بياييد قدري از اينترنت امروز و شكاف موقتي آماده‌سازي فناوري ديجيتال پيشرفته فاصله بگيريم تا با نگاهي به‌آينده، جنبه‌هاي خاص فضاي سايبر نمود پيدا كند.
همانند زيرساخت حمل‌ونقل يعني لوله‌ها، فضاي سايبر فضاي يكپارچه و بهينه‌سازي طبيعي و اجتناب‌ناپذيرشبكه‌هاي ناهمگون به هم پيوسته هدفمند است كه سيستم عصبي جامعه مدرن را تشكيل مي‌دهد. علاوه برسيستم‌هاي توزيع عمومي مانند پخش زميني و ماهواره‌اي، كابل و تلفن (همراه و ثابت)، اين يكپارچه‌سازي، به‌سيستم‌هاي خصوصي، مانند آنهايي كه با معاملات نقطه فروش(Point - Of- Sale)، رزرو بليطها، معاملات بانكي، مراقبت تلويزيوني‌مداربسته(CCTV)، مبادلات بورس و غيره سروكار دارند، گسترش مي‌يابد.
بدون‌شك، كم هزينه بودن، انعطاف در كاربرد و فوايد اين يكپارچه‌سازي كلي براي سناريوي يكپارچه‌سازي‌الزام‌آورند. همان‌گونه كه تلگراف جايگزين كبوترهاي نامه‌بر و تلفن جايگزين تلگراف شد، اين يكپارچه‌سازي، بخش كوچكي از پيشرفتي است كه قرار است به‌هرحال، دير يا زود، رخ دهد.
هنوز كارهاي فني زيادي بايد روي زيرساخت به انجام رسد تا به‌طور قابل اطمينان و مؤثر ويژگي‌هاي ضروري‌همچون امنيت، پهناي باند تضمين شده، پاسخگويي، تاييد و جلوگيري از “بمب‌هاي پستي”(Mail Bombs) و ساير بي‌نظمي‌هاي‌اينترنتي تامين شود. هرچند، اين ويژگي‌ها نيازي به علوم بسيار پيچيده ندارد، بلكه نيازمند انتخاب فناوري اثبات‌شده، توافق در مورد استانداردها، تداركات و ترتيبات مرتبط و برنامه‌هاي اجرايي است.
شبكه پهناي باند ديجيتالي جهاني، يعني سخت‌افزار فضاي سايبر، سازوكار توزيع نهايي براي صنعت رسانه‌اي‌جمعي خواهد شد، كه شامل: پخش تلويزيوني (امواج و كابل)، اجاره نوارهاي تصويري و شايد حتي لوح‌هاي فشرده‌صوتي شود. اين اجزاي آشنا، به همان سرنوشت صفحه‌هاي گرامافون و كارت‌هاي پانچ رايانه‌اي دچار خواهند شد.
فضاي سايبر، اتصال مطلق فرد به جهان خارج خواهدبود: “مبادلات اينترنتي”، راه دستيابي به سرمايه‌ها وحساب‌ها، خريدها و رزروها، پرداخت ماليات‌ها، تماشاي توليدات رسانه‌اي (فيلم‌ها، اخبار، ورزش، سرگرمي وغيره)، برقراري تماس‌هاي آني، ارسال و دريافت پيام‌ها از افراد و گروه‌ها، دريافت اطلاعات ترافيكي و غيره. درست‌مانند خريد با كارت‌هاي اعتباري كنوني، هر مبادله هزينه خاص خود را خواهد داشت كه از حساب شما كسر مي‌شودو بخشي نيز به فروشنده (ارايه دهنده محتوا) و بخشي نيز به جيب ميانجي‌هاي گوناگون مي‌رود.
اينترنت امروز: وسايل ارتباطي دموكراتيزه شده
امروزه اينترنت از جنبه‌هاي فرهنگي بسيار قابل توجه است. از نظر فني، اينترنت‌بخش كوچكي از فناوري است كه‌به زودي منسوخ مي‌شود. با اين حال، از نظر اقتصادي و فرهنگي، اينترنت پديده‌اي بي‌سابقه در تاريخ بشري است.
اينترنت يك حوزه وسايل ارتباطي غيرپولي، يك فضاي باز جهاني، يك بازار وسايل ارتباط جمعي با يك اقتصادخاص در محتوا و نقل و انتقال است. هر اتصال فيزيكي (و نقاط ارتباط دهنده آن)، ماهيتا از سوي گرداننده آن(مؤسسه دولتي، شركت خصوصي، دانشگاه، شركت ارايه‌دهنده خدمات اينترنتي) با هدف كسب منافع مشترك،همچون يك مورد كلاسيك از منفعت متقابل آنارشيستي، در زيرساخت شبكه قرار داده شده است. همين‌طور،محتواي اينترنت كه يك فضاي داوطلبانه است: هر كس مي‌تواند يك ناشر باشد و آثار خود را منتشر كند. انتشارات درتمام سطوح كيفي و موضوعي و عمومارايگان وجود دارد. هزينه‌هاي مربوط به كاربر معمولا ثابت و معتدل است و هركس در هر نقطه از جهان با يك تماس در دسترس و ارتباط با گروه‌ها به اندازه ارتباط با افراد، ارزان و آسان است.
با پرداخت مبلغي ناچيز هم مي‌توان به تعاوني جهاني اينترنت ملحق شد. اينترنت با خود جمعي كردن گفتمان را به‌همراه داشته و نمونه اصلي دموكراتيزه شدن رسانه‌هاست. افراد داوطلبانه به عنوان “ماموران اطلاعات” موضوعات‌اينترنت را به گروه‌هاي مختلف ارسال مي‌كنند. سايت‌هاي وب مملو از لينك‌هاي سايت‌هاي مربوط به يك جهان تقريبا بي‌نهايت اطلاعات است و حتي براي تازه‌كارها به‌طور مؤثر قابل دسترسي است.
تجربه اين فضاي جهاني براي شبكه‌وندها(Netizens) مانند يك رنسانس دموكراتيك، شكوفايي گفتمان عمومي و امكان بيان‌عقايد براي ميليون‌ها نفر است كه در غيراين صورت هيچ وسيله بيان عمومي در اختيار ندارند. افراد هم‌فكر، در خارج‌از مرزها و بدون محدوديت زماني مي‌توانند به‌طور مجازي گرد هم آيند. براي مثال، اطلاعات موجود در يك بروشوردر گوشه ناشناخته‌اي از اين كره خاكي، به دليل ارزش مفيد ذاتي، به ناگاه مورد توجه هزاران نفر در سراسر جهان قرارمي‌گيرد.
اينترنت، به ويژه براي هماهنگي سازمان‌هاي جهاني واقعي در تقويت ارتباطات گروهي، كاهش سفرها وگردهمايي‌ها و ايجاد توانايي تصميم گيري‌هاي سريع مؤثر است. اندازه‌گيري اثرات سياسي واقعي فرهنگ اينترنت،كار بسيار مشكلي است. نظرات جالب و مهمي به صورت آنلاين و بسيار وسيع‌تر از آنچه كه در “گفتمان عمومي”رسانه‌هاي جمعي روي مي‌دهد، مورد بحث قرار مي‌گيرد. اما به‌نظر مي‌رسد تا حد زيادي اين نظرات خودشان دراينترنت از بين مي‌روند و زماني كه رايانه خاموش شود، اين تصور به ذهن مي‌آيد كه آيا اين همه يك خواب يا رويانبوده است؟ به همين دليل، تاكنون حداقل سرايت و نفوذ را از اينترنت به جهان واقعيت مشاهده كرده‌ايم.
شگفت‌آور اينكه، حداقل از ديد من، به‌نظر مي‌رسد مؤثرترين بهره‌برداري سياسي از اينترنت را سازمان‌هاي‌دست راستي با سازماندهي رقابت‌هاي انتخاباتي، ايجاد تحرك عقايد درباره موضوعات خاص و غيره، به عمل‌مي‌آورند. افراد معتقد به ارزش‌هاي دموكراتيك و ليبرال‌تر نيز به نظر پراكنده‌تر و كم‌انگيزه‌تر از آن هستند كه به نتايج‌ملموس دست يابند. با اين حال، معلوم نيست چه اتفاقي خواهد افتاد اگر يك دوره عملگرايي رايج مانند آنچه كه دردهه‌هاي 1960، 1930، 1900، 1848، 1798 و 1776 و غيره رخ داد، به وقوع پيوندد. اگر ناآراميهاي مشابهي روي‌دهد، اينترنت تبديل به يك غول سياسي خفته مي‌شود كه هماهنگ كردن تظاهرات، تسهيل طرح بحث‌هاي راهبردي،افزايش تعداد راي‌دهندگان، پخش گزارش‌هاي سانسور شده رسانه‌هاي جمعي و غيره را عهده‌دار خواهد شد. اگريك ضرورت برانگيزاننده باعث شفافيت عملگرايي شود، رسانه‌هاي جمعي مردمي اثر حيرت‌انگيزي بر ملت‌خواهند داشت.
چنين سناريويي، تصوري بيهوده نيست. طغيان عملگرايي واقعٹ رخ خواهد داد (براي مثال، اخيرا در آلمان، فرانسه واستراليا وجود داشته است). تا آنجا كه مي‌دانم، اينترنت هنوز آن‌چنان همه‌گير نشده است كه توانسته باشد در چنين‌رويدادهايي خودنمايي كند، اما در برخي كشورهاي غربي توده منتقد نزديك به شكل‌گيري است و قدرت اينترنت‌براي سازماندهي جهان واقع آزمايش و اثبات شده است.
اين توانايي بالقوه تقويت عملگرايي اينترنت طبيعتا براي بسياري عناصر جامعه، تهديدكننده خواهد بود. برخي‌كشورها، مانند ايران، چين و مالزي كه در آنها “ضرورت برانگيختگي” در مردم وجود دارد خطر “دموكراسي افراطي”را كاملا جدي مي‌گيرند و انواع مختلف سياست‌هاي محدودكننده اينترنتي را به اجرا مي‌گذارند. فرض من اين است ـو به تفصيل از آن سخن خواهم گفت ـ كه آگاهي (در حلقه‌هاي حاكميت) از تهديد حكومتي اينترنت، حمايت‌هاي‌سياسي قابل توجهي را از اقدامات گوناگون سانسور اينترنت كه در ملل غرب در جريان است، به همراه دارد و اين‌آگاهي كاملا گوياي علت وجود تصوير رسانه‌هاي جمعي از اينترنت به عنوان سرزمين هكرها، تروريست‌ها ومنحرفين است.
تا حدي به خاطر اين تهديد علت‌گرايانه بالقوه و تا حدي به دليل ملاحظات اقتصادي، طبيعي است كه مطمئن نباشيم عمر فرهنگ اينترنت به آن اندازه كه فكر مي‌كنيم به درازا خواهد كشيد. به جز سانسور، موضوع حق مؤلف،قوانين انتشار هجويات و ساير اقدامات، مواردي هستند كه مستقيم و غيرمستقيم راه حيات اينترنت را مي‌بندند. يك‌شهروند معمولي كه خوراك خود را از رسانه‌هاي جمعي مي‌گيرد، اغلب عقيده دارد كه اينترنت پناهگاه تروريست‌ها ومنحرفين است و بنابراين محدوديت‌هاي اينترنتي، با فرياد اعتراض عمومي كه ممكن است براي مثال، به دليل‌سانسور اخبار روزنامه‌ها بلند شود، مواجه نمي‌شود.
اينترنت نشان‌دهنده اين است كه چگونه فضاي سايبر مي‌تواند در تقويت فرايند دموكراتيك به كار گرفته شود ودموكراسي را بازتر و مشاركتي كند. شبكه‌وندها تنها افرادي نيستند كه چشم به فضاي سايبر دوخته‌اند. ما در مرحله‌بعد به يكي ديگر از مشتريان بالقوه فضاي سايبر يعني صنعت رسانه‌هاي جمعي مي‌پردازيم.
رسانه‌هاي جمعي: وسايل ارتباطي انحصاري
صنعت رسانه‌هاي جمعي نيز مانند اينترنت، شبكه جهاني وسايل ارتباطي است و دستيابي به اطلاعات بي‌پايان راامكان‌پذير مي‌سازد. هر چند، در وراي اين تشابهات، اين دو تفاوت‌هاي زيادي نيز دارند:
مبادلات اينترنتي، غيراقتصادي است ولي رسانه‌هاي جمعي به‌طور فزاينده‌اي تجاري هستند. در اينترنت هر كسي‌مي‌تواند انتشار دهد در حالي كه نشر از طريق رسانه‌هاي جمعي در كنترل مالكين آنهاست. طيف وسيعي از تفكرات‌عموم در اينترنت يافت مي‌شود، اما بحث و گفت‌وگو در رسانه‌هاي جمعي محدود و به‌طور حساب شده‌اي انعكاس‌جهان‌بيني مالكين آنهاست.
در رسانه‌هاي جمعي به غير از مشاركت‌هاي داوطلبانه، “مالكين محتوا” و “توليدكنندگان محتوا” وجود دارند. به‌جاي فهرست پستي رايگان، لينك‌هاي وب و كارگزاران داوطلب ارسال در اينترنت، “توزيع‌كنندگان محتوا” شامل‌شبكه‌هاي پخش، اپراتورهاي كابلي، اپراتورهاي ماهواره‌اي، سينماهاي زنجيره‌اي و ويدئوكلوپ‌ها و به جاي مجموعه‌مخاطبان مشاركت‌كننده يا شبكه‌وندها، مصرف‌كنندگان رسانه‌هاي جمعي وجود دارند.
در هر دو شبكه، محتواي اطلاعات، نشان‌دهنده منافع و علايق مالكين آنهاست. اين موضوع در اينترنت به معني‌اين است كه محتوا به وسعت جامعه است، اما در رسانه‌هاي جمعي، ديدگاه باريكي از محتوا نشان‌دهنده اين حقيقت‌است كه مالكيت رسانه‌هاي جمعي در بعد جهاني به صورت روزافزون به سوي متمركز شدن دريك باند بزرگ ازشركت‌هاي درهم ادغام شده، پيش مي‌رود. رسانه‌هاي جمعي در خدمت گفتمان، آموزش و دموكراسي مشاركتي‌نيستند و در عوض به گونه‌اي طراحي مي‌شوند كه توليدات موردنظر شركت‌ها را به “مصرف‌كنندگان” برسانند و ازپس افكارعمومي برآيند.
صنايع رسانه‌اي و مخابراتي آمريكا مدت‌هاست خصوصي شده‌اند، با اين حال، شكل شركتي شده رسانه‌هاي‌جمعي به‌طور كلي در ايالات متحده ظهور يافته است. عمدتا اين مدل آمريكايي است كه در حال تبديل شدن به يك‌ارزش جهاني است، بخشي به دليل اينكه آمريكا يك روش اقتصاد خرد را ارايه كرده‌كه در حال تبديل شدن به شرايط جهاني است (اقتصاد تحت‌تاثير شركت) و بخشي نيز به اين دليل كه آمريكا به‌طور مؤثر سياست‌هاي حمايت ازشركت‌هاي خود را در مجامع بين‌المللي ترويج مي‌كند.
نظام‌هاي راديو تلويزيوني دولتي به سرعت در فرايند جهاني شدن، خصوصي مي‌شوند و گردانندگان رسانه‌هاي‌شركتي با جيب‌هاي بدون ته خود، آنها را به چنگ مي‌آورند و بدين‌ترتيب، الگوي رسانه‌هاي آمريكايي را در جهان‌تبليغ مي‌كنند; هر چند اين گردانندگان آمريكايي خود تنها خريداران بازار نباشند. الگوي آمريكايي الگويي انحصاري است: درست مانند گروه هفت خواهران كه بر بازار جهاني نفت تسلط دارند،بر صنعت رسانه‌ها نيز دسته‌اي از سركردگان(Majors) مسلطند. نشريه نيشن (The Nations)، در سوم ژوئن 1996 نقشه راه صنعت اخبار وسرگرمي آمريكا را بسيار خوب ارايه داد و هژموني مشترك جنرال الكتريك، تايم ـ وارنر (Time - Warner)، ديزني كپ سيتيز (Disney-Cap- Cities)، ووستينگهاوس را به تصوير كشيد. اين سركردگان به صورت عمودي ادغام شده‌اند، يعني نه تنها داراي محتوا و وسايل‌توليدند، بلكه نظام‌هاي توزيع، ايستگاه‌هاي پخش راديو و تلويزيوني، ماهواره‌ها، سيستم كابلي و سينماهاي‌زنجيره‌اي را نيز در اختيار دارند.
ممكن است در وهله اول تايم ـ ورنر و ديزني را شركت‌هاي رسانه‌اي بدانيم اما براي جنرال الكتريك ووستينگهاوس، رسانه‌ها جنبه فرعي دارند. آنها در هر زمينه‌اي فعال هستند، از نيروگاه‌هاي هسته‌اي گرفته تاهواپيماهاي جنگي، بيمه و وسايل پزشكي. سياست‌هاي راديو تلويزيوني آنها نه تنها انگيزه سودهاي شركت‌هاي‌رسانه‌اي خود، بلكه به همان اندازه منافع كلي مجموعه‌هاي تحت مالكيت خود را نيز منعكس مي‌كنند. براي مثال‌به‌نظر نمي‌رسد ان.بي.سي (N.B.C) دخالتي در جريانات پشت پرده مربوط به مسائل ايمني راكتورهاي هسته‌اي جنرال‌الكتريك يا فساد موجود در قراردادهاي جنرال الكتريك با دولت آمريكا، داشته باشد.
وقتي سخن از مالكيت رسانه‌هاي جمعي و تاثير بيشتر آگهي‌دهندگان شركت‌ها به ميان مي‌آيد، تعجبي نخواهدداشت كه محتواي رسانه‌هاي جمعي، نه فقط اخبار بلكه برنامه‌هاي سرگرم‌كننده نيز، انعكاس‌دهنده يك ديدگاه‌جهاني دوستدار منافع شركتي به‌طور عام است.
با ظهور جهاني شدن، اين چهار مجموعه به همراه روپنت مرداك و ديگران، براي خريد وسايل توليد و توزيع درمقياس جهاني، با هم به رقابت مي‌پردازند. روند آشكار پس از مرحله تعديل نيرو به سوي صنعت رسانه‌هاي جمعي‌جهاني زيرسلطه دسته‌اي از شركت‌هاي فراملي است.
جهاني‌شدن صنعت رسانه‌اي به معني تسلط شركتي جريان‌هاي جهاني اطلاعات و مديريت متمركز افكارعمومي‌جهاني است.
در حالي كه رويه اينترنت بر امكان بالقوه فضاي سايبر براي اتصال شهروندان به يكديگر به صورت مشاركتي استوار است، صنعت رسانه‌اي جمعي زيرسلطه شركت‌ها، فضاي سايبر را به مثابه يك نظام توزيع توليدات ووسيله‌اي براي كنترل افكار مي‌انگارد. ارزيابي كاربرد فضاي سايبر نيازمند بررسي محيط سياسي شكل‌گيري فضاي‌سايبر و نگاهي دقيق‌تر به موضوع دموكراسي است.
به‌اصطلاح دموكراسي (دموكراسي صوري) و ظهور جهاني‌شدن
دموكراسي، كشمكش صوري براي كنترل بين شهروندان و منافع اقتصادي تراز اول است. شايد اين كشمكش دركشوري، مانند انگلستان كه نظام طبقاتي آگاهانه پذيرفته شده قدمتي طولاني دارد، بيشتر آشكار باشد. در آمريكا كه‌در آن از مساوات بيشتر سخن به ميان مي‌آيد، اغلب تمايل به انكار چنين كشمكش‌هايي وجود دارد و اين اسطوره كه‌حاكميت عامه تا حد زيادي در “سرزمين آزادگان” به دست آمده پذيرفته شده است.
در حقيقت تنش بين منافع عموم و نخبگان از سوي “پدران مؤسس آمريكا” (Americ Founding Fathers) پيش‌بيني و توسط جيمز مديسن(معمار اوليه قانون اساسي آمريكا) به صراحت بيان و با ايجاد موازنه بين مجالس سنا و نمايندگان و بسياري وسايل‌ديگر در آن سند، نهادي شده است.
در دموكراسي، قدرت رسمامتعلق به راي‌دهندگان است. با اين حال، تعادل قدرت بين نخبگان و مردم به‌طورقاطعانه‌اي به نفع مردم خواهد بود. از سوي ديگر نخبگان اقتصادي به دليل اعتبار و كنترل سرمايه‌گذاري به روش‌هاي‌گوناگون در فرايند سياسي تاثير گذارند. با اين حال موازنه قدرت به همين سادگي قابل اطلاق نيست و در حقيقت يك‌جابه‌جايي صوري قدرت در دو قرن گذشته وجود داشته است. براي مثال در اواخر قرن نوزدهم، در عصر “رابربارون” (Robber Baron) با فلسفه اقتصاد آزادش، احاطه قدرت نخبگان، بازارهاي انحصاري و استثمار كارگران آشكار بود. از سوي‌ديگر، در جنبش‌هاي اصلاحي اوايل قرن بيستم و رژيم‌هاي كنترل‌گر و اعتمادشكن آن زمان، نخبگان خود را درموقعيت دفاعي يافتند.
امروزه در فضاي جهاني شدن نئوليبرال نيز نخبگان اقتصادي آشكارا در وضعيت برتر هستند. ماشين مالكيت وقدرت نخبگان امروزه به صورت شركت‌هاي صنفي فراملي كار مي‌كند و جهاني‌شدن به همراه خصوصي‌سازي، آزادكردن قيمت‌ها، كاهش ماليات‌هاي شركت‌هاي صنفي و سياست‌هاي تجارت آزاد، به معني جابه‌جايي راديكال قدرت‌و دارايي‌ها از دولت ـ ملت (كه حالت الاكلنگ دموكراتيك وجود دارد) به شركت‌هاي صنفي فراملي كه شهروندان‌هيچ نفوذ و تاثير قابل توجهي روي آن ندارند (براي مثال، فعاليت‌هاي انتخاباتي “رالف نيدر” (Ralph Nader)، صلح سبز و امثال آنكه به صورت منظم محدود و به حاشيه كشيده شد) است.
سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي كه به صورت سنتي در اختيار دولت ـ ملت‌ها بود، عمدتا از طريق معاهدات گوناگون‌به سازمان جهاني تجارت، صندوق بين‌المللي پول و يا ديگر كميسيون‌هاي بي‌نام و نشان سپرده شده‌اند كه زيرسلطه شركت‌هاي صنفي فراملي و عملا تحت‌تاثير گروهي كه اين شركت‌ها آنها را “جامعه مالي بين‌المللي”مي‌شناسند، قرار دارند.
اين انتقال اقتدار اقتصادي در جهان سوم كه صندوق بين‌المللي پول به‌طور فزاينده اقتصاد و سياست‌هاي اجتماعي‌و مالي را ديكته مي‌كند، پيشرفته است. براي مثال، در هند، مسؤولين دولتي براي دريافت راهنمايي‌هاي سياسي،مستقيمابه كاركنان صندوق بين‌المللي پول مراجعه مي‌كنند و دولت هند را كاملا خارج از دايره قرار مي‌دهند.
روندها و تعهدات عهدنامه‌اي الزام‌آور نشان مي‌دهند كه جهان اول نيز چاره‌اي جز قرار گرفتن زير سلطه اين رژيم‌كميسيون جهاني كه به وسيله شركت‌هاي صنفي فراملي اداره مي‌شود، قرار مي‌گيرد. مثال‌هاي چنين تهاجمي رامي‌توان در سياست آمريكا در قبال كوبا مشاهده كرد كه از سوي موافقتنامه تجارت آزاد آمريكاي شمالي و سياست‌واردات گوشت اتحاديه اروپايي به وسيله سازمان جهاني تجارت به همراه حمايت بازار توليدات موز در منطقه‌كارائيب، به چالش كشيده است. اين مثال‌ها بخش كوچك و بيرون آب كوه يخ ترسناك جهان شمول است كه سر راه‌يك كشتي قرار گرفته كه زماني در حاكميت دولت بود.
جهاني‌شدن به معني كودتاي نخبگان است. برتري سياسي موقتي در غرب به صورت نظام‌مند در حال تبديل به‌يك برتري سياسي و جهاني دايمي كه شبكه كميسيون‌ها و كارگزاران زيرسلطه نخبگان نهادي شده است، مي‌باشد.نخبگان، بازي صوري را كنار گذاشته‌اند و شهروندان خود را در وضعيت شكل گرفته مي‌بينند.
فرايند دموكراتيك ممكن است همچنان بر روابط دولت ـ ملت حاكم باشد، اما قدرت و منابع دولت ـ ملت به‌سرعت محدود شده است و بدين‌ترتيب دموكراسي عرضه شده و قدرت جهاني از نهادهاي دموكراتيك به نهادهاي‌نخبگان تبديل و حكمروايي دموكراسي در جامعه كمتر و كمتر مي‌شود، هر چند گفت‌وگوهاي عموم درباره آن‌همچنان ادامه پيدا كند ولي گزارش مباحث كميسيون‌ها ارايه نمي‌شود، زيرا انقلاب جهاني‌گراي عميق، اغلب‌موضوعي پنهاني است.
مطابق اين تحليل، دموكراسي دچار درد سر بزرگي است و در مقايسه، به‌نظر مي‌رسد آينده فضاي سايبر در درجه‌دوم توجه قرار مي‌گيرد.
تبليغات سياسي و دموكراسي
در كشمكش صوري قدرت در دموكراسي‌ها، مالكيت رسانه‌ها به عنوان ابزاري براي نفوذ در افكار عمومي و درنهايت سياست‌هاي دولت، همواره مورد استفاده نخبگان اقتصادي قرار گرفته است. هر چند وقت‌يك‌بار، جنبش‌هاي‌مردمي نيز از رسانه‌ها استفاده مؤثري برده‌اند، اما در صنعت رسانه‌اي متمركز امروز كنترل نخبگان روي افكارعمومي‌با همه هدف‌ها و مقاصد صورت مي‌گيرد و اين امر آن‌چنان عادي است كه همانند ماهي داخل آب كه وجود آب راحس نمي‌كند، ما نيز فراموش مي‌كنيم تا چه حد حوزه مباحث عمومي محدود شده است.
تكنيك‌هاي خيابان ماديسن (Madison Avenue) كه در رقابت‌هاي انتخاباتي به‌كار مي‌روند، شامل تاكيد بر سخنان و جملات كوتاه‌سياستمداران مي‌شوند. اين تكنيك‌ها، رقابت‌هاي سياسي را مانند آگهي يك خميردندان يا اسپري جديد در تبليغات‌تجاري تبديل مي‌كنند. اين ويژگي مدت طولاني است در آمريكا وجود دارد و با غلبه بلر بر حزب كارگر، ورود اين‌قالب فكري را به انگلستان شاهد هستيم.
در چنين وضعيتي حتي مخالفان نيز با تاكيدهاي رسانه‌ها، متمركز و هدايت مي‌شوند، درست مانند بهره‌برداري ازجنبش‌هاي شبه‌نظامي (و كانديداتوري پروت - Perot و بوكانان - Buchanan) در آمريكا و جنبش‌هاي جبهه ملي در انگلستان و فرانسه‌كه براي مرتجع، فراملي‌گرا، ضد فناوري و نژادپرست خواندن احساسات ضدجهاني شدن به كار گرفته شدند و ياعقايد مربوط به حفظ محيطزيست كه به‌طور منظم ضدكارگري، مخالف رفاه يا نخبه‌گرا و غيره ناميده شده‌اند.
سرزنش دولت‌ها و سياستمداران مشكلات مربوط به جهاني‌گرايي و نفوذ بيش از حد شركت‌هاي مشترك شايدتنها موفقيت مؤثر رسانه‌هاي كنترل افكار براي نزول هرچه بيشتر نهادهاي دموكراتيك و ظهور جهاني‌گرايي باشد.
جهاني‌شدن نيز به نوبه خود، نمونه بهتري از تاثير قوي تبليغات رسانه‌اي است. بحث نئوليبراليسم، با اصلاحات‌نيروي بازار و دولت كوچك‌تر فقط بخشي از مناظرات عمومي نيست، بلكه چارچوب آن را شكل مي‌دهد.سياستمداران و رهبران دولتي به‌ندرت درباره بود يا نبود پذيرش جهاني‌شدن بحث مي‌كنند و به جاي آن ازسياست‌هاي ملي كه به بهترين حالت با تقاضاهاي جهاني‌شدن سازگاري دارد، حمايت مي‌كنند.
از آنجا كه خود رسانه‌ها نيز در حال جهاني و متمركز شدن هستند، جاي تعجب نيست كه تبليغات جهاني‌شدن، ازجمله صنايع توليدي آنها باشد. فرقي نمي‌كند، فيلم بلند، اخبار شبكه، آگهي‌ها، بحث و گفت‌وگو، سريال كمدي، هرچه كه باشد، پيش‌فرض اين است كه نظام نيروي بازار غيرقابل اجتناب و بيهودگي آرايش سياسي موجود، هميشه‌آشكارا و مستقيم مطرح مي‌شود; حتي زماني كه نقاط تاريك آينده به تصوير در مي‌آيد.
موفقيت تبليغاتي اين كار در سايه ورشكستگي كامل فلسفه نئوليبرال جالب است. تجربه عصر رابر بارون (Robber- Baron) از حافظه عموم پاك شده است و همانند الگوي اورول، همان‌گونه كه به ما گفته مي‌شود، نيروهاي بازار وحذف نظارت دولت و كارآمدي‌هاي “نوين” نتيجه مهم پيشرفته‌ترين ويژگي اقتصادي است.
در نتيجه اين بازبيني تاريخي از طريق حذف، كسي صحبت از اين واقعيت نمي‌كند كه ناقص بودن شديد اين‌سياست‌ها قبلا آزموده شده و آنها به ناپايداري اقتصادي، بازارهاي انحصاري، ركود اقتصادي دوره‌اي، فساد سياسي،استثمار كارگران و محدوديت اجتماعي منتهي شده و اينكه نياز به چند نسل اصلاحات براي اعمال درباره رقابت‌هاي‌بازار، پايداري نظام مالي و ايجاد روابط عادلانه‌تر كارمند ـ كارفرما وجود دارد.
رژيم‌هاي نظارتي كه قبل از دوره تاچر و ريگان در راس بودند، دلايل خوبي داشتند: آنها از ميان تمايل جامعه به‌ثبات و رفاه شهروندان با تاثيرات گوناگون از يك‌سو و تمايل شركتي براي حداكثر سود، از سوي ديگر، حكم صادركرده و بين منافع نخبگان و مردم توافق ايجاد كرده‌اند. امروزه با كمك تبليغات سياسي رسانه‌اي، همه مي‌دانند كه‌نظارت و كنترل چيزي نيست جز خودخواهي ضدتوليدي بوروكرات‌هاي سياسي خوب يا بد نيت كه هيچ كاري به جزدخالت در امور تجاري ديگران ندارند.
باز در الگوي اورولي، اصلاحات امروز در اصل بر چيدن بساط اصلاحات است; اصلاحاتي كه چندين دهه‌سوءاستفاده نيروهاي بازار را تعديل كرد. قدرت رسانه‌ها براي تعريف و تفسير وقايع و تعيين متني كه مباحث عمومي‌در چارچوب آن قرار گيرند، بسيار زياد است. مظروف قديمي را مي‌توان در ظرف‌هاي جديد عرضه كرد و يا سياه را به‌جاي سفيد ارايه كرد، به شرطي كه پيام به اندازه كافي تكرار شود و واقعيت‌هايي كه مصلحت نيستند، هيچ‌وقت‌فرصت پخش پيدا نكنند.
رسانه‌هاي جمعي خط مقدم كنترل جهاني‌گرايي يكپارچه جمعي هستند، همانند خندق‌ها در نبرد براي دستيابي به‌سلطه نخبگان. اين واقعيت، به علاوه نيروهاي بازار، فوريت بيشتري به گام‌هاي تمركز رسانه‌اي جهاني مي‌دهد. وقتي پخش آنلاين آگهي‌هاي تجاري فضاي سايبر آغاز شود، بايد اهميت سياسي مركزي رسانه‌هاي تحت تسلط در فرايندجهاني‌شدن و كنترل نخبگان به‌طور كلي، در نظر گرفته و سرنوشت فرهنگ اينترنت پيش‌بيني شود.
به همين منظور، برخورد با فضاي سايبر و اينترنت در رسانه‌هاي جمعي در سالهاي اخير، نشان از افزايش بينش‌دارد. معمولا دو تصوير كاملا متفاوت ارايه مي‌شود، يك تصوير معطوف به آگهي‌هاست و ديگري به گونه‌اي ديگراست.
اولين تصوير كه اغلب در مستندات آينده‌گرا ارايه مي‌شود، درباره هيجان ماجراجويي‌هاي سايبر، لذت واقعيت‌مجازي و وعده‌هاي بي‌شمار مؤسسات آنلاين است. اين تصوير معطوف به آگهي‌ها به همراه يك چرخش مثبت‌طرح‌ريزي شده است و ناگهان هر كالا يا سازمان آدرس www.My.logo.com را روي بسته‌بندي و در آگهي خودمي‌آورد كه در بسياري موارد كاربرد نمادين دارد. خيابان ماديسن، فضاي سايبر مي‌فروشد، اما در حال فروختن نسخه‌تجاري است كه قرار است اجرا شود. خيابان ماديسن در حال ايجاد يك تقاضاي بازار جمعي است.
تصوير ديگر، بيشتر به تكنولوژي اينترنتي امروز متكي است و به هكرهاي شرور و توطئه‌گران بمب‌گذار واغفال‌كنندگان كودكان مربوط مي‌شود. آنهايي كه هر روز اينترنت استفاده مي‌كنند چنين داستان‌هايي را مضحك‌مي‌دانند، اما با رد چنين داستان‌هايي ممكن است متوجه نشويم كه بخش بزرگي از جمعيت هر روز همين داستان‌ها رامي‌شنوند. اقدام به سانسور ايالات متحده، خوشبختانه از سوي ديوان‌عالي آن كشور رد شد، اما تلاش‌ها براي هتك‌حرمت اينترنت غيراقتصادي ادامه دارد، در حالي كه تصوير همزاد تبليغاتي آتي آن كه بي‌شك مطالب مبتذل‌تبليغاتي‌اش به همان اندازه گويا و بي‌پرده خواهد بود، رو به افزايش است.
رابطه فضاي سايبر و دموكراسي بسيار پيچيده است. فرهنگ اينترنت، به عنوان نمونه نخستين از تجربه فضاي‌سايبر در آينده، رنسانس بحث عمومي باز را به عنوان بخش كوچكي از فرايند دموكراتيك فراهم آورده است. اين‌پديده، به‌وسيله اقليت نسبتا كوچكي از جمعيت جهان تجربه شده است و در واقع از هجوم بي‌امان آگهي‌هاي تبليغاتي‌به دور نخواهد ماند. برعكس ممكن است فضاي سايبر به عنوان يك وسيله انتقال جهاني توليدات رسانه‌هاي جمعي،به ماشين ارسال افكارعمومي به ظرافت كنترل شده، تبديل شود و به جاي تحقق روياي دموكراتيك، كابوس برادربزرگ را به همراه آورد.
در دنيايي كه بيشتر رويدادهاي فيزيكي و مالي مهم، مستلزم تبادلات آنلاين است، مخفي‌كاري‌ها در رمزگذاري‌الگوريتم و سوييچ‌هاي ارتباطي است و هر كس كليد ورود به سيستم عصبي اينترنت را در اختيار داشته باشد مي‌توانداز همه فعاليت‌هاي ديگران سر درآورد، فرد مي‌تواند مامور دولتي (مطابق قانون) يا اپراتورهاي سيستم (مطابق‌فرصت‌هاي اقتصاد آزاد و عدم نظارت دولت) باشد. فقط از جنبه ثبت عمليات حسابداري، هر آنچه كه افراد انجام‌مي‌دهند مشخص است و هيچ تضميني براي پنهان ماندن اين اطلاعات (از دولت، پليس، دفاتر اعتبارات مالي،تبليغاتچي‌ها، ارسال‌كنندگان پست مستقيم، استراتژيست‌هاي سياسي و غيره) وجود ندارد.
نظارت وسيع نظام‌مند عاملان دولتي با توانايي رديابي خريدها و ترجيحات، مبادلات مالي، محل اقامت، افراد وگروه‌هاي تماس گرفته شده و محتواي وسايل ارتباطي بسيار آسان است. حتي امكان جمع‌آوري مخفيانه علايم صوتي‌و تصويري دستگاه‌هاي خانگي كه به نظر خاموش مي‌آيند و همچنين تداخل در سيستم‌هاي ايمني منازل ودستگاه‌هاي عملكرد خودكار مانند در و پنجره‌هاي خودكار و امثال آنها وجود دارد.
هيچ گروه با اهميت (مانند يك سازمان سياسي يا يك گروه عام‌المنفعه) بسته به اينكه فعاليت‌هايش تا چه حدمورد توجه مسؤولان باشد، بدون اينكه فعاليت‌ها و بحث و گفت‌وگوهايش از سوي عاملان دولتي قابل ردگيري نباشد، وجود نخواهد داشت.
كارت‌هاي شناسايي دولتي داراي چيپ و مانند آنها ممكن است براي بسياري تفنني باشند، اما تعداد اقدامات‌دولتي و تبليغاتي مربوط به آنها مي‌تواند هشداري جدي باشد. چنين ابزارهايي، هر شهروند را به يك نقطه اتصال درشبكه فضاي سايبر تبديل مي‌كند. چه كسي مي‌داند كه چيپ هر يك از اين كارت‌ها توسط چند ايستگاه آشكار و پنهان‌از راه دور مورد بررسي قرار مي‌گيرد؟
خلاصه اينكه، فضاي سايبر نه فقط مهيا كننده كانال نهايي ارسال آگهي‌هاي بازرگاني براي صنعت رسانه‌هاي‌جمعي است، بلكه ماهيتا وظيفه كنترل افكار وسايل ارتباط جمعي را با دقت بسيار بالا و با دريافت بازخورد كامل ازاين‌كه هر كس چه اطلاعاتي دريافت مي‌كند و حتي چه مطلبي به دوستان خود مي‌گويد، فراهم مي‌آورد.
از طريق جهاني شدن، فضاي سايبر مي‌تواند به ابزار ايده‌آل قدرت نخبگان تبديل شود. يعني كنترل دقيق علمي‌اين‌كه در مقياس جهاني چه كسي، چه چيزي دريافت مي‌كند و ردگيري كامل هر آنچه كه افراد انجام مي‌دهند. هر زمان‌كه نياز باشد، گزارش‌هاي امور حسابداري نيز براي دنبال كردن وظايف پيشين در دسترس خواهد بود. ممكن است‌بعضي خوانندگان اين سناريو را دور از ذهن تصور كنند و بگويند: “چنين اتفاقي نخواهد افتاد.”. من از آنها خواهم‌پرسيد: “چه عاملي جلوي اين اتفاق را خواهد گرفت؟”. سلطه شركت‌هاي مشترك بر جريان اطلاعات جامعه، بخش‌اجتناب‌ناپذير فرايند جهاني‌سازي است. در اينجا ما از بخش پاياني سناريو به اين نكته مي‌پردازيم كه رويدادها چگونه‌فاش مي‌شوند.
فضاي سايبر آرمان‌شهر كيست؟
ممكن است از فضاي سايبر به عنوان نوعي آرمان‌شهر ياد كنند كه در آن هر نوع درخواست ارتباطي امكان‌پذيرباشد. اما سؤال اين است كه چه كسي قرار است بر اين آرمان‌شهر حكومت كند؟ ما كاربران اينترنت تصور مي‌كنيم كه‌با حركتي موزون و آرام به درون اين آرمان‌شهر وارد خواهيم شد تا به مقاصد خلاقانه‌مان صورت واقع ببخشيم،درست همانطور كه به اينترنت وارد شديم. اما ديگراني هم هستند كه اين آرمان‌شهر را طراحي كرده‌اند. براي ورود به‌اين آرمان‌شهر، ديگران نيز خود را آماده كرده‌اند.
كاربران فعلي براي هر ساعت استفاده از اينترنت مبلغ كمي پرداخت مي‌كنند و از هر هزينه ديگر كاربري گله‌مندندو انتظار هم دارند براي هر كاربر، پهناي باند وسيع موردنياز فراهم باشد. از سوي ديگر، صنعت رسانه‌اي مي‌تواندترافيك ارسال و دريافت موجود را وارد اينترنت كند، ترافيكي با ارزش ارسال و دريافتي بسيار بيشتر از پست‌الكتروني و مراجعه به سايت‌ها كه پهناي باند زيادي را طلب مي‌كند. كاربران فعلي تمايل دارند قيمت‌هاي معمولي رابراي مراسلات بپردازند، در حالي كه صنعت رسانه‌اي هر چقدر لازم باشد پرداخت مي‌كند و البته هزينه‌ها را نيز ازطريق مصرف‌كنندگان جبران مي‌كند.
از ديدگاه صرفا اقتصادي، انتظار مي‌رود منافع صنعت رسانه‌اي، قوانين خود را در مسير دستيابي به فضاي سايبرحاكم كند. درست مانند مالك زميني كه با سرمايه‌گذاري خود انتظار دارد كسي كه روي زمينش كار مي‌كند مبلغ‌بيشتري بپردازد، حال چه صحبت از خريد طيف ماهواره‌اي باشد يا قانون‌گذاران لابي كنند. (جيب‌هاي بدون ته مسيرخود را پيدا مي‌كنند).
با اين حال، ملاحظات اقتصادي، تعيين‌كننده‌ترين عامل وضع مقررات فضاي سايبر نيستند، بلكه ممكن است‌جنبه‌هاي سياسي مهمتر باشند. سلطه مداوم رسانه‌هاي جمعي بر نظام‌هاي توزيع اطلاعات، براي ايفاي نقش هميشگي رسانه‌ها به عنوان هدايت‌گر افكارعمومي، ضروري است. اين نقش، همانطور كه ديده شد، ماموريتي‌خطير در تداوم فرايند جهاني‌شدن و كنترل اجتماعي نخبگان به صورت عام است.
مرور تاريخ صنعت راديو در دهه 1920 آمريكا آموزنده است: در دهه 20، جنگي در گرفت. راديو در راه بود وهمه مي‌دانستند كه راديو كالايي همچون كفش نبود كه بازار خوبي داشته باشد. مي‌بايست برايش مقرراتي وضع كرد وسؤال اساسي اين بود كه چه كسي بايد مسؤوليت اين كار را به عهده داشته باشد. گروه‌هاي ضعيف و مجزايي مانندكليسا، اتحاديه‌هاي كارگري و برخي گروه‌هاي دانشجويي وجود داشتند كه سعي مي‌كردند براي تبديل راديو به يك‌پديده منفعت عمومي، سازماندهي كنند، اما كاملا ناكام ماندند و راديو كاملا تجاري شد.
ملل ديگر راه ديگري برگزيدند (براي مثال بي.بي.سي در انگلستان) اما همان‌گونه كه ذكر شد، اين‌بار نيز الگوي‌آمريكايي بود كه غلبه يافت.
دو عامل پيش برنده قرينه در فرايند انحصاري كردن تجاري، يكي ضرورت اقتصادي (مبارزه براي ساكت كردن‌نمايندگان مستقل كه قصد جلب توجه مخاطبان را دارند) و ديگري ضرورت سياسي (حفظ كنترل بر افكار عمومي)هستند. سازوكار سلطه شامل مالكيت متمركز زيرساخت‌ها، بروكراسي‌هاي دريافت مجوز، حقوق مالكيت اطلاعات،قوانين هتك حرمت، ساختارهاي قيمت‌گذاري، ايجاد كمبود توزيع مصنوعي و قوانين سانسور مي‌شود. اين تاكتيك‌هادر تمام دوره حيات فناوري رسانه‌اي الكتروني كه با راديو شروع مي‌شود، مورد استفاده قرار گرفته‌اند و اين‌بهره‌برداري را مي‌توان بخشي از فرايند تجاري كردن فضاي سايبر دانست.
در واقع، اولين علايم بهره‌برداري از اين تكنيك‌هاي كاملا آشكار محور اصلي اينترنت آمريكايي خصوصي شده‌است; تثبيت مالكيت در تله‌كام (Telecom) و شركت‌هاي ارايه‌دهنده خدمات اينترنتي شروع شده است، سازمان جهاني‌مالكيت اطلاعات (WIPO)، مقررات محدودكننده حق مؤلف جهاني را وضع مي‌كند كه آمريكا با آب و تاب، تنبيه‌هاي شديدكيفري را براي آن تعيين كرده است; تبليغات ضداينترنتي جاري در سراسر جهان، ممنوعيت و محدوديت‌هاي‌محتوايي آن را بيشتر كرده است; در مواقعي كه فعاليت‌هاي غارتگرانه سنتي امكان‌پذير باشد، قيمت‌گذاري به‌طورفزاينده به “نيروهاي بازار” سپرده مي‌شود; رويه‌هاي هتك حرمت عجيب به‌وجود مي‌آيند و با تلاش براي متمركزكردن ثبت‌نام‌هاي سايت‌ها، حركت در جهت دريافت مجوز شركت‌هاي ارايه‌دهنده خدمات اينترنتي سريع مي‌شود وهمه اينها مراحل ابتدايي فرايند تجاري شدن هستند.
قانون اصلاحات تله‌كام آمريكا در سال 1996 را در نظر بگيريد. فرض بر اين است كه اين قانون به “رقابت فزاينده”منتهي شود. ولي رقابت فزاينده به چه معني است؟ مرحله‌گذري وجود دارد كه در آن به اين نتيجه مي‌رسيم كه “رقابت‌در حال وقوع است”. پس از اين مرحله، رقابت به بازي اقتصاد آزاد تبديل مي‌شود، مخصوصا اگر فضاي فعلي حذف‌نظارت دولت و اقتصاد آزاد و نبود اقدامات ضدانحصاري پابرجا باشد. راه بازگشتي وجود ندارد و تضميني هم نيست‌كه اگر رقابت از بين برود، نظارت مجدد دولت برقرار خواهد شد.
تحكيم به صورت عمودي و افقي مجاز است. يك شركت مخابراتي مي‌تواند فضايش را توسعه دهد، بفروشد يا باشركت‌هاي رسانه‌اي ادغام شود. قيمت‌ها و تعريف خدمات به وسيله “بازار” تعيين مي‌شوند. اين مساله را بايد در نظرداشت كه قانون تله‌كام از طريق تلاش‌هاي تله‌كام و بزرگان رسانه‌اي و براي تفسير مناسب “رقابت فزاينده” ارايه شد.همچنين بايد توجه داشت كه فرايند جهاني شدن سعي دارد الگوي رسانه‌هاي آمريكايي را تبليغ كند.
همان‌گونه كه صنعت رسانه‌اي به‌طور فزاينده عمودي ادغام مي‌شود (و مالك زيرساخت‌هاي توزيع مانندماهواره‌ها، كابل‌ها و امثال آن مي‌شود) و شبكه ديجيتال به سمت اجرايي شدن سوق مي‌يابد، صنعت رسانه‌اي به‌دنبال تلفيق و تملك صنعت تله‌كام بر مي‌آيد.
مسير نهايي يك تك ابر صنعت رسانه‌اي ـ مخابراتي، زير نفوذ يك گروه شركت‌هاي بزرگ ادغام شده عمودي،دنبال كردن نبردهاي حيرت‌آور بين مجموعه شركت‌هاي مشترك براي ادغام شدن است. در حقيقت نظارت بر فضاي‌سايبر حكم‌فرما خواهد شد، اما خبر زير، گوياي اين است كه مطابق الگوي جهاني‌گرا، نظارت به وسيله و براي‌شركت‌هاي بزرگ اعمال مي‌شود:
بروكسل (رويتر) ـ يكي از مقامات عالي رتبه مخابراتي اتحاديه اروپايي روز گذشته، خواستار تدوين منشور بين‌المللي‌كنترل اينترنت و ساير شبكه‌هاي الكتروني شد. وي گفت: “نقش اين منشور، تحميل مقررات جزيي نيست مگر در مواقع خاص(صور غيراخلاقي كودكان و شبكه‌هاي تروريستي).”
اين مقام اتحاديه اروپايي افزود كه اين منشور توافق نامه‌هاي موجود و مورد مذاكره در سازمان جهاني تجارت و سازمان‌جهاني مالكيت‌هاي معنوي و اصول مورد توافق ساير طرفها از قبيل گروه هفت كشور صنعتي را به رسميت مي‌شناسد.
از ديدگاه اقتصادي، هدف اصلي انحصاري كردن، ايجاد بازار و فضاي “هر چه تيغمان بريد” است، بازاري كه درآن كالاها بدون در نظر گرفتن كالاهاي رقيب و با قيمت پايين‌تر، فقط بر اين مبنا كه “مصرف‌كنندگان انبوه براي اين كالاچقدر مي‌پردازند؟” تعيين قيمت مي‌شوند. و اين الگوي بازاري است كه امروزه وجود دارد. براي مثال، در سينما وويدئو كلوپ‌ها كه در آنها فيلم‌ها بر مبناي علاقه مصرف‌كنندگان و نه بر مبناي قيمت رقابت مي‌كنند. حق مؤلف بنيان‌اين شيوه عمل است و سازمان جهاني مالكيت‌هاي معنوي به سختي مشغول تهيه يك نسخه صنعتي از حق مؤلف‌براي فضاي سايبر است.
شركت‌هاي بزرگ با يكديگر رقابت خواهند كرد، ولي رقابت آنان در حوزه‌هاي كسب محتوا، يعني ارايه موفق‌توليدات، سطح پوشش و گسترش قلمرو بازارشان خواهد بود. اين رقابت سرگرمي‌هاي تحريك‌كننده‌تري را براي‌مصرف‌كنندگان به دنبال دارد ولي به عنوان يك شهروند، خدمات كم‌ارزش‌تري به آنها ارايه مي‌شود، زيرا حوزه و پيام‌سرگرمي‌هاي آنها (و اطلاعات) محدود و در قالب منافع شركت‌هاي صنفي است.
قوانين سختگيرانه سازمان جهاني مالكيت‌هاي معنوي اصولا دلالت بر اين دارد كه هر مصرف‌كننده بايد به ازاي‌دريافت هر يا همه توليدات رسانه‌اي، پول بپردازد. ضبط برنامه‌ها روي نوار يا سي.دي يا ارسال آن به ديگري‌غيرقانوني است و سازوكاري (شامل نظارت و تدارك فني وسايل ارتباط جمعي) براي اجراي مؤثر اين قوانين، وجودخواهد داشت.
مقررات مربوط به هتك حرمت، حق مؤلف و تصاوير غيراخلاقي با هم تركيب شده و فرهنگ اينترنت را در نهايت‌غيرقابل قبول مي‌سازند. براي مثال، تابلوي اعلانات به شكل باز وجود ندارد و نياز است ماهيتا كاركنان حرفه‌اي،موارد رسيده را از فيلتر بگذرانند تا احتمال تعقيب قانوني را از بين ببرند. درست مانند ويراستاران، دارندگان فهرست،ناخواسته تبديل به سانسورچي‌هايي مي‌شوند تا صحت و سقم اظهارات فرستندگان مطلب را تعيين كنند. به نظر مي‌رسد تقدير اين است كه در جهان باز غيراقتصادي امروز اينترنت مانند “راديو شهروند آمريكا” (Americ s CB-radio) يا راديو وتلويزيون منافع عمومي در حاشيه قرار بگيرد و بدين‌ترتيب سلطه تجاري فضاي سايبر و سلطه صنفي جامعه را كامل‌كند.
قدرت مالكيت انحصاري، در محيطي بدون دخالت دولت، تبديل به قدرتي مي‌شود كه مقوله‌هاي خدمات راتعيين مي‌كند و قيمت‌گذاري‌ها را مطابق با اهداف سياسي يا اقتصادي مالكين انجام مي‌دهد.
توانايي توزيع توليدات رسانه‌اي به ميزان منطقي در سطح مخاطبان فراوان كه هنوز جمع محسوب نمي‌شوند،تبديل به توانايي تاسيس يك شركت رسانه‌اي رقيب مي‌شود كه همانند سرمايه‌گذاري‌هاي بزرگ، فقط هزينه توليدداشته باشد. اين دقيقٹ همان وضعيتي است كه كارتل‌هاي رسانه‌اي از آن پرهيز مي‌كنند و جلوگيري از راه‌اندازي توزيع‌را همان “كنترل توزيع” مي‌دانند كه در مورد تلويزيون، پهناي باند كم به معني مجوزهاي پرهزينه است.
در مورد فضاي سايبر، كارتل مي‌تواند كنترل سنتي توزيع را با تعيين خدمات و قيمت‌گذاري به‌گونه‌اي به دست‌آورد كه توزيع رسانه‌اي به‌طور مصنوعي پرهزينه شود و فقط در مقياس بزرگ با سرمايه‌گذاري بزرگ، به صرفه باشد.
در مورد شبكه‌هاي گروهي غيرتجاري صحبت از فهرست‌هاي كوچك با كمتر از يكهزار نفر است. فكر مي‌كنيدهزينه ارسال يك پيام به يك نفر در فضاي سايبر چقدر است؟ من تصور مي‌كنم كه اگر تيغشان ببرد، به اندازه ارسال‌يك پيام از طريق نامه سفارشي است. ممكن است براي شما خيلي گران به‌نظر برسد ولي چه مي‌توانيد بكنيد؟ دردنياي نيروهاي بازار انحصاري همين است كه هست. بروشور تبليغاتي هنوز مي‌تواند به اين شعار ببالد كه “پيامتان رابلافاصله، به هركس، در هركجاي اين جهان كه باشد، ارسال كنيد. آن هم با نرخي نازل به اندازه قيمت يك تمبر پست‌شهري”
با 25 سنت به ازاي هر دريافت‌كننده خواهيم ديد اين پديده فهرست پستي اينترنتي چه خواهد شد: براي يك‌فهرست پانصد نفري مبلغ 125 دلار مستقيم عايد شركت مخابراتي مي‌شود. مي‌توان با عددها بازي كرد، صحبت ازپرداخت توسط دريافت‌كننده كرد و يادآور شد كه كاربران شركتي براي شبكه‌سازي با هزينه قابل پرداخت تاكيددارند، ولي بايد گفت كه با وجود اين، قيمت‌گذاري كنترل شده انحصاري، اين قدرت را دارد كه نهادها را از الگوهاي‌كاربري اينترنت خارج كند. زمان زيادي طول نخواهد كشيد كه به وضعيتي باز مي‌گرديم كه گروه‌ها و ناشران كوچك به‌فكر روش‌هاي پرداخت هزينه ماهيانه مراسلات پستي خود باشند.
صنعت شركت‌هاي رسانه‌اي با ارسال پيام‌هاي فرد به فرد و همچنين توزيع توليدات تجاري خود، پول زيادي به‌جيب مي‌زنند. مطابق نتيجه‌اي كه اين شركت‌ها از تحليل كارآمدي هزينه ـ فايده خود مي‌گيرند، تعيين خواهند كرد كه‌آيا شبكه‌اي شدن شهروندان به صورت وسيع را ترويج كنند يا نه. اگر مايل نباشند، ترغيبي صورت نمي‌گيرد مگر به‌روش حاشيه‌اي كه راديوهاي شخصي (HAM Radio) عمل مي‌كنند (راديويي براي آنان كه وقت و پول اضافي دارند و بيشتر درباره‌راديوي شخصي گفت‌وگو مي‌كنند).
ممكن است تصور كنيد كه نوعي صنعت چت‌روم‌هاي تجاري يا گروه‌هاي گفت‌وگو به وجود خواهد آمد و منحصربه نوعي برنامه‌هاي راديويي بحث و گفت‌وگوي آنلاين با عناويني همچون “اپرا وينفري” (Oprah Winfrey)، “تد كوپل” (Ted Koppel) و “لري‌كينگ” (Larry King) معروف خواهند شد كه در آنها مهماناني كه به گونه تصادفي انتخاب شده‌اند، حضور خواهند داشت. “بحث‌آنلاين” نيز مي‌تواند يكي از توليدات جديد رسانه‌اي و جنبه اقتصادي توزيع آن، باب ميل كارتل‌ها باشد.
دورنماي دموكراسي و فضاي سايبر تيره است و به نظر مي‌رسد همانند همه فناوري‌ها، فضاي سايبر خودش‌بيشتر به يك مشكل تبديل مي‌شود تا يك راه‌حل. سعي من اين خواهد بود پاسخ سؤال: “ما چه كاري از دستمان‌برمي‌آيد؟” را بدهم. ولي ابتدا اجازه دهيد مجدد سري بزنيم به موضوع اصلي اين مجموعه يعني دموكراسي‌الكتروني.
دموكراسي الكتروني: رويا يا كابوس؟
براي دموكراسي الكتروني تعريف واحد و مورد توافقي وجود ندارد. اين اصطلاح، موضوعاتي همچون شبكه‌اي‌شدن جامعه و گفت‌وگوهاي موضوعي آنلاين يا لابي‌هاي مربوط به نمايندگان منتخب از طريق پست الكتروني را دربرمي‌گيرد. آنچه كه در اينجا براي بحث در نظر گرفته‌ام يكي از تعاريف راديكال اين اصطلاح است: كاربرد شبكه‌الكتروني براي ايجاد نوع مستقيم‌تري از دموكراسي براي اتصال فرايند نمايندگي و همه‌پرسي‌هاي حمايتي از طريق‌شبكه و مناظرات آنلاين براي تصميم‌گيري درباره موضوعات سياسي دولت.
گروه‌هاي خيرخواهي در اينترنت وجود دارند كه به صراحت طرح ياد شده را اظهار و ترويج مي‌كنند. براي بسياري‌از شبكه‌وندها اين نوع “دموكراسي مستقيم” بسيار جذاب است. اين طرح، عبور از خط قرمزهاي بوركراتيك و فراهم‌آوردن فضاي بيان اراده مردم را مطرح مي‌كند. كوتاه سخن اينكه، نهادينه شدن، جنبه‌هاي مثبت‌تر فرهنگ اينترنت رابراي منافع بشري و تحقق آرمان‌هاي دموكراتيك نويد مي‌دهد.
اين ديدگاه بسيار خوشبينانه را بايد با قدري واقع‌گرايي تركيب كرد. همان‌گونه كه تصور يك فضاي دهكده‌جهاني (Global - Village Commons) براي اطلاق به فضاي سايبر تجاري ساده‌لوحانه به نظر مي‌آيد، تصور به واقعيت پيوستن روياي آرمان‌گرايانه اين‌حاميان خيرخواه دموكراسي مستقيم الكتروني نيز ساده‌انگاري است.
با بررسي دورنماي آينده فضاي سايبر و به تحليل من، عامل تعيين‌كننده، منافع بازيگران اصلي بيشتر تحت‌تاثيرفرصت‌هاي سياسي و اقتصادي است كه شبكه‌اي شدن ديجيتال در اختيارشان قرار مي‌دهد. جامعه اينترنتي درباره‌موضوعات مربوط به فضاي سايبر، آگاه‌ترين است و گفت‌وگو مي‌كند، اما آنان كساني نيستند كه زيرساخت‌ها را دراختيار داشته باشند. همچنين بررسي دورنماي دموكراسي الكتروني نشان مي‌دهد كه بسيار ضروري است منافع‌بازيگران اصلي شامل شركت‌هاي مشترك، نخبگان اجتماعي و خود دولت را كه با هرگونه تغيير در نظام دولتي‌تحت‌تاثير قرار مي‌گيرند، در نظر گرفت.
اگر در نظام‌هاي ما تغييرات رسمي صورت مي‌گيرد، اين دولت‌ها هستند كه آن تغييرات را انجام مي‌دهند، همان‌دولت‌هايي كه هم‌اكنون بي‌سروصدا در حال تخريب زيرساخت‌هاي خود و فروش سيستماتيك اقتدار ملي به‌جهاني‌گرايي شركتي هستند.
حقيقت محض اين است كه دموكراسي الكتروني مستقيم، شمشيري دو لبه است و بسته به جزئيات اجرايي آن (كه‌شيطنت‌ها در همين جزئيات است)، مي‌تواند به اقتدار مردمي يا برعكس به دستكاري عوام‌فريبانه ختم شود.مي‌تواند صداي مردان و زنان عادي باشد يا ابزاري براي اجراي سياست‌هاي بيماري كه حتي دولت‌هاي فاسد موجودنيز از آن پرهيز مي‌كنند، به‌گونه‌اي كه در مورد نتايج آن مسؤوليتي متوجه كسي نباشد.
برخي از موضوعات مربوط را در نظر بگيريد: چه كسي تصميم مي‌گيرد، چه سؤال‌هايي براي راي‌گيري مطرح‌مي‌شود؟ چه كسي تصميم مي‌گيرد چه نظراتي براي بررسي ارايه شوند؟ چه كسي تصميم مي‌گيرد چه وقت بحث وگفت‌وگو كافي است؟ چه كسي صحت ارقام را تاييد مي‌كند؟ چه كسي مراقب ويروس‌هاي تغيير آراء در نرم‌افزارمربوطه است؟ و چه كسي آن نرم‌افزار را تهيه مي‌كند؟
انكار نمي‌كنم كه مي‌توان يك سيستم سالم طراحي كرد، اما نمي‌دانم چگونه مي‌توان پايايي خروجي چنان‌سيستمي را تضمين كرد؟ حتي با اينترنت فعلي و فرهنگ باز آن، اين مساله به آساني حل‌شدني نيست. در شرايطفضاي سايبر تجاري، چشم‌انداز مطلوبي ديده نمي‌شود.
بياييد وضعيتي را در نظر بگيريم كه در آن شرايط دموكراسي مستقيم تحقق يافته است. در كاليفرنيا مدت‌هاست‌فرايند همه‌پرسي وجود دارد و بسيار مورد استفاده قرار مي‌گيرد. اين نظام خاص به صورتي منطقي بنا شده و در بيشترموارد نتايج آبرومندانه‌اي به دست آمده است. از سوي ديگر، مواردي وجود داشته است كه شركت‌هاي صنفي بابهره‌برداري از تبليغات انتخاباتي فراوان، از اين اقدامات براي تصويب فعاليت‌هاي آشكار ناثواب خود بهره برده‌اند،فعاليت‌هايي كه قوه مقننه عاقلانه از پيگيري آنها خودداري كرد.
در فضاي سياسي امروز، كه منافع نخبگان شركت‌هاي مشترك كاملا در كنترل بيشتر دولت‌هاي غربي است،چشم‌انداز هر تغيير راديكال به گونه‌اي كه به تامين منافع مردم بينجامد، حقيقتا محدود است. در حقيقت كساني كه برمنافع كنوني تسلط دارند، اجازه نخواهند داد تغييراتي كه كنترل فرايند سياسي در اختيار آنان را مورد تهديد شديدقرار مي‌دهد، به هدف برسد.
اگر قرار باشد “دموكراسي الكتروني” در فضاي سياسي كنوني به اجرا در آيد، چگونگي بنا كردن و محدوده‌به‌كارگيري آن بسيار مهم است. البته مباحث كلامي درباره چگونگي اجراي آن بسيار جذابند: بيان مستقيم اراده مردم،توقف سياست‌هاي فاسد و غيره اما همان‌گونه كه جهاني‌شدن و قانون اصلاح تله‌كام آمريكا مشخص ساخت، مباحث كلامي چيزي است و واقعيت چيزي ديگر.
سناريوي محتمل به عقيده من، شامل اظهارات جهت‌دار درباره موضوعات، يك سري جايگزين‌هاي تحميلي‌آشكار و يك پانل گزينشي از كارشناسان كه هيچ تهديدي براي منافع موجود به‌شمار نيايند و مناظره‌اي ترتيب دهند كه‌بيشتر يك نمايش باشد و يادآور پانل‌هاي نمايش‌هاي آمريكايي امروز كه در آنها اكثر كارشناسان پانل به‌طور اتفاقي ازصاحبنظران دست‌راستي هستند، است.
غيرپاسخگو بودن دروني اين نوع فرايند دموكراسي مستقيم دردناك است. براي مثال، اگريك مناظره (نمايش) باچاشني عاطفي مردم را به راي دادن براي بمباران هسته‌اي ليبي يا اخراج مهاجران يا استريل كردن مادران مجردترغيب كند، بعد از آن كسي پاسخگو نيست، زيرا اين خواست مردم بوده است. فرايند سياسي تا حد يك عمل‌محرك ـ پاسخ تقليل پيدا مي‌كند: يك نمايش تهيه شده به شيوه خيابان مديسيون عمل تحريك را انجام مي‌دهد وهيجان ناگهاني (مخاطبان) را به عنوان پاسخ به همراه مي‌آورد.
تاريخ مردم باوري، به ويژه در نيمه دوم قرن بيستم، جنبه مثبتي ندارد. يكي از عوامل به قدرت رسيدن موسوليني وهيتلر، جاذبه‌هاي مردم‌گرا براي حذف بوروكراسي و ايجاد قاطعيت در دولت است. در اين زمانه تسلط نخبگان، بايدتوجه بسياري به دموكراسي الكتروني يا هر تغيير اساسي داشت.
در وضعيت كنوني، دموكراسي الكتروني، همانند فضاي سايبر، فقط مشكلات پيش‌روي دموكراسي را شديدترمي‌كند. اجازه دهيد به عنوان نتيجه بحث، اين نكته را مطرح كنم كه شهروندي طرفدار دموكراسي مي‌تواند به هجوم‌بي‌امان جهاني‌شدن شركتي و چگونگي رويكرد به سياست‌هاي وسايل ارتباط جمعي، به‌طور اخص، بهترين پاسخ رابدهد.
دموكراسي و فضاي سايبر: پيشنهادهاي راهبردي
با توجه به هدف بهبود دموكراسي‌هاي ما، تنها راهبردي مؤثر، نوع قديمي آن است: سازماندهي سياسي عوام،ايجاد جنبش‌هاي ائتلاف وسيع، تدوين دستور كار مشترك سياسي و حمايت پرحرارت از كانديداهاي مناسب، باهدف توازن مجدد صوري نخبگان ـ مردم.
براي دستيابي مجدد به توازن، بايد سياست‌هاي سياسي و اقتصادي اقتدار ملي را بازآفريني كرد و قدرت‌دموكراسي را به آن باز گرداند. بايد همان‌گونه كه قوانين، مردم را ترغيب مي‌كنند، شركت‌هاي مشترك را نيز از طريق‌مقررات وادار كرد شهروندان خوبي باشند. تاريخ بازسازي نشده به‌طور قطع نشان مي‌دهد كه حذف نظارت دولت همان بي‌قانوني است و تسلط باندها، خروجي ساختاري غيرقابل اجتناب است.
اگر از اين طريق بتوان به تسلط مردم دست يافت، آنگاه مي‌توان انواع اصلاحات را در سيستم انتخاباتي به وجودآورد كه راي دادن مستقيم مي‌تواند يكي از آنها باشد.
چنين احيايي كار شاقي است اما آيا مي‌توان صادقانه انتظار پيشرفت‌هاي اجتماعي چشم‌گير را از طريق ديگري‌داشت؟ اين در حالي است كه پيشنهادهاي نوين، حتي با بهترين اهداف بايد اول از سوي تشكيلات موجود دوباره‌تدوين و سپس اجرا شوند.
براي پرهيز از اين نوع فضاي سايبر تجاري كه توضيح داده شد، همان عملگرايي سياسي مردمي همه‌گير راپيشنهاد مي‌كنم. تنها راهي كه مي‌توان سياست‌هاي مطلوب مربوط به وسايل ارتباطي، رسانه‌هاي جمعي، نفوذ فزاينده‌شركتي يا هر موضوع ديگر را انتظار داشت، به قدرت رسانيدن كانديداها و احزاب در متن يك دستوركار درست و پيشرونده است.
با وجود اين، اجازه دهيد راهكار خاصي را براي سياست‌هاي رسانه‌اي و مخابراتي ارايه كنم. نازلترين جنبه فضاي‌سايبر تجاري، ريشه در تمركز انحصاري دارد. راهكار موردنظر براساس جلوگيري از انحصاري شدن عمودي و افقي‌خواهد بود. موضوعاتي وجود دارند كه به عقيده من به نسبت خوب درك شده‌اند، مانند حق مؤلف، سانسور و غيره،اما مشكل، چگونگي تاثيرگذاري برآنهاست همچنين موضوع انحصار نيازمند توضيح بيشتر است.
جلوگيري از انحصارهاي افقي به معني اطمينان از اين است كه در هر بازار، رقابت و در تعداد بازارهايي كه يك‌كارگزار مي‌تواند وارد شود، محدوديت وجود داشته باشد. اين امر كار شاقي نيست و قبلا با موفقيت تجربه شده‌است.
در حقيقت، اصلاحات اخير، در مورد آمريكا، شامل بازگشت به همان مقررات نه‌چندان بد گذشته بوده است. باوجود اين، مي‌توان انحصارهاي افقي را مجاز شمرد (مانند بريتيش تله‌كام قبل از خصوصي‌سازي و RBOC - Regional Bell Operaing Company آمريكا) و در عوض مقرراتي وضع كرد كه متضمن فعاليت سالم و عمليات مخابراتي با قيمت يكسان براي همه (كاربرمشترك - Common Carrier) باشد.
براي پرهيز از انحصاري شدن عمودي بايد ابتدا لايه‌هاي خدمات را تعريف و از مالكيت متقابل (Cross- Ownership) جلوگيري كرد.براي مثال، اگر مالكان محتوا (شركت‌هاي رسانه‌اي) اجازه مالكيت امكانات نقل‌وانتقال را ندارند و انتقالات بايد باقيمت يكسان براي همه ارايه شود، آنگاه مي‌توان به گفتمان باز در فضاي سايبر اميدوار بود. در آن صورت،گردانندگان مستقل (مثلا شركت‌هاي ارايه‌دهنده خدمات اينترنتي) اجازه خواهند داشت با شبكه مرتبط شوند، ازعهده هزينه‌هاي آن برآيند و خدمات را با قيمت مناسبي همانند اينترنت كنوني به “همگان” ارايه دهند.
* اين مقاله، ترجمه فصل سوم كتاب زير است:
Barry N. Hague & Brian D.Loa Der (eds), Digital Democracy, (London: Routledge Publications, 1999.
