقدام به اين عمل مى كند كه اطلاع دارد اين كار او موجب اقرار به صحت و سقم داده ها مى شود و مى داند كه وى براى دست كارى كردن در آنها صلاحيت ندارد. وضعيت اين شخص، همانند وضعيت كسى نيست كه يك ديسكت نمايش آلوده به يك ويروس مى سازد، زيرا اطلاع او از وجود ويروس، مسلم نيست. در عوض، قانون توقع يك سوءنيت خاص را ندارد: بنابراين اثبات اينكه اين اعمال عمدى با يك قصد خاص، مثلاً به قصد وارد آوردن يك خسارت ويژه ارتكاب يافته اند ضرورت ندارد. مجازات ها عبارتند از سه سال حبس و سيصد هزار فرانك جزاى نقدى

مفهوم «بزهكارى كامپيوترى» با يك واقعيت حقوقى در حقوق جزاى فرانسه منطبق نيست. در واقع اين اصطلاح، بيش از آنكه بيانگر يك واقعيت مسلم جامعه شناختى باشد، گوياى يك مفهوم جرم شناختى _ كه گاه كاربرد «جرم يقه سفيدى» با آن قابل مقايسه است _ است كه اين امكان را مى دهد تا انواع مختلف جرائم مربوط به رايانه را، به شكل كم وبيش تصنعى، دسته بندى كنيم و...اين بخشى از قسمت اول گزارشى تحت نام «بزهكارى رايانه اى با نگاهى به حقوق جزاى فرانسه» است كه اينك قسمت دوم و پايانى آن را مى خوانيد.

• اجتماع تبهكاران رايانه اى

قانون «گودفرن» يك جرم تازه اى را در دنياى امروز وارد جهان انفورماتيك مى كند. اين جرم عبارت است از شركت در يك گروه از اشخاص به قصد ارتكاب يك يا چند جرم كامپيوترى كه توصيف آنها در مطالب فوق گذشت. قانون، گروه را تعريف نكرده است: اين گروه ممكن است اجتماعى از كار يا حق و يا اشخاص حقيقى يا حقوقى باشد. در يك راى، يك دادگاه فرانسوى اظهارنظر كرده است كه دو شخص براى تشكيل يك گروه كافى است. ائتلاف ممكن است از شركت در يك فرآيند بزهكارانه ناشى شود، بنابراين مستلزم يكسرى عناصر مادى و مقدم بر تحقق جرم، از قبيل تبادل برنامه ها، ارتباط اطلاعاتى، دادوستد رمز هاى ورود و... است.

افراد اين گروه بايد اولاً اطلاع داشته باشند كه عمل آنها غيرقانونى است و ثانياً قصد و اراده خود را هم از شركت در اين اعمال، بروز داده باشند. با وجود اين، ضرورت ندارد كه هر عضو گروه، دقيقاً از تمام فعاليت هاى ديگر اعضا مطلع باشند. (دادگاه تجديدنظر مارسى ۱۹۹۳)

هدف اين ترتيب، از نظر قانونگذار، مبارزه با انجمن هاى متخصصين انفورماتيك و انجمن هاى غيرقانونى يا «انجمن استفاده كنندگان غيرمجاز از سيستم رايانه اى» بود. در عالم واقع، دادگاه ها از اين جرم انگارى براى مجازات موارد شركت در جرم و نه مجازات اعمال مقدم بر جرم استفاده كرده اند. بدين سان، قضات مفهوم جرم انگارى مصوب نمايندگان پارلمان را اندكى دچار تغيير و تحول گردانيده اند.

مجازات اين جرم با كيفر هايى انجام مى شود كه براى جرائم اصلى ارتكابى از سوى گروه پيش بينى شده است.

آنچه تا اينجا گفتيم در مورد جرائمى بود كه قانونگذار از آنها تحت عنوان «تقلب رايانه اى» نام برده است. اين جرائم از جمله مهم ترين جرائم راجع به «بزهكارى رايانه اى» هستند.

با اين همه، براى تكميل بحث شايسته است از ديگر جرائم هم ياد كنيم. در واقع، علاوه بر جرم انگارى هاى ويژه اى كه توسط قانون جزا پيش بينى شده اند، همچنين بايد ياد كنيم از:

۱- تمام موادى از قانون جزا كه جرائم مربوط به كامپيوتر را مشخص مى كنند و احتمالاً براى مجازات جرائم مرسومى كه از رهگذر انفورماتيك به وقوع مى پيوندند، به عنوان مثال خيانت در امانت يا كلاهبردارى به وسيله يك كامپيوتر، قابل استناد هستند. بدين ترتيب انفورماتيك _ و بعداً به طور كلى شبكه هاى ارتباطى _ تنها وسيله اى براى تحقق جرم اصلى، به صورت كاملاً نو، هستند.

در گزارش هاى رسمى كه در سال هاى ۱۹۹۵، ۱۹۹۶و ۱۹۹۸ توسط دولت فرانسه به شوراى وزيران ابلاغ شد، كارشناسان خبره همواره استدلال كرده بودند كه قوانين مرسوم كيفرى قابل اجرا در دنياى شبكه ها بوده و بنابراين بايد در جرائم شبكه اى هم اجرا شود. وانگهى قضات، به خصوص قضات كيفرى، اين توصيه را به كار بسته و تصميماتى گرفته اند كه براساس آنها تمام رفتار هاى بزهكارانه كه در مورد شبكه ها ارتكاب يافته را بر مبناى قوانين موجود درباره دنياى دور از شبكه ها مجازات كرده اند.

بدين سان، دادگاه هاى كيفرى هيچ گاه از اعمال قانون جزا امتناع نكرده اند به اين علت كه اين قانون ملزم به تعيين جرائم ارتكابى در دنياى شبكه ها، آنگونه كه وكلاى برخى متهمين ابراز داشته اند، نيست. موضوع بحث ما در اينجا عبارت از يك نوع عكس العمل مرسوم قضايى است كه به عنوان مثال، هنگامى كه با نوآورى هاى مربوط به فناورى روبه رو شده اند مقررات قانون ۲۹ ژوئيه ۱۸۸۱ راجع به آزادى مطبوعات را درباره آنها اعمال كرده اند: عكاسى (دادگاه جنحه اى سن ۲۶/۱۲/۱۸۹۵)، راديو (دادگاه جنجه اى بورژ ۱۹/۷/۱۹۳۴)، سينما (دادگاه تجديدنظر ديژون ژرار ۱۹۳۶) و آوانگارى (۱۷/۱/۱۹۷۱)

لذا اصل قابل اجرا در اينجا عبارت از اصل «بى تاثيرى تكنولوژى» است يعنى اينكه محكوميت ها و جرم انگارى هاى معينه در قانون جزا، همچنين در «دنياى رايانه ها» هم مناسب خواهند بود و مجازات ها، اعم از اينكه جرم ارتكابى عادى رايانه اى باشد، بايد يكسان در نظر گرفته شوند. با وجود اين، يك استثناى مهم در اين اصل اساسى وجود دارد. اين استثنا مربوط مى شود به جرم «بچه بازى». در واقع، قانون ۱۷ ژوئن ۱۹۹۸ خواسته است از «استفاده از شبكه هاى ارتباط از راه دور» يك كيفيات مشدده اى نسبت به برخى جرائم، از قبيل اغواى اطفال (ماده ۲۲- ۲۲۷ قانون جزا)، انتشار تصاوير مربوط به بچه بازى روى شبكه ها (ماده ۲۳- ۲۲۷ قانون جزا) و تجاوز شنيع نسبت به اطفال كمتر از پانزده سال (ماده ۲۶- ۲۲۷ قانون جزا)، ايجاد كند.

۲- قانون مالكيت فكرى كه يك حمايت گسترده اى از صاحبان حقوق به عمل مى آورد، به ويژه بخش كيفرى آن. بدين سان، جعلى كه ماده ۳- ۳۳۵ قانون مالكيت فكرى به آن اشاره كرده، از قبيل «هرگونه انتشار اثر ادبى، تصنيف، موسيقى، طراحى، نقاشى، يا هر نوع اثرى كه به طور كامل يا جزيى بدون رعايت قوانين و مقررات مربوط به مالكيت صاحبان اثر نسخه بردارى يا چاپ گرديده است»، جرمى را تشكيل مى دهد كه تمام اشكال آن محكوم شده است: تقلب در زمينه مالكيت ادبى و هنرى (مواد ۱- ۳۳۵ و بعد)، جعل طرح و مدل (مواد ۱- ۵۲۱ و بعد)، جعل گواهينامه (مواد ۱- ۶۱۵ و بعد)، جعل علامت (مواد ۱- ۷۱۶ و بعد).

اين جرائم در اكثر موارد با مجازات هاى زندان (دو سال) و جزاى نقدى (يك ميليون فرانك) سركوب شده اند. از سوى ديگر، قانون مالكيت فكرى، در مواد ۶- ۱۳۲ و بعد، حقوقى را براى تهيه كننده يك برنامه تضمين كرده و طبق بند ۲ ماده ۳- ۳۳۵ يك حمايت كيفرى از او، در برابر هر نوع جعل، به عمل آورده است. در يك راى، دادگاهى اينگونه اظهارنظر كرده كه چاپ و انتشار برنامه ها، بعد از خنثى كردن سيستم هاى اطمينان، تشكيل دهنده جرم جعل يا تقليد متقلبانه است. مجازات آن عبارت از دو سال حبس و دو ميليون جزاى نقدى است.

۳- يك قانون نه چندان كارآمد: در واقع حقوق كيفرى انفورماتيك مطابق متون قانونى است و تقريباً وابسته به تصميمات قضايى نيست.

پيش از هر چيز، از نقطه نظر كمى، اين ترتيب قانونى به موارد مهم و نظرى اختصاص يافته است. زيرا دادگاه ها جز در موارد نادر آن را به كار نبسته اند. چنان كه هيچ نوع تصميم قضايى مبنى بر محكوميت «ورود متقلبانه صرف» و محكوميت «انجمن استفاده كنندگان غيرمجاز از سيستم رايانه اى» وجود ندارد. تنها يك محكوميت درباره باقى ماندن متقلبانه در سيستم ديده مى شود. تاكيد آراى محاكم اساساً بر «تعرض بر داده ها يا سيستم هاى انفورماتيك در يك محيط الكترونيكى كلاسيك» بوده است.

اگر چه نظريه علماى حقوق و گزارش هاى رسمى پذيرفته اند كه قانون «گودفرن» همچنين براى مجازات «بزهكارى اينترنتى» قابل اجراست اما تقريباً مى توان گفت هيچ رويه قضايى در اين باره وجود ندارد. البته تعدادى آرا كه از محاكم مدنى به ويژه در مورد حقوق نويسندگان، نام هاى اختصاصى يا مسئوليت مدنى مراجعه شوندگان صادر شده است وجود دارد. يك راى عجولانه اى كه اخيراً معاون رئيس دادگاه پاريس صادر كرد در دنيا صدا كرد: موضوع آن راى عبارت از حكم به دادرسى فورى درباره پرونده اى بود كه طرفين آن دو شركت حمايت از حقوق بشر در yahoo بودند. اما در اينجا احكام صادره صرفاً حقوقى بود.

در عوض آراى صادره از محاكم كيفرى اندكند. بسيارى از پرونده ها هنوز در مرحله تحقيقات مقدماتى بوده و راه حل هاى اساسى اندكى اتخاذ شده اند. چنانكه، در وضعيت فعلى، هيچ رايى وجود ندارد كه محتواى آن اظهارنظر درباره شرايطى باشد كه اين امكان را مى دهند كه براى كسانى كه مقدمات ورود به سيستم را آماده مى كنند تحت عنوان معاون جرم ارتكابى توسط شخص ثالث مسئوليت كيفرى در نظر گرفته شود. تا به امروز، بيش از هر چيز تحليل هاى مربوط به نظريه هاى علماى حقوق افزايش يافته اند؛ تحليل هايى كه در آنها از تمام نظريه ها دفاع شده است.

بنابراين دادگاه استيناف جز به ندرت درباره مسائل اساسى اظهار عقيده نكرده است و هر بار هم كه اظهارنظر كرده در مواردى نظرات او اشتباه بوده است. چنانكه، اين دادگاه، در يك رايى كه در سال ۱۹۹۴ صادر كرده، تعرض به داده ها را جرم انگاشته است در حالى كه اين طرز كار سيستم بوده كه دچار تعرض شده بود. در يك راى به سال ۱۹۹۶، دادگاه فوق الذكر تاكيد كرده است كه وارد كردن عمدى يك ويروس در يك برنامه و به دنبال آن تخريب سيستم انفورماتيك، خسارت هايى را به نظام پردازش داده ها، كه در مواد ۲-۳۲۳ و ۳- ۳۲۳ قانون جزا به آنها اشاره شده است، وارد مى كند.

از نقطه نظر كيفى، دادگاه ها از ارائه يك رويه قضايى سازنده كه كمبود هاى احتمالى در مورد اين ترتيب قانونى را تكميل كند دريغ ورزيده اند. در اين شرايط دادگاه استيناف اظهارنظر كرده است كه هرگاه هيچ نوع جرم انگارى قانونى قبلى وجود نداشته باشد، قاضى كيفرى نمى تواند اين نوع رفتار ها را مجازات كند. به اين لحاظ، بهره بردارى از يك كارت بانكى در سيستم خود پرداز توسط مالك قانونى خود به منظور برداشت مبلغى بيش از مقدار موجودى در حساب خويش يك جرم كيفرى را تشكيل نمى دهد. اين مورد تنها يك مسئله مربوط به حقوق مدنى بين بانك و مشترى آن است. همچنين ساخت و انتشار ويروس هاى كامپيوترى به خودى خود جرم نيستند.

از سوى ديگر، دادگاه استيناف با تفسير گسترده برخى از جرم انگارى ها، از توسعه دادن برد آنها امتناع ورزيده است. چنان كه تصريح كرده است كه جرم سرقت ممكن نيست شامل چيزى غير از تصاحب متقلبانه اموال مادى (و نه اشياى غيرمادى) باشد.

بنابراين در حقوق فرانسه، سرقت اطلاعات يا داده ها و سرقت برنامه تهيه شده به عنوان يك اثر فكرى وجود ندارد. دادگاه استيناف در سال ۱۹۹۵ اظهار كرده است كه به طريق اولى جرمى به نام «اختفاى مال غيرمادى» نمى تواند وجود داشته باشد، اگر چه مجلس سنا قصد داشت كه در طرح قانونى خود يك جرم خاص با اين ويژگى تاسيس كند. نتيجه اينكه حقوق فرانسه استفاده نادرست از يك رايانه را محكوم نمى كند. اين مورد نه يك سرقت متداول از نوع سرقت مادى است، نه يك سرقت عصر ماشين و رايانه، نه يك خيانت در امانت و نه يك كلاهبردارى.

• نتيجه گيرى

بنابراين، زرادخانه قضايى فرانسه، كه شامل بزهكارى كامپيوترى است، از آنجا كه خود را به جرائم اصلى محدود كرده، پيشرفت كمى داشته است. كمبود هاى احتمالى كه اين زرادخانه، به ويژه در مورد آنچه كه به «جرائم شبكه اى» مربوط مى شود، نشان داده است كاملاً توسط رويه قضايى جبران نشده است. بنابراين، بر عهده قانونگذار است كه به منظور تكميل چارچوب كيفرى موجود همراه با منطبق كردن آن با شرايط شبكه ها، از نو دخالت كند. در واقع، اگر چه مقررات كيفرى طبيعتاً امكان اين را دارند كه در مورد «جرم شبكه اى» اجرا شوند، برخى قواعد خاص، مثلاً در مورد اينترنت و به ويژه آنچه كه مربوط به آئين دادرسى كيفرى مى شود، وجود دارند كه به نظر مى رسد به سختى در مورد اين جرم قابل استناد باشند.

از اين روست كه دولت در جريان ماه هاى اخير اقدام به تهيه يك طرح بزرگ قانونى راجع به جامعه انفورماتيك كرده است. اين متن قانونى بسيار بلند پروازانه، كه هم اكنون بين ادارات مربوطه گوناگون مورد بحث و گفت وگو است، مقررات گوناگونى را درباره حقوق جزا، آئين دادرسى كيفرى و مسئوليت كيفرى ارائه كنندگان خدمات دربرخواهد داشت. اين چيزى است كه خواهد توانست تشكيل يك سمينار تازه اى را در سال آينده توجيه كند.

منبع: www.givstizia.it.