جرایم رایانه ای

اين كه آماده شدن پيش نويس قانون جرايم رايانه اى و برگزارى سمينارى درباره حقوق فناورى اطلاعات درست در بحبوحه برخورد با شركت هاى خدمات دهنده اينترنت و تلفن اينترنتى و همچنين حملات متعدد به سايت هاى اينترنتى دولتى انجام مى گيرد را نبايد به حساب اتفاق گذاشت چون همين برخوردها به موضوع فقدان قانون در اين زمينه وجه پررنگ ترى بخشيده است و حالا حتى دبير كميته مبارزه با جرايم رايانه اى نيز در جلسه مطبوعاتى خود پيش از آغاز سمينارى كه به بررسى قانون تازه نوشته در اين باره مى پردازد از خبرنگاران مى خواهد كه از سئوالات مربوط به بسته شدن آى اس پى ها خوددارى كنند هر چند در نهايت گريزى از پاسخ به پرسش هايى از آن دست كه اين روزها در فضاى آى تى كشور مطرح است را ندارد.
• يك قانون مبهم
قانون جرايم رايانه اى كه مدت هاست در كميته مبارزه با جرايم رايانه اى وابسته به شوراى عالى توسعه قضايى (قوه قضائيه) در حال تهيه است يكى از نخستين تلاش ها براى قانونمند كردن فضاى بى قانون تكنولوژى اطلاعات و ارتباطات در كشور است.اين بحث كه اساساً آيا فضاى مجازى مثل اينترنت و شبكه هاى كامپيوترى قابليت قانونمند شدن را دارد يا نه مدت ها قبل در كشورهاى مختلف به بحث و تبادل نظر گذاشته شده و حال به تبعيت از همان كشورها، قانونمندى در اين عرصه يك ضرورت شناخته شده و با بررسى قوانين كشورهاى مختلف پيش نويسى آماده ارائه به هيات دولت و سپس مجلس شده است. يك نگاه كوتاه به اين قانون نشان مى دهد كه نويسندگان آن سعى كرده اند تا حد ممكن به تمامى معضلاتى كه در اين عرصه در كشور وجود دارد پاسخ هاى كلى بدهند و با نوعى كلى نگرى دست قانون را براى برخورد با جرايم خاص باز بگذارند از موضوعاتى چون دستبرد و يا دستكارى اطلاعات، هك و از كار انداختن سيستم ها گرفته تا مسايل روزى چون ارائه محتواى مستهجن و فيلترگذارى روى سايت هاى اينترنتى.
روزنامه شرق در ادامه می نویسد که يك كارشناس حقوقى در اين باره اعتقاد دارد كه اين پيش نويس در حقيقت تكميل كننده قانون مجازات اسلامى است و همچنان كه تاكنون حتى برخى جرايم رايانه اى با قوانين گذشته رسيدگى مى شدند با تصويب اين قانون نيز برخى جرايم عمومى همچنان با همان قوانين گذشته بررسى خواهند شد و صرفاً جرايمى خاص كه متن قانون به آن صراحتاً اشاره كرده با اين قانون قابل تطبيق خواهند بود.به گفته اين كارشناس مهمترين نكته در تهيه قوانينى از اين دست و براى تكنولوژى هاى جديد اين است كه اين تكنولوژى ها روز به روز در حال تغييرند و به همين دليل اين قوانين نيز به يك بازنگرى مكرر نياز دارند تا بلافاصله با جرايم نوظهورى كه در اين عرصه رشد مى كنند منطبق شوند.
اما از طرفى ديگر قانون جرايم رايانه اى بخش هاى جديدى را به عرصه مسئوليت قانونى در اين حوزه وارد كرده است كارى كه آئين نامه شوراى عالى انقلاب فرهنگى در مورد شركت هاى خدمات دهنده اينترنت انجام داد و آنها را مسئول انتشار محتواى نامناسب در اينترنت معرفى كرد.سه سال قبل در جريان تصويب آيين نامه جنجالى اين شورا، شركت هاى خدمات دهنده اينترنت موظف شدند نسبت به محتوايى كه توسط اين شركت ها ارائه مى شود نظارت كافى را اعمال كنند تا مشكلات اخلاقى و امنيتى اين عرصه را تهديد نكند. شوراى عالى انقلاب فرهنگى در آن آئين نامه كه با اعتراض گسترده صنف ISP داران رو به رو شد صراحتاً از شركت هاى خدمات دهنده اينترنت خواست كه اطلاعات مربوط به چگونگى استفاده كاربران از اينترنت را به صورت ماهيانه در اختيار وزارت پست _ ICT فعلى _ قرار دهند. اين موضوع آنقدر براى شركت هاى خدمات دهنده اينترنت كار دشوارى بود كه يكى از مسئولان انجمن صنفى ISPها در آن زمان اعلام كرد اگر قرار باشد رفتار اينترنتى كاربران ماهيانه در اختيار مراجع قانونى قرار گيرد هزينه سنگينى به شركت ها وارد مى شود چراكه هر ماه هر ISP بايد يك كاميون پر از CD را تحويل دهد كه نه تنها انجام آن غيرممكن مى نمايد بلكه ارزيابى و يافتن اطلاعات احتمالى غيرمجاز نيز روى آن به سادگى ممكن نخواهد بود.
قانون جديد اما بدون توجه به اين موضوع بار ديگر آن را در بخشى از مسئوليت هاى شركت هاى خدمات دهنده اينترنتى قرار داده است.در ماده ۱۵ اين پيش نويس آمده است: «هر كس از طريق سيستم رايانه اى يا مخابراتى محتويات مستهجن از قبيل نمايش اندام جنسى زن و مرد يا نمايش آميزش يا عمل جنسى انسان يا انسان با حيوان را توليد كند يا منتشر سازد يا مورد هر قسم معامله قرار دهد، به حبس از ۹۱ روز تا يك سال يا پرداخت جزاى نقدى از دو ميليون و پانصد هزار تا ده ميليون ريال و يا به هر دو مجازات محكوم خواهد شد.»به اعتقاد برخى كارشناسان حقوقى اين ماده نسبتاً مبهم با كلى نگرى مى تواند در حوزه مسئوليت شركت هاى خدمات دهنده نيز قرار گيرد به نوعى كه حتى بخشى از موضوعاتى كه هم اكنون بين شركت هاى خدمات دهنده اينترنت از يك سو و مخابرات و دادگاه از سوى ديگر درباره انتشار سايت هاى ممنوعه وجود دارد، با تصويب اين قانون كاملاً در زمره مسئوليت آنها قرار خواهد گرفت.
مدير يك شركت خدمات دهنده اينترنت در اين باره اعتقاد دارد: ما اين موضوع را چند سال قبل در جريان تصويب مصوبه شوراى عالى انقلاب فرهنگى هم مطرح كرديم كه مسئوليت شركت ISP روى اينترنت صرفاً اتصال كاربران به اينترنت است و حتى اگر بتوان موضوع محتواى مستهجن روى اينترنت را تا اندازه اى توسط فيلترينگ كنترل كرد موضوع ثبت رفتار كاربران روى اينترنت كار بسيار دشوار و هزينه بردارى است.
وى مى افزايد: طبق مصوبه شوراى عالى انقلاب فرهنگى سايت هاى غيرمجاز توسط كميته سه نفره بايد به شركت ها اعلام تا آنها نسبت به مسدود كردن آنها اقدام كنند اما از آن موقع تاكنون اين كميته صرفاً سايت هاى سياسى و خبرى را به اين شركت ها اعلام كرده و در مقابل، اين شركت مخابرات بوده كه اسامى تعدادى از سايت هاى مستهجن را در اختيار شركت ها گذاشته است.نكته جالب توجه اينجاست كه شركت مخابرات اين ليست ها را صرفاً در اختيار شركت هاى ICP ( خدمات دهندگان پرظرفيت اينترنت ) گذاشته بود ولى از چند هفته قبل حدود ۵۰ شركت ISP كه عمدتاً خطوط اينترنت خود را از مخابرات و شركت ها دريافت مى كردند توسط دادگاه به جرم رعايت نكردن فيلترينگ پلمب شدند.قانون جديد همچنين شركت هاى ارائه دهنده خدمات ميزبانى وب را نيز به اين موضوع وارد كرده و آنها را نيز در ارائه چنين مطالبى روى اينترنت بازداشته است. اين موضوع در حالى در قانون ذكر شده كه بسيارى از كارشناسان اعتقاد دارند كه به علت فقدان زيرساخت هاى لازم خدمات ميزبانى وب از داخل ايران قابل انجام نيست و شركت هاى خدمات دهنده ميزبانى وب كه هم اكنون در ايران فعاليت مى كنند صرفاً نمايندگان شركت هاى خارجى اند و با نوعى واسطه گرى مشغول به فعاليت هستند.
•كارت هاى اينترنتى جمع آورى مى شوند
كارت هاى اينترنتى از ابتداى ورود خود به عرصه بازار بحث هاى مختلفى را در اين عرصه به وجود آوردند، اينترنت در آغاز به دليل كنترل نسبى كه روى آن وجود داشت صرفاً به صورت ثبت نام حضورى و پركردن فرم هاى مخصوص قابل ارائه بود. كمى بعد ارسال فرم از طريق فاكس جاى مراجعه حضورى براى خريد اينترنت را گرفت و با تولد كارت هاى اينترنت كه از مدل ارائه اينترنت در كشورهاى عربى نمونه بردارى شده بود وبا افزايش رقابت ميان شركت هاى خدمات دهنده اينترنت عملاً انواع ديگر خريدارى سرويس اينترنت منسوخ شد و امروزه به لطف كارت هاى اينترنتى كه در هر مغازه و بساطى پيدا مى شوند مى توان به سادگى به اينترنت متصل شد. كارت هاى اينترنتى اما به همين اندازه كه سهولت و راحتى را براى كاربران به وجود آورده اند از نظر كارشناسان امنيت رايانه اى يك معضل به شمار مى آيند. به دليل آنكه كنترل اينترنتى كسانى كه به يك ISP متصل مى شوند عملاً وجود ندارد اين كارت ها مى توانند براى انجام جرايم رايانه اى مورد استفاده قرار گيرند و مجرمان با استفاده از آن هويت واقعى خود را پنهان سازند.
در ماده ۳۰ قانون آمده است : «كليه ايجادكنندگان نقاط تماس بين المللى و ارائه كنندگان خدمات اطلاع رسانى و اينترنتى موظفند داده هاى حاصل از تبادل داده محتوا را حداقل تا سه ماه پس از ايجاد و داده هاى مشترك را حداقل تا سه ماه پس از خاتمه اشتراك نگهدارى نمايند.» و بلافاصله در تبصره آن اشاره شده است: «مراجع مذكور موظفند آدرس هاى IP خود را به اداره كل مبارزه با جرايم رايانه اى نيروى انتظامى اعلام نمايند.»هر چند در اين ماده نحوه اعلام آدرس هاى IP به اداره كل مبارزه با جرايم رايانه اى نيروى انتظامى اعلام نشده اما به گفته تحليلگران اين مقدمه اى براى آن است كه شركت هاى خدمات دهنده اينترنت از IPهاى ثابتى براى كاربران بهره بگيرند و اين كار موجب خواهد شد كه آنها ديگر نتوانند كارت هاى اينترنتى را كه معمولاً با IP هاى غيرمعتبر كاربران را به اينترنت متصل مى كردند، بهره بگيرند. البته اين موضوع را هنوز هيچ كدام از نويسندگان قانون جديد مشخصاً اعلام نكرده اند اما مشخص است كه شكل كلى اين ماده در آينده راه را بر تفسيرهاى متعدد از آن باز خواهد گذاشت.
•ناآشنايى با حوزه
دو هفته قبل در اوج پلمب شركت هاى ISP همايشى توسط انجمن صنفى كارفرمايان اينترنتى براى بررسى راهكارهاى برخورد با آن برگزار شد در جريان اين همايش يكى از مديران ISP هاى پلمب شده گفت: «وقتى به دادگاه مراجعه مى كنم و مى گويم جرم ما چيست مى گويند تو ICP را از پهناى باند گرفتى و اين كار غيرقانونى است.» اين مدير در ادامه مى افزايد: «آخر در مقابل كسانى كه كار ما را نمى شناسند و به زواياى فنى آن آگاه نيستند چگونه مى توان توضيح داد كه پهناى باند چيست و ISP كدام است و مسئوليت ISP اين وسط چه معنايى دارد.»موضوع ناآشنايى قضات با جرايم رايانه اى شايد به اندازه خود قانون جديد اهميت دارد. كميته مبارزه با جرايم رايانه اى قوه قضائيه اين موضوع را از چند سال پيش مى دانست كه بدون داشتن دادگاه هاى تخصصى و بدون وجود قضاتى آموزش ديده نمى توان انتظار داشت قانون جديد حتى ذره اى هم پيش رود از همين رو آنها سال گذشته قريب به ۳۰ قاضى را تحت آموزش تخصصى قرار دادند تا با ابزارهاى ابتدايى اين جرايم آشنا شوند اما به رغم اين كه آموزش هايى از اين دست بسيار ضرورى مى نمايد اين دوره ها ادامه پيدا نكرده است.
اخيراً در جريان برگزارى همايش بررسى ابعاد حقوقى فناورى اطلاعات ۶۰ قاضى از استان تهران و ده ها قاضى از استان هاى ديگر براى آشنايى ضمنى با قانون و مفاهيم جديد حقوقى در اين عرصه حضور داشتند.همچنين در ماده ۲۸ قانون جديد نيز آمده است: «در هر حوزه قضايى به تشخيص رئيس قوه قضائيه به تعداد مورد نياز شعبى از دادسراها و دادگاه هاى عمومى و انقلاب و تجديدنظر و كيفرى استان براى رسيدگى به جرايم رايانه اى اختصاص مى يابد در تبصره همين ماده اشاره مى شود: «قضات دادسراها و دادگاه هاى مذكور ترجيحاً از بين قضاتى كه آشنايى لازم به امور رايانه اى دارند، انتخاب خواهند شد.»به اين ترتيب هر چند قانون، پرونده هاى جرايم رايانه اى را به شعب خاص ارجاع مى دهد كه بايد در حوزه هاى قضايى مختلف به وجود آيند اما براى تشكيل دادگاه با حضور قاضى متخصص اصرارى نمى ورزد و صرفاً آن را منوط به وجود چنين قضاتى در دادسراها و دادگاه هاى مذكور مى كند.
•پلمب ادامه دارد
در هفته اى كه گذشت صحبت هاى مديركل ديتاى مخابرات در جمع خبرنگاران نيز تا اندازه اى به وضعيت قانونى در اين عرصه اشاره مى كرد. او در بخشى از سخنانش با اشاره به ادامه پلمب شركت هاى ISP ابراز اميدوارى كرده بود كه با ادامه برخورد با اين شركت ها خدمات دهى تلفن اينترنتى به طور كامل قطع خواهد شد.اين صحبت هاى مدير ارشد مخابرات در حالى عنوان شد كه گفته مى شد طى هفته هاى اخير مسئولان قضايى از اين كه مخابرات در پشت برخورد با اين شركت ها اهداف اقتصادى خود را دنبال مى كند ناراضى هستند و حتى تيم هاى كارشناسى خود را نيز كه پيشتر با نمايندگان مخابراتى تشكيل داده بودند، تغيير داده اند البته همين مقام مخابرات در همان مصاحبه با لحن خاص خود گفته بود كه:« وجداناً هدف مخابرات از دنبال كردن اين برخوردها اقتصادى نيست.»
به هر حال به نظر مى رسد حلقه مفقوده و آنچه نويسندگان قانون جرايم رايانه اى آن را فراموش كرده باشند موضوع ضابطين و كارشناسان فنى _ قضايى اين عرصه است كه با توجه به وضعيت رقابت گونه مخابرات و شركت هايى مانند ديتا با بخش خصوصى بايد به دنبال ضابطين و كارشناسانى باشند كه بدون توجه به منفعت اقتصادى سازمان و شركت مربوطه صرفاً از نگاه قانونى به اين عرصه بنگرند.